به گزارش خبرنگار ایلنا، در بهمن ماه، معاون حقوقی رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درخواست کرد نرم‌افزار حقوقی خود را اصلاح نماید به گونه‌ای که کارفرمایان بتوانند در سال جدید، هنگام عقد قرارداد جدید با کارگر، دستمزد را افزایش ندهند؛ این بخشنامه در واقع مجوز صادر کردن برای مزد توافقی است که تنها شرط اعتبار قرارداد را رعایت حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می‌داند!

این بخشنامه، علاوه بر زیر سوال بردن مقوله‌ی «افزایش مزد سالیانه» تبعاتی نیز برای سازمان تامین اجتماعی دارد. علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس روابط کار) در این رابطه می‌گوید: بند ۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی و ماده ۳۰ این قانون، به صراحتاً می‌گوید مجموع دریافتی‌های مستمر و غیرمستمر کارگر باید مشمول پرداخت سهم بیمه‌ی کارگر، کارفرما و دولت باشد. این، تعریف قانونی است و معاونت حقوقی رئیس جمهور نمی‌تواند با صدور یک نامه یا بخشنامه، قانون را از حیز انتفاع ساقط سازد یا از میان بردارد.

وی با تاکید بر اینکه کشف درآمد واقعی از وظایف ذاتی تامین اجتماعی است؛ ادامه می‌دهد: سازمان از طریق سیستم بازرسی و حسابرسی خود، حقوق کارگر را کشف می‌نماید و براساس آن حق بیمه می‌گیرد؛ لذا بخشنامه جدید، هم به ضرر کارگر است و هم به ضرر تامین اجتماعی. نمی‌توانیم بگوییم کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه کار کرده و سابقه و تخصص اندوخته، همچنان حداقل‌بگیر باقی بماند. سطوح مزدی که براساس سطوح مهارتی تعیین می‌شوند را نمی‌توان با یک بخشنامه از میان برداشت!

به گفته وی، نمی‌توان به کارگر ماهر گفت باید با حداقل دستمزد کار کنی و خواستار افزایش مزد نباشی. حداقل در کارگاه‌های بزرگ و فنی، همچین کاری شدنی نیست و دولت نباید صرفاً به خاطر منافع گروه‌های خاص، چنین بخشنامه‌هایی صادر کند.

حقوق کارمندان را افزایش ندهند!

حیدری اضافه می‌کند: قوانین روابط کار و حقوق کارگر را نمی‌توان و نباید با بخشنامه و نامه از بین برد؛ معاون حقوقی رئیس جمهور چرا فقط کارگران را نشانه گرفته است؛ چرا در دولت و زیرمجموعه‌های دولت، این کار را نمی‌کند؛ نامه و بخشنامه بدهند که دولت هم مجبور نباشد در سال بعد حقوق‌ها را بالا ببرد. افزایش دستمزد کارمندان دولت را بگذارند به انتخاب دولت و توافق میان کارمند و دولت! چرا این کار را نمی‌کنند؟ متاسفانه فقط در پی سلب حقوق کارگران و تامین اجتماعی هستند!

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه می‌کند: حق بیمه، یک نوع مالیات است. ماهیت بیمه، ماهیت مالیاتی است. ما در بیمه‌پردازی، کسری از درآمد ناخالص فرد را کسر می‌کنیم و در صندوقی ذخیره می‌کنیم تا این صندوق بتواند به فرد تعهداتی در حوزه‌های مختلف درمان، غرامت و بازنشستگی ارائه دهد. در نظام تامین اجتماعی چندلایه، می‌توان حقوق بگیران را براساس دستمزد دریافتی لایه‌بندی کرد. می‌توان پرداخت سهم دولت و کارفرما را براساس سطح دستمزد کارگر منعطف کرد مثلاً برای کسی که ۷ برابر حداقل حقوق، دستمزد می‌گیرد، سهم دولت را کاهش داد یا به صفر رسانید اما نمی‌توان بحث سایر سطوح مزدی را از میان برداشت؛ هم کارگر را متضرر کرد هم سازمان را از داشتن درآمد واقعی خود محروم ساخت.

به گفته حیدری، بخشنامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، پاداش دادن و رانت دادن به کارفرمایان است و نگاه پشت آن، حمایت از کارفرما به هر قیمتی است.

او ادامه می‌دهد: معاونت حقوقی رئیس جمهور بهتر بود اول متن قانون تامین اجتماعی را یکبار مرور می‌کردند و بعد بخشنامه صادر می‌کردند؛ تکلیف قانون را نمی‌توانند به خاطر حمایت از کارفرما زیر پا بگذارند. نمی‌توان به تامین اجتماعی گفت بالای حداقل دستمزد را مطالبه نکن! با این بخشنامه، همه اصول و بایدها را به هم ریخته‌اند؛ این اصلاً درست نیست. حتی بازنشستگی و مستمری بازنشستگی کارگران شاغل با این بخشنامه به مخاطره می‌افتد؛ اگر کارگر بیمار شود و بخواهد در ایام بیماری از غرامت بیماری برخوردار شود، دریافتی او بسیار پایین خواهد بود.

حیدری در پایان می‌گوید: این بخشنامه، قانون نیست و به لحاظ حقوقی، الزام برای اجرا ندارد؛ لذا آقای سالاری مدیرعامل سازمان، حتی اگر این بخشنامه را دریافت هم کرده، مجبور به پذریش آن نیست؛ اصل و مبنا، قانون است و دولت نمی‌تواند به همین راحتی وقتی پای کارگران و تامین اجتماعی در میان است، قانون را زیر پا بگذارد!