صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر، فاصله معناداری با هزینه‌های معیشتی آنها داشته و همین موضوع سبب بروز و تشدید نارضایتی آنها شده است، از سویی کارفرماها هم هیچ میلی به افزایش هزینه‌های تولید خود در قالب دستمزد ندارند. این فاصله در 4 سال اخیر به بدترین شکل خود رسیده و هم‌اکنون میزان فاصله حداقل دستمزد با سبد معیشتی 60 درصد است. یکی از راهکارهای حل این عقب‌افتادگی، استفاده از راهکاری به عنوان مزد منطقه‌ای است که در آن صورت امکان افزایش رضایت بین کارگر و کارفرما افزایش پیدا می‌کند، البته اجرای چنین سیاستی احتیاج به زیرساخت‌های خاص خود دارد که هم‌اکنون چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. متاسفانه با وجود اینکه بحث مزد منطقه‌ای موضوع جدیدی نیست و کارشناسان چندین سال است آن را مطرح کرده‌اند اما هیچ گام اجرایی و عملیاتی توسط دولت برای ایجاد بسترهای اولیه آن برداشته نشده است. نباید فراموش کنیم در صورتی که این سیاست به شکل اشتباه و ناقص اجرا شود، بیشترین ضررش متوجه کارگران خواهد شد. به گزارش «وطن امروز»، همواره در ماه‌های پایانی سال، تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های محافل کارگری تبدیل می‌شود. از یک سو کارگران بحق همواره به دنبال رشد این رقم هستند و از سوی دیگر کارفرماها به صورت ذاتی برای کسب سود بیشتر با افزایش حقوق مخالفت می‌کنند. این موضوع در سال گذشته به قدری وخیم شد که کارگران نپذیرفتند مصوبه شورای عالی کار را امضا کنند. با در نظر گرفتن این مقدمه، میزان حداقل دستمزد سال 1400 منتظر تعیین‌شدن در شورای عالی کار است. دستمزد 1400 از برخی جوانب، تفاوت قابل توجهی با سال جاری دارد، از یک سو بیش از یک‌میلیون نفر به دلیل کرونا از کار بیکار شده‌اند و از سوی دیگر اغلب فعالیت‌های تجاری به دلیل کاهش تقاضا در بازار از میزان کارگران و سود خود کاسته‌اند. این یعنی نه کارگران حال خوبی دارند و نه کارفرماها؛ در یک گزاره کلی اقتصاد و کار حال خوبی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر فاصله معناداری در میزان سبد معیشتی و حداقل دستمزد کارگران وجود داشته است. این فاصله در 4 سال گذشته تشدید هم شده به طوری که به ترتیب از سال 96 تا سال جاری فاصله سبد معیشتی و حداقل دستمزد 63 درصد ، ۵۷ درصد، ۶۰ درصد و ۶۳ درصد بوده است.(نمودار یک) با توجه به اینکه اخبار جسته و گریخته حاکی از تعیین سبد معیشتی حدود 10 میلیون تومانی برای سال آینده است، می‌توان تشدید این شکاف را پیش‌بینی کرد. * قانون چه می‌گوید؟ در جامعه هر کسی که شغلی تمام‌وقت دارد باید بتواند با مزدی که می‌گیرد، حداقل‌های زندگی خود را تامین کند، در غیر این صورت ناچار می‌شود از بعضی مخارج اصلی و حداقلی خود- مثل خوراک، پوشاک، مسکن و درمان- بزند یا مایحتاج خود را از مجاری غیرقانونی تأمین کند که نتیجه‌ای جز افزایش فقر و بزه نخواهد داشت؛ اصل چهل‌وسوم قانون اساسی بر تأمین نیازهای اساسی فرد تاکید کرده است. علاوه بر این اصل، در مقدمه و اصول سوم و چهل‌وهشتم قانون اساسی بر رفع تبعیض، جلوگیری از فقر، ایجاد رفاه، رفع محرومیت و تحکیم بنیان‌های اقتصادی تاکید شده است. نکات برآمده از اصول قانون اساسی در تدوین ماده 41 قانون کار مصوب آبان‌ماه 1369 در نظر گرفته شده است. طبق ماده 41 قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند». * راه‌حل چیست؟ راه‌حل این معضل و تامین رضایت 2 طرف کارگری و کارفرمایی، نگاهی دوباره به ماده 41 قانون کار است؛ نکته‌ای که تاکنون به آن توجهی نشده است. در متن قانون تصریح شده است که باید حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف کشور تعیین شود، حال آنکه چندین سال است برای تمام نقاط کشور و تمام صنایع یک حداقل تعیین می‌شود. اجرای قانون به این شکل موجب شده نه‌تنها نظر قانونگذار مبنی بر تامین حداقلی خانواده‌های کارگران تامین نشود، بلکه مشکلاتی هم برای تولید و اشتغال ایجاد کند. با نگاهی به گزارش‌هایی که مراکز مختلف از هزینه‌های زندگی ارائه کرده‌اند به وضوح می‌توان دید که هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف با یکدیگر تفاوت چشمگیری دارد. به گزارش مرکز آمار ایران، نمودار ۲ متوسط هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف شهری در استان‌های مختلف را نشان می‌دهد. در گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس و بانک مرکزی نیز از هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور منتشر کرده‌اند به‌روشنی می‌توان این تفاوت را در هزینه‌های زندگی مشاهده کرد. در شرایط فعلی کشورمان که صنایع یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شود، یکی از اشتباه‌ترین کارهای ممکن تعیین دستمزد ملی و افزایش آن بدون توجه به تفاوت‌ هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف است. در همین راستا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره خط فقر آمده است: «با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایین‌تری دارد، ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد». * دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد ملی؟ لازمه‌ تصویب و اعلام یک حداقل مزد مصوب برای سراسر کشور این است که مراعات صنایع مختلف؛ بویژه مواردی که در آستانه تعطیلی قرار دارند یا ارزش افزوده چندانی ندارند، صورت گیرد. بر این اساس حداقل مزدی که اعلام می‌شود هیچ‌گاه نتوانسته رضایت کارگران را جلب کند، زیرا مخارج زندگی در شهرها و مراکز استان‌ها به مراتب بالاتر از شهرهای کوچک و روستاهاست، بنابراین اعلام یک حداقل مزد در سراسر کشور زمینه اجحاف در حق کارگران شهری و بویژه شهرهای بزرگ را فراهم کرده است اما در این حالت به نیروی کار روستایی و شهرهای کوچک بیشترین اجحاف می‌شود. حداقل مزد در سراسر کشور یکسان است، درحالی که هزینه تولید در شهر و روستا تفاوت چندانی ندارد. از این رو کارفرما ترجیح می‌دهد محل کار خود را در شهرها قرار دهد تا از امکانات زیرساختی و رفاهی بیشتری برخوردار باشد، در نتیجه زمینه اشتغال در روستاها به مرور از بین می‌رود و در نهایت، اجحاف اصلی که همان بیکاری یا مهاجرت اجباری به کلانشهرهاست، نصیب کارگران روستایی می‌شود. این مهاجرت اجباری علاوه بر هزینه‌هایی که برای کشور دارد، هزینه‌های غیرمادی و مادی زیادی به خود فرد تحمیل می‌کند. به علت بیشتر بودن عرضه نیروی کار از ظرفیت مشاغل موجود، از یک سو کارگران بیکار ناچار از پذیرش دستمزدی کمتر از قانون کار هستند و از سوی دیگر برخی کارفرمایان- با پذیرش ریسک موجود- به ناچار به جای تعطیلی واحد صنعتی یا خدماتی خود، آن را به صورت غیررسمی درمی‌آورند. این مسأله غیررسمی شدن مشاغل، علاوه بر تضییع حقوق کارگر، اشکالات دیگری هم در پی دارد، از جمله: 1- دولت نمی‌تواند نظارت درستی بر این گونه مشاغل داشته و گاه چون کیفیت کالا نیز کم بوده و استانداردهای لازم را ندارد، به سلامت جامعه هم زیان می‌رساند. 