فیروزی گفت: در طرح ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار، نظارت‌های پیشینی در نظام مجوزدهی به نظارت پسینی تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه گفت و گوی ۱۸:۳۰ شبکه خبر تصریح کرد: طرح ساماندهی و ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، شکل جدیدی از نظام مجوزدهی را ارائه می‌کند.

او ادامه داد: پیش از این فعال اقتصادی برای انجام فعالیت مورد نظر خود باید ابتدا مجوز کسب می‌کرد، اما در این روش، کسب و کار‌ها مجوز نمی‌خواهند مگر اینکه نیاز به آن اثبات شود.

فیروزی بیان کرد: در شرایط کرونایی ، تجربه خوبی در تولید ماسک و الکل  با روش تسهیل شروع کسب وکار داشتیم یعنی مجوز  تولید این دو محصول برداشته شد و بعد در یک نظام رقابتی ، کیفیت کالاها هم بهتر شد و کالاهای نامرغوب از چرخه تولید حذف شد.

این مقام مسئول گفت: اهمیت مصوبه بر این است که این روش  آغازگر ادبیات نوینی در فعالیت اقتصادی بوده و بعد از اجرا باید منتظر اقدامات جدید قانونی باشیم.

او ادامه داد: پیش از این به دنبال سازمان ها و دستگاه ها بودیم که برای مجوز کسب و کار چه شرایطی باید فراهم کرد . در طرح ساده سازی شروع کسب و کار، نظارت پیشینی در نظام مجوزدهی را تبدیل به نظارت پسینی می کنیم. یعنی فعالیت بدون شرایط سخت شروع شود و متقاضیان در حین کار باید شرایط را اجرا کنند و نظارت ها انجام می شود.

بیشتر بخوانید

جزئیات مصوبات کارگروه رفع موانع جهش تولید/ مقررات‌زدایی، لازمه بهبود فضای کسب و کار

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار  در خصوص چالش های شروع کسب و کار بیان کرد: تولیدکنندگان و اصناف برای شروع کار خود ، استعلام های زیادی برای اخذ مجوز نیاز داشتند که طرح جدید شروع کار را تسهیل می کند.

فیروزی گفت: ما قانون های بخش-بخش شده زیادی داریم که هر کدام به تنهایی خوب است اما در کنار هم بروکراسی پیچیده اداری تشکیل می دهند و باید در مجلس ساماندهی شوند.

تلاش مجلس برای تسهیل شروع کسب و کار

در ادامه  قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از شاخص‌هایی که برای جذب سرمایه گذاری در کشور‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، شاخص سهولت فضای کسب و کار و شروع آن است که متاسفانه در کشور ما این شاخص وضعیت مناسبی ندارد.

او افزود: الان رتبه ما در شاخص سهولت فضای کسب و کار، ۱۲۷ در بین ۱۹۰ کشور دنیا و رتبه در شاخص شروع کسب و کار بین ۹۰ تا ۱۰۰ است. این نشان دهنده این است که برای شروع فعالیت‌ها در کشور ما مراحل اداری و پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی درباره برنامه قوه مقننه برای نظارت در جهت سهولت کسب و کار‌ها تصریح کرد: ما یک قانون اختصاصی داریم که در مجالس هشتم و نهم مصوب کردیم که همان قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار است. همچنین قوانین دیگری از جمله قانون حداکثر ساخت داخل، قانون رفع موانع تولید و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را نیز داریم که قوانین کلیدی هستند و تلاش ما در کمیسیون جهش تولید این است که این قوانین را به روز کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در طرح ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، آغاز کسب و کار تسهیل شده، اما نظارت‌ها باید به صورت جدی در آن وجود داشته باشد.

او ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما به طور متوسط ۷۲ روز طول می‌کشد تا یک مجوز کسب و کار صادر شود، اما تلاش این است که این زمان به ۷۲ ساعت تقلیل یابد.

انتهای پیام/