به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
∎
به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۳ این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۳؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تامین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهر‌ها شعبه دیگری ندارد.
ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.
الف) هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از: وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)؛ وزیر کشور؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس کل بانک مرکزی؛ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)؛ دادستان کل کشور؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می‌گردد.
دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.
ب) هیأت عامل
هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند.
- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می‌باشد.
- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب میشود.
تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکرد‌ها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل میشود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می‌گردد.
تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.
تبصره ۵- صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.
تبصره ۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.
تبصره ۷- کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح میشود.
تبصره ۸ - درآمد‌های مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد (۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمد‌های مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمد‌های مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمد‌های مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
تغییرات اعمال شده در متن ماده ۳ درباره افزودن عبارت «منابع حاصل از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله» به پیشنهاد نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد وکلات با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه و همچنین پیشنهاد افزودن عبارت «مطابق با الگوی شورای عالی مسکن» با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
براساس ماده ۳؛ «صندوق ملی مسکن» به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، با کارکرد تجمیع و تخصیص منابع مالی موضوع این قانون، حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تشکیل می‌گردد.
منابع این صندوق از محل مالیات‌های مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع پیشبینی شده برای بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع اجاره زمین‌های ۹۹ ساله، منابع حاصل از بازگشت یا امهال اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم در هر سال، کمک‌های خیرین و سایر منابعی که در اساسنامه صندوق پیش بینی می‌گردد، تامین میشود و به مصارف صندوق از جمله یارانه سود تسهیلات، تخفیف در هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایانکار ساختمان، هزینه‌های تأمین و انتقال زیرساخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و کاربری‌های غیر انتفاعی (آموزشی، مذهبی، درمانی، فضای سبز، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات شهری) مطابق با الگوی شورای عالی مسکن در توسعه شهری ایجاد شده برای پروژه‌های مسکونی موضوع این قانون اختصاص می‌یابد.
اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است. صندوق در وزارت راه و شهرسازی مستقر است و در تهران و در هیچ یک از شهر‌ها شعبه دیگری ندارد.
ارکان صندوق شامل هیأت امناء و هیأت عامل است.
الف) هیأت امنا
ترکیب اعضای هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق عبارتند از: وزیر راه و شهرسازی (رییس هیأت امنا صندوق)؛ وزیر کشور؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس کل بانک مرکزی؛ یک نفر از اعضای کمیسیون عمران و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)؛ دادستان کل کشور؛ رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
جلسات هیأت امنا حداقل سالی دو بار تشکیل میشود و جلسات با حداقل حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۵ رای اتخاذ می‌گردد.
دبیرخانه هیأت امنا در وزارت راه و شهرسازی مستقر است.
ب) هیأت عامل
هیأت عامل مرکب از پنج نفر از افراد صاحب نظر، با تجربه، امین، مورد وثوق و خوش نام در امور اقتصاد مسکن، حقوقی، مالی، بانکی، عمرانی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی، توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند.
- برکناری و قبول استعفای اعضای هیأت عامل مشروط به تأیید دو سوم اعضای صاحب رأی هیأت امنا می‌باشد.
- رئیس هیأت عامل که بالاترین مقام اجرائی صندوق است از بین اعضای هیأت عامل توسط هیأت امنا انتخاب و با حکم رئیس هیات امنا منصوب میشود.
تبصره ۱- دیوان محاسبات کشور و سازمان حسابرسی کشور مکلفند مصارف هزینه کرد این صندوق را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
تبصره ۲- اساسنامه این صندوق مشتمل بر اهداف، کارکرد‌ها و وظایف صندوق، منابع و مصارف صندوق، وظایف هیأت امنا، هیأت عامل و سایر موارد حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳- تا زمان تشکیل و استقرار این صندوق، «حساب ملی مسکن» نزد بانک مسکن تشکیل میشود و منابع این حساب در راستای اهداف و موضوع صندوق ملی مسکن، با دستور وزیر راه و شهرسازی قابل برداشت است. بلافاصله پس از تشکیل صندوق، کلیه وجوه حساب مذکور به صندوق منتقل می‌گردد.
تبصره ۴- بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل میشود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق ملی مسکن منظور می‌گردد.
تبصره ۵- صورت‌های مالی صندوق شامل جزئیات منابع و مصارف صندوق باید جهت اطلاع عموم به صورت حداقل فصلی بر تارنمای وزارت راه و شهرسازی منتشر گردد.
تبصره ۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هر گونه اختصاص بودجه، کمک و یارانه دولتی در بخش مسکن صرفا از طریق این صندوق امکان پذیر است.
تبصره ۷- کلیه حساب‌های صندوق صرفا نزد بانک مسکن افتتاح میشود.
تبصره ۸ - درآمد‌های مالیاتی زیر پس از واریز به خزانه داری کل کشور به عنوان منابع صندوق ملی مسکن به صورت صد در صد (۱۰۰ درصد) تخصیص می‌یابد:
الف) درآمد‌های مالیاتی حاصل از پایه‌های جدید مالیاتی در بخش مسکن ازجمله درآمد مالیاتی عایدی سرمایه در املاک، مالیات بر معاملات مکرر و سایر موارد مشابه
ب) درآمد‌های مالیاتی پایه‌های موجود مرتبط با بخش مسکن که تاکنون دریافت نشده است ازجمله مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
ج) درآمد‌های مالیاتی حاصل از افزایش نرخ پایه‌های مالیاتی موجود در بخش مسکن ازجمله مالیات بر نقل و انتقال خانه‌های‌گران قیمت، مالیات بر اراضی بایر و سایر موارد مشابه
تغییرات اعمال شده در متن ماده ۳ درباره افزودن عبارت «منابع حاصل از اجاره زمین‌های ۹۹ ساله» به پیشنهاد نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد وکلات با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه و همچنین پیشنهاد افزودن عبارت «مطابق با الگوی شورای عالی مسکن» با ۱۳۹ رأی موافق، ۲۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
تعیین منابع اعتباری برای تسهیلات تولید انبوه مسکن
نمایندگان مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۴ این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
همچنین براساس تبصره ۲؛ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.
در تبصره ۳ نیز آمده است؛ تسهیلات مربوط به ساخت واحد‌های این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.
براساس تبصره ۴؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
همچنین تبصره ۵ اذعان دارد؛ سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.
نمایندگان مجلس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۴ این طرح با ۱۶۰ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۴ این طرح؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحد‌های موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
در تبصره ۱ این ماده آمده است؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
همچنین براساس تبصره ۲؛ تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت میشود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌گردد.
در تبصره ۳ نیز آمده است؛ تسهیلات مربوط به ساخت واحد‌های این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل میشود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله می‌باشد. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد.
براساس تبصره ۴؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی در چارچوب مقررات بانک مرکزی هستند.
همچنین تبصره ۵ اذعان دارد؛ سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰ درصد) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید این مبلغ صد در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریزمی شود.
نظر شما