2- اگر کیفیت کالا خوب هم باشد، قابلیت رشد و توسعه را ندارد، زیرا صورت کار او غیرقانونی بوده و نمی‌تواند از تسهیلات و کمک‌های دولتی استفاده کند. 3- کارگران این مشاغل بیمه نشده و از مزایای آن و همچنین حق بازنشستگی بی‌بهره خواهند ماند. 4- با اینکه کارگر بنا بر دلایل مختلف خودش راضی به انجام چنین کاری شده است ولی زمینه برای شکایت او از کارفرما فراهم است. حجم انبوه این شکایات علاوه بر بر هم زدن رابطه بین کارگر و کارفرما و پشیمان کردن کارفرما از اصل راه‌اندازی چنین شغلی، هزینه زیادی برای نهادهای اجرایی و قضایی نیز در پی دارد. مشاغل بسیاری همانند صنایع دستی وجود دارند که چون ارزش محصول آنها در بازار به اندازه‌ای نیست که بتواند حداقل مزد مصوب در سراسر کشور را تامین کند، از ابتدا اقتصادی نبوده و شکل نمی‌گیرند. حال آنکه اولا در وضعیت فعلی جامعه ما، که عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از عرضه فرصت‌های شغلی است، نباید حتی یک فرصت شغلی را بدون دلیل از دست داد و ثانیا این‌گونه مشاغل به علت سرمایه اولیه کم، می‌توانند در ایجاد فرصت‌های اشتغالی بسیار مفید واقع شوند. حال اگر قانون به صورت صحیح اجرا شود، طبعا این دسته از مشاغل در شهرهای کوچک و روستاها شکل می‌گیرند و به مرور زمان، مشاغلی که مبتنی بر نیروی کار زیاد هستند و کشش اقتصادی ندارند نیز به آنجا منتقل می‌شوند. دولت نیز می‌تواند به جای اینکه عمده توان اجرایی خود را صرف آموزش نیروی انسانی آماده به کار یا ایجاد مشاغل جدید کند، توان خود را در راستای ارتقای سطح تولید، بهره‌وری و دانش فنی صنایع تولیدی به کار ببرد، تا مشاغل موجود نه‌تنها به مرور از بین بروند، بلکه توسعه یابند و ظرفیت اشتغالی آنها بالاتر برود. البته با توجه به اینکه مقدمات مزد منطقه‌ای برای سال 1400 فراهم نشده است، بهتر این است حداقل دستمزد طبق سبد معیشتی مشخص شود و در نیمه دوم سال آینده یا سال 1401 موضوع مزد منطقه‌ای اجرایی شود. ****** نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»: تعیین مزد، دولتی شده است محسن باقری، نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره جلسات شورای دستمزد سال آینده به «وطن امروز» گفت: هم‌اکنون اساس دستمزد در سال 1400 در هاله‌ای از ابهام است و هیچ جلسه رسمی‌ای در این باره برگزار نشده است. دولت مانند سال‌های گذشته این موضوع را به ماه پایانی سال کشانده و احتمال می‌رود تعیین این رقم به نیمه دوم فروردین 1400 برسد. این فعال کارگری افزود: تاکنون کارگروه مزد سبد معیشت را مشخص نکرده و شرکای اجتماعی هم آن را امضا نکرده‌اند. وی افزود: هر سال کارگروه مزد ذیل شورای دستمزد تشکیل می‌شد و سبد معیشت را مشخص می‌کرد که بر مبنای قیمت خوراکی‌ها و غیرخوراکی‌ها مشخص می‌شد. جمع‌بندی این کارگروه در سال گذشته رقم 4 میلیون و 950 هزار تومان بود که برای سال آتی هنوز جلسات کارگروه تشکیل نشده است. باقری اضافه کرد:‌ با توجه به اینکه لایحه بودجه هم رد شده، فرصت مناسبی هست که دولت ظرفیت‌هایی برای حمایت از کارگران در بودجه 1400 بیاورد. نمایندگان کارفرماها در شورای عالی کار همواره تاکید می‌کنند تامین مسکن، درمان و آموزش با دولت است و از پذیرش هزینه‌های آن در حداقل دستمزد امتناع می‌کنند؛ چه بهتر دولت در بودجه تصمیمی درباره این مسائل بگیرد. این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که نظر نمایندگان کارگری درباره دستمزد سال 1400 چیست، گفت: به عقیده کارگران ملاک تعیین حداقل دستمزد باید سبد معیشتی باشد. اینکه دولت دستمزدی غیرواقعی از آمار اشتباه تورم اعلامی خودش تعیین می‌کند که با واقعیات اقتصادی هیچ سنخیتی ندارد، شایسته نیست. وی درباره دستمزد تعیین شده در سال جاری گفت: ما به حداقل دستمزد در سال جاری اعتراض داشتیم و درباره این موضوع هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم که هیات تخصصی این دیوان نظر ما را تایید کرد و نظر به ابطال بخشنامه‌های شماره 291 و 292 شورای عالی