کیمیا بامدادیان - گروه اقتصاد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را از سال اول برنامه سالانه یک درصد افزایش دهد.
به گونه‌ای که در پایان برنامه این نرخ به ۹درصد برسد و سهم شهرداری‌ها از این نرخ ۳درصد و سهم دولت ۶درصد تعیین شده است.بر اساس قانون مقرر شد یک درصد هم سهم بودجه سلامت و درمان باشد که امسال اجرایی شد و براساس قانون بودجه سال ۹۴ مالیات بر ارزش‌افزوده امسال ۹ درصد تعیین شد.
سرمایه‌گذاری دولت روی درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش‌افزوده در حالی است که همگان بر خروج از اقتصاد نفتی با تکیه بر درآمدهای مالیاتی تاکید دارند. بر همین اساس هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که ۹۵ درصد هدف مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۹۳ محقق شده و این نوع مالیات نصف کل درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد اما کارشناسان معتقدند، مالیات بر ارزش‌افزوده علاوه بر مزایایی مانند جلوگیری از قاچاق کالا، پرداخت مالیات‌های مضاعف و شفاف‌سازی امور مالیاتی، با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است. کارشناسان معتقدند به دلیل تخلفاتی که در مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور انجام می‌شود، همه بار مالیاتی بر دوش مصرف‌کننده قرار می‌گیرد و افزایش آن نه تنها نمی‌تواند مزایایی داشته باشد بلکه با اجرای نادرست آن توسط تولیدکنندگان و افزایش قیمت محصولات و انتقال آن به مصرف‌کنندگان نهایی، در عمل موجب افزایش میزان تورم در کشور خواهد شد.
مالیات بر ارزش خلق شده
در این باره یکی از استادان اقتصاد دانشگاه الزهرا معتقد است، مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از اشکال و انواع مختلف مالیات است و همانطور که از عنوانش مشخص می‌شود، مالیاتی است که از مراحل مختلف تولید گرفته می‌شود. به عبارت دیگر ارزش یک کالا در مراحل مختلف تولید افزوده می‌شود. در نتیجه مالیات ارزش‌افزوده نیز بر آن ارزشی که خلق شده و درآمدی که حاصل شده، وضع می‌شود.
حسین راغفر در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه ارزش‌افزوده در نهایت موجب افزایش قیمت در هر مرحله می‌شود، اظهار کرد: براساس قانون باید در مراحل مختلف، تولیدکنندگان نیز ارزش‌افزوده‌ای که خلق شده را با توجه به سهم خود پرداخت کنند اما در عمل مشاهده می‌کنیم که تولیدکنندگان همه این بار مالیاتی را بر دوش مصرف‌کنندگان می‌گذارند.
شناسایی و ردیابی درآمدها
وی با اشاره به اینکه با مالیات بر ارزش‌افزوده امکان ردیابی درآمدهای اصناف نیز فراهم می‌شود، بیان کرد: با گرفتن مالیات بر ارزش‌افزوده میزان درآمدها شناسایی می‌شود و این موضوع می‌تواند مبنای مالیات‌گیری جدید بر دارایی فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و به این دلیل برخی به منظور شفاف نشدن فعالیت‌های اقتصادی‌شان تمایل چندانی به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ندارند.
راغفر مهم‌ترین مشکل مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور را تبعیض بین تولیدکنندگان مختلف دانست و گفت: از آنجایی که مالیات بر ارزش‌افزوده خودش یک مالیات مشخص در فرآیند تولید است، به ضرر افرادی است که فعالیت‌های شفاف دارند و به نفع کسانی است که فعالیت‌های غیرشفاف دارند زیرا هر اندازه که بنگاه‌ها و تولیدکنندگان فعالیت‌های شفاف‌تری داشته باشند، باید مالیات بیشتری را بپردازند.وی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر مالیات بر ارزش‌افزوده به درستی در کشور اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: در هر مرحله‌ای که ارزش‌افزوده برای کالایی به وجود می‌آید، باید در همان مرحله مالیات بر ارزش‌افزوده‌اش نیز پرداخت شود اما اکنون مشاهده می‌کنیم که تولیدکنندگان با افزایش قیمت محصولات خود، همه بار مالیاتی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌کنند که روند بسیار نادرستی است.
راغفر با اشاره به اینکه درحال‌حاضر به جای مالیات بر ارزش‌افزوده در عمل مالیات بر فروش می‌گیرند و آن میزان را بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند، بیان کرد: در چنین وضعیتی هرگونه افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده نه‌تنها به افزایش قیمت محصولات می‌انجامد بلکه موجب افزایش تورم در کشور نیز خواهد شد.
افزایش ۴۰درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده
در این باره یکی از کارشناسان اقتصادی بیان کرد: مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه مالیات بر ارزش‌افزوده از یک‌درصد هرسال افزایش یابد و در نهایت در پایان برنامه پنجم به ۸ درصد برسد. این میزان به نسبت ۵درصد مالیات و ۳درصد عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تعیین و در قانون بودجه سلامت به میزان یک درصد نیز برای سلامت تعیین شده بود.
