تحریریه پارسینه - گروه اقتصادی: تعیین دستمزد حداقلی کارگران در سال ۱۴۰۰ در حالی به سیاق هر ساله به کش و قوس میان انجمن‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت ختم شده که پیشنهاد کارفرمایان برای «منطقه‌ای شدن مزد کارگران» (عملاً به معنی کاهش دستمزد در شهرستان ها) منتفی شده است. از آن سو، در حالی که محاسبات انجمن‌های کارگری نشان می‌دهد حداقل هزینه ماهانه یک خانوار کارگری با بعد خانوار متوسط ۳.۳ نفری به ماهانه ۱۰ میلیون تومان رسیده، به نظر نمی‌رسد بیشینه دستمزد ماهانه کارگران به بالاتر از ۴ میلیون تومان برسد. این، اما در حالی است که حتی این رقم هم مورد قبول کارفرمایان قرار نگرفته است.
بازگشت به عقب
براساس لایحه بودجه سال آینده که البته توسط مجلس شورای اسلامی رد شده و اکنون دولت در صدد اصلاح آن است, کف حقوق برای کارمندان و بازنشستگان در سال آینده ۲۵ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.
این در حالی است که حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۳۹۹، حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود. با این همه، تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده است و مطابق انتظار، احتمالاً حداقل دریافتی کارگران، بسیار پایین‌تر از حداقل دریافتی کارمندان دولت خواهد بود. این، اما در حالی است که بر اساس یکی از پژوهش‌هایی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، حدود ۶۰ درصد از کارمندان دولت در میان سه دهک بالای درآمدی در کشور قرار می‌گیرند و در مقابل، حدود ۷۰ درصد از کارگران ایرانی، حداقل بگیر هستند.
هزینه‌ها پرواز می‌کنند، اما درآمد‌ها نه
بر اساس آمارها، اکنون حدود ۱۳ میلیون خانوار کارگری در کشور وجود دارد که بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. در سال جاری، حداقل حقوق و دستمزد کارگری (برای فرد دارای دو فرزند) درحدود ۲ میلیون ۹۰۰ هزار تومان بوده که بر اساس محاسبات انجمن‌های کارگری، تنها حدود ۵۸ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد.
با این همه، به سیاق همه ساله، می‌توان انتظار داشت که حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، به اندازه لازم نباشد. محمد عطاردیان، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با تاکید بر این نکته که نه کارگر مقصر است و نه کارفرما، می‌گوید: باتوجه به شرایط اقتصادی نمی‌توان انتظار رقمی بیش از ۴ تا ۴ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان را به‌عنوان حقوق سال آینده داشت.
مزد کارگران منطقه‌ای نخواهد بود
این، اما در حالی است که روز سه شنبه، ۹ دی، نخستین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، جلسه‌ای که در آن گزارشی ۷۵ صفحه‌ای از سبد اقلام خوراکی کارگران ارائه شد و بر این اساس پیشنهادات نمایندگان کارفرمایان برای تعیین مزد منطقه‌ای نیز رد شد.
نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه، از اصرار کارفرمایان بر اجرای مزد منطقه‌ای و مزد صنوف خبر دادند. اما ماجرا از چه قرار است؟ ظاهراً کارفرمایان خواستار اجرای مزد منطقه‌ای با استناد به یک عبارت کوتاه در ماده ۴۱ قانون کار هستند. در ماده ۴۱ این قانون آمده «تعیین دستمزد برای مناطق مختلف و صنایع متفاوت بر اساس یک سری الزامات باید تعیین شود» و همین عبارت دستاویزی برای کارفرمایان شده است که بر اجرای مزد منطقه‌ای و صنوف پافشاری کنند.
با این همه، وزارت کار با این موضوع مخالفت کرده و موضوع مزد منطقه‌ای منتفی شده است. حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در این مورد گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه‌ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
از آن سو، بر اساس خبرها، نمایندگان کارگری در جلسه دی ماه، خواستار این شده بودند که شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را مد نظر قرار دهد که بر اساس آن، دستمزد تعیین شده باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد. از سوی مقابل، اما نمایندگان کارفرمایی و نمایندگان دولت به شیوع کرونا و آسیب دیدن کسب و کار‌ها اشاره می‌کنند و می‌گویند افزایش دستمزد در سال آتی باید حدود ۱۵ درصد باشد.
کارگران چقدر از تورم عقب هستند؟
از دیگر سو، چند روز پیش، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سال‌ها است عقب مانده، گفت: طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر جمعیت، حدود ۱۰ میلیون تومان است. این در حالی است که دریافتی کارگران حداقلی بگیر، نهایتاً به ۳ میلیون تومان می‌رسد و تحت تأثیر تورم شدید، قدرت خرید به شدت کاهش یافته و سفره کارگران خالی شده است.
فتح الله بیات در مورد انتظارات جامعه کارگری از دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده گفت: از شورای عالی کار به خصوص دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انتظار داریم که به این مساله با دقت ورود کرده و حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را به گونه‌ای تعیین کند که کمک حال کارگران باشد. ما نمی‌گوییم همان ۱۰ میلیون تومان که هزینه سبد معیشت است، به عنوان دستمزد تعیین شود، اما حداقل حقوق باید به این عدد نزدیک باشد.
او ادامه داد: آیا دولت می‌تواند قدرت خرید را به ۶ سال قبل بازگرداند؟ قطعاً جواب این سوال منفی است، بنابراین باید دستمزد به اندازه کافی افزایش یابد. دستمزد‌های کنونی باعث شرمندگی کارگران در برابر خانواده‌های شان شده است. ما چندین سال است که عقب افتادگی مزدی داریم و هر ساله از نرخ تورم فاصله بیشتری می‌گیریم، به شکلی که امروز بین نرخ تورم و حداقل مزد کارگران ۶۰ درصد فاصله وجود دارد.