کار داد اما در هر صورت دولت هیچ اعتنایی نمی‌کند. باقری تصریح کرد: بر اساس ماده 41 قانون کار، باید سبد معیشتی مشخص شود و مبنای پرداخت دستمزد همین موضوع باید باشد. دولت در سال جاری قول داد تورم 15 درصد باشد ولی امروز شاهد میزان تورم هستید. این فعال کارگری درباره نظر کارفرماها درباره حداقل دستمزد گفت: کافرماها در حاتم‌بخشانه‌ترین حالت از 15 درصد افزایش حقوق شروع می‌کنند و تا 25 درصد می‌رسند، البته آنها اعتقاد دارند با شرایط اقتصادی فعلی همین مقدار می‌توانند افزایش دهند که ما هم می‌گوییم با حقایق قیمتی باید رشد حقوق 400 درصد باشد که رخ نداده است. وی افزود: در سال آینده اگر حق مسکن 100 درصد هم رشد کند و به 600 هزار تومان هم برسد آیا کفاف سهم مسکن را می‌دهد؟ این در حالی است که در تبصره 2 ماده 149 قانون کار به کارفرمایان و دولت تکلیف شده برای کارگران همجوار کارگاه مسکن ایجاد کنند. حق مسکن واقعا پوشش‌دهنده احتیاجات مردم نیست. باقری درباره نقطه نظر نماینده دولت در این جلسات گفت: رفتار دولت در این جلسات مصداق کاسه داغ‌تر از آش بودن است، یعنی اگر کارفرما هم رضایت بدهد دولت کوتاه نمی‌آید. برای مثال اتفاقی که در سال 99 رخ داد همین بود؛ رئیس کارگروه کارفرمایی و رئیس کارگروه کارگری روی رقم 35 درصد توافق کرده بودند و تمام شده بود، منتها دولت مانع شد و جلوی این توافق را گرفت و تا سال بعد آن را طول داد. این فعال کارگری تصریح کرد: 21 فروردین‌ماه آقای شریعتمداری شبانه در رسانه حضور پیدا کرده و ۲ ضربه مهلک به کارگران وارد کردند؛ اول اینکه بحث مزد را طرح کردند و دوم از ورود شستا به بورس خبر دادند که هر ۲ خبر شوکه‌کننده بود، از یک سو حقوق و دستمزد کارگران طبق انتظارات بالا نرفته بود و از سوی دیگر اموال کارگران برای تامین کسری بودجه در بورس به حراج گذاشته شده بود. * سازوکار تصمیم‌گیری در شورای عالی کار، دولتی است نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران درباره ترکیب شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار فعلی شامل ۳ نفر نماینده کارگری، ۳ نفر نماینده کارفرمایی و ۴ نفر نماینده دولت است. نمایندگان دولت شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد هستند. با این حال مهم‌ترین تغییری که در شورای عالی کار ایجاد شد، تغییر روش تصویب تصمیمات شوراست. باقری ادامه داد: پیش از این قانون بر این منوال بود که از هر گروه باید حداقل یک نفر از نمایندگان، مصوبه شورا را امضا می‌کردند. یعنی تا پیش از این اگر هیچ یک از نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نمی‌کردند، مصوبه قابلیت اجرا نداشت اما از چند سال پیش این قانون لغو شد و مبنای تصمیم‌گیری به موافقت اکثریت اعضای شورای عالی کار تغییر یافت. این یعنی اگر هیچ یک از نمایندگان کارگری هم در جلسه حضور نداشته باشند، باز هم بر مبنای سازوکار تصمیم‌گیری حداکثری، دستمزد کارگران برای سال جدید تعیین و اجرا می‌شود؛ بدون اینکه نظر نمایندگان کارگری لحاظ شود. وی تاکید کرد: طبق فرمایش رهبری هم این نوع تصمیم‌گیری درست نیست و باید نظر نمایندگان کارگری هم لحاظ شود، بنابراین دولت که باید نقش تنظیم روابط کار را بر عهده داشته باشد، نقش تعیین روابط کار را دارد و علنا دخالت مستقیم در تعیین دستمزد دارد. دولت باید تنها یک عضو برای تنظیم روابط کار داشته باشد، نه اینکه نظر خود را تحمیل کنند. نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: امسال هم در جریان تصمیم‌گیری درباره مزد سال 99 بار دیگر مشخص شد که تعیین مزد کاملا با نظر دولت انجام می‌شود. نکته جالب در تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 