سرویس اقتصاد جوان آنلاین: بحث «مزد توافقی» سال‌های سال است که میان کارفرمایان سودجو عملیاتی می‌شود. با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه‌تن‌ها طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرایی نمی‌شود، بلکه همان افزایش دستمزد سالانه که به نوعی در تأمین هزینه‌های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی‌شود و کارفرمایان با این بهانه که «خود کارگر راضی است و توافق کرده»، همان حق قانونی حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.
در شرایطی که صف بیکاران با کرونا بیشتر هم شده است و کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد، ناچار است که تن به توافقی بدهد که کمتر از حقش است.
حالا با بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست‌جمهور دست کارفرمایان به صورت واضح برای پرداخت نکردن افزایش مزد باز شده است. با این بخشنامه که ۸ دی‌ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است، افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، در قرارداد‌های کار مدت موقت و جدید الزامی نیست و کارفرمایان اجازه دارند با قرارداد جدید سایر سطوح دستمزد را اضافه نکنند. با شیوع کرونا بخش زیادی از واحد‌های کسب و کار دچار مشکل شدند، در همین راستا حمایت‌هایی از سوی دولت با پرداخت تسهیلات برای آن‌ها صورت گرفت.
کارفرمایان همین موضوع را بهانه‌ای قرار دادند تا با کارگران خود یا قرارداد تمدید نکنند یا تعدیل نیرو داشته باشند که البته به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدیل نیرو به بهانه اینکه کارفرمایان دچار مشکل هستند، بهانه‌ای بیش نیست. در حالی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی و نماینده‌های کارگران سهم دستمزد تنها ۷ تا ۱۱ درصد از قیمت تمام شده است، اما مشاهده می‌کنیم که باز هم مانند سال‌های قبل کارفرمایان بر طبل تو خالی دستمزد می‌کوبند و اعتقاد دارند که با کاهش دستمزد مشکلات آن‌ها حل می‌شود.
حمیدرضا امام قلی تبار، کارشناس اقتصادی معتقد است که کارفرمایان به خاطر عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی در دوران کرونا و چند سال اخیر که تورم روند افزایشی داشته است، سود بسیاری کرده‌اند.
امام قلی‌تبار در گفتگو با تسنیم تأکید کرد: دولتمردان و مجلس‌نشینان می‌دانند به بهانه افزایش قیمت دلار که سنگ‌روی سنگ بند نیست، در آمد دولت افزایش داشته و تولیدکنندگان هم به‌واسطه تأمین مواداولیه و با همین بهانه، بدون هیچ کنترلی نسبت به افزایش قیمت محصولات خود اقدام کرده‌اند و در برخی محصولات با اینکه قیمت دلار به پنج برابر نرخ قبلی رسیده است، با افزایش حدود ۲۰۰۰ درصدی در این جولانگاه می‌تازند دریغ از اینکه کارگران در زیر پای این قبیل افراد دست و پا زده و به‌طور کامل له شده‌اند.
وی ادامه داد: نکته قابل تأمل اینکه در این شرایط حقوق و دستمزد کارگران به کمتر از ۳ درصد بهای تمام شده رسیده، اما مسئولان مربوطه با تقاضای افزایش حقوق کارگران مخالفت نموده که به صلاح نیست، بنابراین انتظار این است راهکار دیگری ارائه دهید که متأسفانه راهکار‌های این مسئولان احساسی‌تر و غیرکارشناسی است.
حالا کارفرمایان با همین بهانه موضوع را به کمیته حمایت از کسب و کار برده و در نهایت موافقت معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی را جلب کرده‌اند.
نظر شما