صاحب‌خبر - اوضاع در سرزمین‌های اشغالی بحرانی است. دولت مستقر، با بحران کرونا و همچنین بحران مشروعیت روبروست و جنگی برای تصاحب قدرت در لایه‌های حاکمیتی این رژیم در جریان است. در این بین، دادگاه مفاسد اقتصادی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هم در حال برگزار است. همزمان با حضور نتانیاهو در جلسه روز گذشته دادگاه، تعداد زیادی از معترضان به عملکرد وی بیرون دادگاه و در خیابان‌های اطراف تجمع و تظاهرات کردند. نیروهای امنیتی ساختمان دادگاه و معابر مجاور آن را به محاصره خود درآورده‌اند. در این میان نه فقط نیروهای پلیس رژیم صهیونیستی بلکه مأموران سازمان امنیت داخلی اسرائیل «شاباک» نیز برای حفاظت از نتانیاهو حاضر هستند. خبرنگاران اسرائیلی گزارش دادند که تظاهرات‌کنندگان ضدنتانیاهو، پلاکاردهایی با نوشته «جُرم‌وزیر» به‌جای نخست‌وزیر(Crime Minister به‌جای Prime Minister) به فساد دولتی و مالی او اعتراض کردند. بر این اساس، صدای فریاد «استعفا، استعفا!» معترضان که خواستار کناره‌گیری نتانیاهو از قدرت هستند در ساختمان دادگاه قدس اشغالی و اتاق جلسه محل حضور نتانیاهو طنین‌انداز شد. به نوشته روزنامه صهیونیستی «جروزالم‌پست»، بعد از ورود قضات و شروع جلسه دادگاه، نتانیاهو به جایگاه متهم فراخوانده شد. او سپس تمام اتهامات وارد شده علیه خود را تکذیب کرد. «بوآز بن‌زور» دادستان این جلسه دادگاه در واکنش به اعلام بی‌گناهی نتانیاهو، گفت: مسئله درباره قانون اساسی است، ما در برابر نقض قوانین بنیادین قرار گرفته‌ایم. در ادامه دیگر متهمان و شرکای جرم نتانیاهو در پرونده‌های فساد از جمله «شائول اِلوویچ» مالک مؤسسه رسانه‌ای بِزِک، «آیریس الوویچ» همسر وی و «آرنون موزس» صاحب امتیاز نشریه یدیعوت آحارونوت، برای ارائه دفاعیات خود فراخوانده شدند. به نوشته رسانه‌های اسرائیلی، تمامی متهمان دیگر نیز مانند نتانیاهو، اتهامات وارده را رد کردند. بعد از حضور کمتر از یک ساعته نتانیاهو در دادگاه، قاضی به او اجازه ترک جلسه را داد. رسیدگی به اتهامات نتانیاهو و جلسه دادگاه با وکلای او ادامه پیدا کرد. از سوی دیگر دو مقام صهیونیست به پایگاه خبری آمریکایی «آکسیوس» گفته‌اند رژیم صهیونیستی قصد دارد از ده‌ها متحد خود بخواهد، پیام‌های محرمانه‌ای را برای «فاتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بفرستند و وی را برای عدم تحقیق درباره جنایات جنگی اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه و موضوع شهرک‌سازی تحت فشار قرار دهند. طبق این گزارش، رژیم صهیونیستی نگران است تحقیق در این خصوص به صدور قرار بازداشت علیه مقامات و افسران نظامی رژیم صهیونیستی منتهی شود. این رژیم همچنین نگران است چنین تحقیقی به تقویت کارزارهای «بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» بیانجامد.∎​