سیاوش غیبی در گفت‌وگو با صمت به خالص دریافتی بخش سلامت از ارزش‌افزوده در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: این به میزان افزون بر ۲۹۰۰میلیارد تومان رسیده، در حالی که دریافتی سازمان امور مالیاتی کشور از بخش ارزش‌افزوده ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه در امسال مقرر شده میزان مالیات دریافتی ارزش‌افزوده۴۰درصد رشد یابد، بیان کرد: براین اساس گروه‌هایی که پرونده‌های آنها رسیدگی نشده بود و اکنون رسیدگی می‌شود به فهرست مشمولان دریافت ارزش‌افزوده، اضافه می‌شوند و همچنین منابع جدیدی که کشف نشده است را هم به این فهرست اضافه می‌کنند تا میزان ارزش‌افزوده در پایان سال ۹۴ نسبت به پایان سال ۹۳ به میزان ۴۰درصد افزایش داشته باشد.غیبی در ادامه اظهار کرد: هنگامی‌که مالیاتی توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود نباید روی قیمت‌ها تاثیری داشته باشد.
چالش اقتصادی بین تولید داخل و وارداتی‌ها
وی با اشاره به اینکه برخی کالاها به صورت قاچاق وارد می‌شوند و حقوق گمرکی پرداخت نمی‌کنند و مالیات نمی‌پردازند، بیان کرد: این میزان کالای قاچاق باید با کالاهای مشابه داخلی که مالیات بر ارزش‌افزوده می‌پردازند رقابت کنند که این موضوع به عنوان یک چالش در اقتصاد کشور مطرح می‌شود. البته باید یادآور شد که موضوع قاچاق نه تنها برای ایران است بلکه برای بسیاری از کشورها به عنوان یک مشکل بزرگ قلمداد می‌شود. از سوی دیگر تنها نمی‌توان از یک دولت یا یک وزارتخانه انتظار داشت که بتواند معضل قاچاق را برطرف کند.
کد فروشی؛ معضل اساسی
غیبی مشکل دیگر تولیدکنندگان در زمینه مالیات بر ارزش‌افزوده را پدیده کدفروشی خواند و اظهار کرد: در زنجیره تولید محصول نهایی، برخی بنگاه‌های واسطه‌ای که در نظام مالیاتی ثبت‌نام کرده‌اند و کد مالیاتی دارند، به واسطه دارا بودن کد مالیاتی از خریدار محصول خود مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌کنند، بنابراین خریدار نیز انتظار دارد براساس قانون این مالیات، مبلغ پرداخت شده براساس فاکتور مذکور از حساب «اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده» وی کسر شود اما از آنجا که برخی از این کارگاه‌های فروشنده و واسطه، اقدام به خرید کد مالیاتی مجهول می‌کنند که گاهی جعلی است، سازمان مالیاتی با کسر مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده کالای واسطه‌ای در حساب اعتبار مالیات بر ارزش‌افزوده بنگاه‌ها مخالفت کرده و این بنگاه‌ها براساس «کدفروشی» بنگاه‌های متخلف متضرر می‌شوند. برای نمونه فرد الف کالایی را با رقم صحیح خریداری می‌کند و هنگامی که خرید را انجام داد، براساس قانون باید خریدار مبلغی را به اسم ارزش‌افزوده خریدار به فروشنده بدهد و فروشنده نیز آن مبلغ را در اختیار دولت قرار دهد. اما در عمل مشاهده می‌شود برخی شرکت‌ها یا افراد این میزان پول‌های دریافتی را به دولت نمی‌پردازند.
وی در توضیح این موضوع و در ادامه بیان کرد: البته کدفروشی در دوره‌های اول مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۷۸ بیشتر دیده می‌شد و تاکنون که ۲۲ دوره از آن انجام شده، این مورد نیز کاهش یافته است. در چنین صورتی اگر بنگاه‌ها مدارک لازم مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده را در اختیار نداشته باشند علاوه بر پرداخت دوباره مالیات بر ارزش‌افزوده باید جریمه نیز پرداخت کنند. در این شرایط تولیدکنندگان معترض هستند که به فردی پول داده‌اند که سازمان امور مالیاتی آن را تایید کرده و از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی نیز ادعا می‌کند که باید تولیدکننده هویت فرد خریدار را مورد بررسی قرار می‌داد.
غیبی مشکل دیگر ارزش‌افزوده را نحوه محاسبه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و افرادی که از طریق ارز مبادلات خود را انجام می‌دهند برشمرد و گفت: در این باره چندین بخشنامه متناقض وجود دارد و به دلیل آنکه مبادلات در کشور با چند نوع ارز انجام می‌شود، چند نوع روش محاسبه نیز وجود دارد. در چنین شرایطی حتی کالاهایی که از پرداخت مالیات معاف هستند نیز باید از درآمدی که از مابه‌التفاوت نرخ ارز به‌دست می‌آورند، مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت کنند که همه این موارد موجب سردرگمی افراد خواهد شد.
