به گزارش ایرنا، محمدجواد حق شناس روز سه شنبه در نشست شورای شهر تهران، گزارش کمیسیون اجتماعی و فرهنگی اصلاحیه تبصره یکم مصوبه ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است ستادی را برای ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات تشکیل دهد که رئیس و اعضای آن شهردار تهران، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری، رییس ستاد امور شورایاری ها، رئیس ستاد ساماندهی سمن های تهران، معاون برنامه ریزی شهرداری و معاون مالی و اقتصادی شهری و رئیس دبیرخانه هماهنگی ستاد محلات تهران باشند.

وی ادامه داد: این ستاد تعیین راهبردها و خط مشی توسعه و فعالیت های فرهنگی محلات را برعهده خواهد داشت.

به گفته حق شناس، این ستاد باید هر ۶ ماه گزارش عملکرد به شورای شهر بدهد و از سوی دیگر باید در سال ۲ بار جلسه هیات رییسه تشکیل شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات حقوقی و قانونی برای ساماندهی محلات و مدیریت محله و سرای محلات خواستار رای مثبت این لایحه هستم.

محمدسالاری اما به عنوان مخالف این لایحه گفت: این لایحه اتفاقا موجب تضعیف شورایاری ها می شود و بخشی از وظایف این نهاد را به شهرداری می دهد.

وی افزود: در زمان شهردار سابق نیز همچین تصمیمی گرفته شد و نهاد شورایاری را از مسیر اصلی خود خارج کرد؛ نمونه آن صدور دسته چک برای شورایاری بود.

به گفته سالاری، نباید دوباره آن اشتباه راهبردی را انجام دهیم و بدانیم ماموریت هایی که در محلات وجود دارد فقط مربوط به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی نیست و بقیه کمیسیون های شورا هم دخیل هستند.

وی توضیح داد: چرا باید تمام اختیارات شورایاری ها و سیاست و راهبری با تصویب این لایحه به شهرداری واگذار شود؛ در دوره قبل این کار انجام شد و این یک خطای راهبردی است.

این عضو شورای شهر تهران گفت:  پروژه های محله محور که برند شورای پنجم و مدیریت شهری شده از دل محلات آمده است و نباید این اختیارات و پیشنهادات شورایاران به دست این ستاد بیفتد.
 حجت نظری عضو دیگر شورای شهر تهران هم به عنوان موافق این لایحه گفت: ما مشکلی با اضافه شدن بیشتر اعضای شورا در این ستاد نداریم و به نظرم باید این تصمیم را بگیریم که این ستاد شورایی تر یا شهرداری تر شود.

وی افزود: شورای شهر قانون ناقصی دارد و  مجلس هربار این قانون را اصلاح کرده عملا یک تیشه به ریشه این نهاد زده و ما دیگر اختیار خاصی نداریم؛ جز عزل و نصب شهردار که من پیشنهاد می کنم این کار را بکنیم و دیگر اختیار ما وضع عوارض است که آن را نیز سال پیش به شهرداری دادید.

نظری گفت: این لایحه منع قانونی ندارد و پیش تر خود شورا این کار را کرده است.

محمود میرلوحی نیز گفت: من اعتراف می کنم با رویکردهایی که ما در شورا داشتیم خیلی سهم ناچیزی از اهداف ما محقق شد اما ساختار اداری شهرداری تا ناحیه امتداد دارد این در حالی است که فعالیت ها در محله ها است و ۳۰۰ سمن ملی در تهران است؛ ما باید با تمام اقشار در محله ها ارتباط بگیریم که نتوانستیم این ارتباط را داشته باشیم.

میرلوحی گفت: ۳۵۰ ساختمان سرای محلات و امکانات خوبی داریم اما نتوانستیم آنطور که باید مشارکت مردمی را جذب کنیم.

وی تاکید کرد: بحث مشارکت مردمی فراتر از قانون است و نمی شود در این لایحه هم کار قانون گذاری و نظارت و راهبری را با هم انجام داد.

حق شناس هم در پاسخ به مخالفان گفت: اینجا بحث انتخاباتی نیست و نباید از یاد ببریم که داریم در مورد ۳۵۴ محله تهران صحبت می کنیم؛ می دانید ۳۴۳ واحد ساختمانی رها است. 

به گفته این عضو شورا، مکان هایی که مربوط به ۱۰ میلیون تهرانی است چرا باید ویژه خواری شود؛ صحبت از ۵ هزار میلیارد تومان دارایی است که اینها ساختمان های شهرداری است و دارد از آن به نفع شخصی استفاده می شود.

وی ادامه داد: در قدیم هر کس زودتر بیدار می شد می رفت تو سرای محله می نشست و شهردار ناحیه را تیغ خود داشت؛ چرا چشممان را به واقعیت بسته ایم.

محمدرضا جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران نیز گفت: استخوان لای زخم نگذاریم و کار شورایاری ها جدا و کار ستاد محله ها جدا است؛ این کمیته باید احیا شود تا فقط شهرداری تصمیم گیرنده نباشد.

احمدمسجدجامعی عضو دیگر شورای شهر تهران در نهایت پیشنهاد کرد که این لایحه به کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی و حقوقی برگردد.

وی ادامه داد: ما در زمینه شورایاری ها خوب عمل نکردیم و شورایاری ها تنها نهاد انتخابی مدیریت شهری است و تلاش زیادی برای برگزاری انتخابات انجام شد.

مسجدجامعی گفت: ۴ سال این مورد زمین مانده اما آخر دوره و نزدیک انتخابات این موضوع دارد انجام می شود و هر کاری هم بکنیم تا اخر دوره ما نمی رسد اما می توان بر روی این موضوع بررسی جدی تر حقوقی صورت گیرد.

به گزارش ایرنا، در نهایت این پیشنهاد مسجد جامعی با ۱۲ رای موافق تصویب شد و این اصلاحیه به کمیسیون های حقوقی و فرهنگی برای بررسی بیشتر بازگشت.