این بود که سال گذشته و در جریان جلسات شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی با پیشنهاد نمایندگان کارگری مبنی بر افزایش 35 درصدی مزد در سال 99 موافقت کرده بودند اما دولت مانع از اجرای این توافق شد. * دستمزد 1400 به جای تورم باید متناسب با سبد معیشت تعیین شود باقری همچنین درباره احتمال تکرار تعیین دستمزد کمتر از تورم برای سال آینده گفت: چشم امید کارگران به این است که در مواردی مثل درمان، آموزش و مسکن هم دولت به کارگران کمک کند، چرا که در این 7 سال مسکن مهر هم متوقف شد و هیچ سیاست جایگزینی برای تامین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد اتخاذ نشد. اخیرا هم بحث افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران متناسب با تورم مطرح شده اما مساله این است که 35 درصد از 4/2 میلیون تومان، مگر چقدر می‌شود و چه تغییر خاصی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌کند؟ وی تاکید کرد: امسال در موضوع تعیین دستمزد سال 1400 اساسا نباید بحث افزایش درصدی مطرح شود. تاکید نمایندگان کارگران، لحاظ شدن هزینه‌های سبد معیشت و متناسب‌سازی دستمزد کارگران با هزینه‌های سبد معیشت است. ضمن اینکه دولت باید در سیاست‌های اقتصادی خود بهتر عمل کند که با ایجاد تورم‌های سنگین، افزایش دستمزد کارگران پس از گذشت چند ماه از سال، بی‌اثر نشود. طی سال‌های 97، 98 و 99 افزایش دستمزد در همان ماه‌های اول مستهلک شد و در ادامه سال، وضعیت معیشت کارگران بشدت به هم ریخت. نایب‌رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران همچنین درباره سیاست مزد منطقه‌ای گفت: اولا که وزارت کار اساسا زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای را ندارد. زمانی که در ابتدای شیوع کرونا، یک میلیون نفر بیمه‌شده برای دریافت بیمه بیکاری در سامانه وزارت کار ثبت‌نام کردند، پس از مدتی مشخص شد مدارک 960 هزار نفر گم شده است؛ یعنی وزارت کار که نمی‌تواند یک ثبت‌نام ساده را اجرا کند، چطور می‌تواند بر اساس تورم مناطق مختلف و صنایع مختلف، سیاست مزد منطقه‌ای را اجرا کند؟ باقری تاکید کرد: وزارت کار با هر مبنایی که بخواهد مزد را تعیین کند، در هر حال باید رقم دستمزد به مقداری تعیین شود که برای تامین هزینه یک خانوار 4 نفره کفایت کند. نکته دیگر اینکه از سال 49 تا 56 سیاست مزد منطقه‌ای اجرا می‌شد به طوری که مقدار مزد در تهران بیش از سایر استان‌ها بود. این در حالی است که اوج مهاجرت به شهرها و تشکیل حلبی‌آبادها و زاغه‌نشین‌ها در این سال‌ها بوده است. یعنی مردم همه چیز را در شهرها می‌دیدند و به شهرها هجوم آوردند. با توجه به اینکه شهرها پاسخگوی نیاز این حجم از جمعیت نبودند و از آنجا که مهاجران توانایی تامین هزینه‌های سکونت در شهر را نداشتند، مجبور بودند در حلبی‌آبادها سکونت کنند. اگر می‌خواهیم به آن شرایط برگردیم، مزد منطقه‌ای را اجرا کنیم. ضمن اینکه اساسا زیرساخت‌های اجرای سیاست مزد منطقه‌ای را نداریم. وی در پایان گفت: مزد منطقه‌ای موضوعی نیست که در شرایط فعلی به آن پرداخته شود. بنده طرح موضوع مزد منطقه‌ای در این مقطع را موضوعی انحرافی با هدف منحرف کردن اذهان مردم از موضوع اصلی یعنی تعیین مزد واقعی کارگران می‌دانم. اگر واقعا آقایان دغدغه اجرای سیاست مزد منطقه‌ای را دارند، در این ۳ ماه که نمایندگان کارگری اصرار به برگزاری جلسات شورای عالی داشتند، نمایندگان کارفرمایی و دولت می‌توانستند روی این موضوع کار و نتیجه بررسی‌های علمی را در جلسات مطرح کنند؛ نه اینکه ۳ ماه جلسات شورای عالی کار را تعطیل کنند و پس از آن موضوع سیاست مزد منطقه‌ای را مطرح کنند.∎​