نبود روش‌های مکانیزه فروش
غیبی معضل دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده را نبود روش‌های مکانیزه فروش در کشور دانست و بیان کرد: قانون پیش‌بینی کرده که در همه بنگاه‌های اقتصادی مانند فروشگاه‌های بزرگ، باید صندوق‌های فروش تعبیه شود اما به دلیل آنکه بحث خدمات در اقتصاد کشور بسیار گسترده و خرد است و همچنین به دلایل گردش مالی نامناسب و کمبود دانش مالی و مالیاتی امکان راه‌اندازی فروش مکانیزه برای همه فروشگاه‌ها فراهم نیست و هنوز نیز بسیاری از معاملات در کشور کاملا به صورت سنتی انجام می‌شود و در نتیجه نمی‌توان کنترل مالیاتی دقیق روی آنها داشت.
وی در ادامه اظهار کرد: صندوق فروش به صورت آنی می‌توانند کالای معاف از مالیات را مشخص کرده و همچنین عوارض شهرداری، سهم فروشگاه و درآمد مالیاتی را مشخص کنند. البته باید یادآور شد که بخشی از این اشکال مربوط به اصناف است و در برخی مواقع این صندوق‌ها راه‌اندازی شده اما فراگیر نشده است و همه این موارد به نظام رقابت لطمه می‌زند.
قانون ارزش‌افزوده، قانونی کارساز است که با تاخیر حداقل ۵۰ ساله سرانجام در دهه ۸۰ به تصویب رسید و قدرت اجرایی یافت.کالبد شکافی اقتصاد ملی ایران در ۱۰ سال گذشته بیانگر آن است که تصویب این قانون و عملیاتی شدن آن نقشی موثر در فرآیند توسعه اقتصادی داشته است. نگاهی به رشد منفی سال ۹۱ و ۹۲، آن‌هم با درآمدهای افسانه‌ای از نفت، نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در ورطه‌ای از نابه‌سامانی و نبود رشد قرار داشته که تحریم‌ها نیز برشدت آن افزوده و رشد اقتصادی کشور را دچار اختلال کرده است. تدابیر به‌کار رفته از نیمه دوم سال ۹۲ موجب شد که رشد اقتصادی در ۳ ماه نخست سال ۹۳ به ۴/۶ درصد بدون احتساب درآمد نفت و ۴/۳ درصد با احتساب درآمد نفت برسد که باتوجه به تجربه رشد منفی ۴/۱ درصدی ۳ ماه نخست سال ۹۲ امیدآفرین است و می‌توان حدس زد که اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی رکود تورمی، بهبودی نسبی داشته به طوری که نرخ رشد اقتصادی سال ۹۳ به ۲/۸ رسید. براساس گزارش‌های واحدهای پژوهشی ازجمله واحد تحقیقاتی اقتصاد ایران و آمارهای بانک مرکزی، مشخص شده است که به‌طور عمده علت افزایش نرخ اقتصادی را باید در افزایش رشد ارزش‌افزوده تلاش‌های زیر مجموعه بخش‌های نفت، صنعت، بازرگانی، رستوران و هتلداری و همچنین خدمات موسسات پولی مالی دانست. در ۳ ماه نخست سال۹۳ سهم هر یک از این فعالیت‌ها که از نرخ رشد ۴/۶ درصدی حاصل شده به ترتیب ۰/۷ درصد، ۱/۵ درصد، ۰/۱ درصد و ۰/۶ بوده که سهم صنعت بالاترین و ۱/۵ درصد بوده است. نکته مهم گزارش بانک مرکزی رشد منفی ۱/۱ درصدی سرمایه ناخالص ساختمان و رشد مثبت ۱۷/۷ درصدی سرمایه ناخالص ماشین‌آلات در ۳ماه نخست سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ بوده است. در چنین حالتی که رشد مثبت سرمایه ناخالص ماشین‌آلات در ۳ ماه نخست سال ۹۳ مقدمه خروج اقتصاد ایران از حالت رکود تورمی را فراهم آورده، باید در وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از واحدهای صنعتی بسیار دقیق بود.
تجربه بسیاری از کشورهایی که خود را از حالت درحال رشد به کشورهای توسعه‌یافته رسانده‌اند، نشان می‌دهد که به‌طور عمده این تحول در حوزه صنعت عام بوده است.
سازمان مالیاتی کشور که در سال‌های اخیر تحولاتی به سوی نوسازی و سالم‌سازی داشته است، این مسئله را مورد توجه قرار خواهد داد. نگارنده امید دارد که سازمان مالیاتی کشور در فرآیند تحولات مالیاتی به بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی توجه بیشتری کند، چراکه مالیات و اخذ بهینه آن نقش عمده‌ای در افزایش نرخ رشد اقتصادی، توسعه متوازن و پایدار اقتصاد ملی و همچنین توزیع عادلانه ثروت خواهد داشت.
محمد باقر صدری- اقتصاددان