رضا میرزاجانی رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به شروع فرآیند تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۰، کمیته دستمزد باید بصورت تخصصی و علمی هزینه مصرفی خانوارها را تعیین کند. متاسفانه علیرغم اینکه بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان نیز است غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند. همانند اتفاقی که در مورد حداقل دستمزد سال جاری افتاد و به دلیل اینکه رقم تعیین شده منصفانه و عادلانه نبود و از همه مهمتر بدلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار مصوبه تعیین حداقل مزد به نشانه اعتراض توسط نماینده کارگران امضا نشد.

این فعال کارگری اضافه کرد: امسال نیز اگر قرار باشد همان اتفاقات سال اخیر تکرار شود خواهان آن هستیم که مصوبه تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگری امضا نشود و به عنوان نمایندگان جامعه کارگری به هر طریقی که می‌توانیم تلاش کنیم تا بلکه با توجه به تورم سرسام آور حاکم بر بازار حداقل مزد به سمت واقعی شدن سوق داده شود. لذا باید تمام تلاش بر این باشد تا در جلسات مزد با روش‌های علمی و بر اساس آمار و اطلاعات تخصصی هزینه سبد معیشتی خانوار که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد است عادلانه و واقعی تعیین شود تا قدرت خرید از دست رفته کارگران تا حدی جبران شود.

میرزاجانی گفت: کارگران بدلیل عدم رعایت ماده ۴۱ قانون کار نسبت به مصوبه دولت در رابطه با تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و با توجه به رای هیات تخصصی دیوان در این رابطه مصوبه دولت نیز ابطال شده و اگر هیات عمومی دیوان نیز نظر هیات تخصصی را تائید کند مصوبه حداقل دستمزد سال ۹۹ باطل خواهد شد و بنابر این جلسات شورای عالی کار برای مصوبات مزدی سال ۹۹ نیز باید مجدد برگزار شود.

وی تاکید کرد : خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است؛ با اینچنین رقمی آیا می‌توان کمتر از این اظهار نظر رسمی برای خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!

وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.