فرشاد گلزاری

ترکیه تنها کشوری در منطقه است که هر چند وقت یکبار، جهان و شهروندانش را متعجب، شگفت‌زده یا بهتر بگوییم، عصبانی می‌کند. در خرداد ماه 1395 بود که یکباره رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور در مجمع سراسری حزب عدالت و توسعه، یار و یاور روزهای سخت خود یعنی احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر و وزیر خارجه پیشین ترکیه را کنار گذاشت و بنعلی ییلدریم را به جای او برصندلی نخست‌وزیری نشاند. در همان زمان همه به خوبی حساب کار دستشان آمد.

مخالفان اردوغان در حزب حاکم آرام آرام دریافته بودند که «پاشا» قرار نیست به کسی رحم کند؛ بلکه با تمام قدرت حتی نزدیکانش را هم به حاشیه می‌راند و این دقیقاً نشان‌دهنده منافع‌گرایی او بود. حدود یک ماه و نیم بعد کودتای نافرجام 15 جولای 2016 رخ داد. کودتایی که بسیاری از غربی‌ها معتقدند خیلی مشکوک بود و حتی در برخی رسانه‌های مخالف اردوغان شاهد آن بودیم که وی را عامل و طراح اصلی این کودتا خطاب کردند. درست است که بسیاری از کشورهای دنیا این کودتا را محکوم کردند اما واقعیت این است که اتفاق‌های پس از این کودتا به نوعی همه را بیش از اصلِ کودتا شگفت‌زده کرد؛ چراکه هزاران افسر ارتش ترکیه به همراه کارمندانِ دولتی و طیف عظیمی از اساتید دانشگاه، روشنفکران، قضات، خبرنگاران و حتی بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی ترکیه به زندان انداخته شدند یا حداقل از کار بیکار شدند.

انتساب این کودتا به «فتح‌الله گون» و جریان منتسب به او که «نورچی‌ها» خوانده می‌شوند، باعث شد تا ترکیه پای آمریکا را به این معادلات باز کند و آنها را همسو با گولن خطاب کنند. همین موضوع باعث شد تا اردوغان و تیم او وارد یک تسویه حساب آشکار با احزاب مخالف شوند. او صلاح‌الدین دمیرتاشف رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ را که قبلاً به جرم ارتباط با پ.ک.ک به زندان انداخته بود مجدداً در همان سلول نگه داشت و حزبش را به حاشیه راند. آنچه در کمی بعد یعنی در سال 2017 اتفاق افتاد شاید به نوعی یک طراحی پساکودتا توسط اردوغان بود، چراکه ترکیه در سال ۲۰۱۷ رفراندومی را برای اصلاحات در قانون اساسی این کشور برگزار کرد که به اردوغان اجازه داد تا اختیارات جدیدی را برای خود وضع کند و درنهایت ساختار پارلمانی ترکیه به ساختار ریاست جمهوری تغییر کرد که همین موضوع جامعه ترکیه را به یک دو قطبی بسیار خطرناک تبدیل کرد. هم‌اکنون در حالی که هنوز چهار سال از تغییر قانون اساسی ترکیه نگذشته، اردوغان چند روز پیش اعلام کرد که «شاید زمان آن رسیده که در ترکیه دوباره درباره قانون اساسی جدید صحبت کنیم»!

چند پاره شدن حزب عدالت و توسعه و تشکیل دو حزب جدا از سوی احمد داوود اوغلو و علی باباجان که متحدان اردوغان بودند ضربه سنگی به آکپارتی و رئیس جمهوری فعلی ترکیه وارد کرد که این هم می‌تواند باعث سقوط وی از قدرت شود

اردوغان که بعد از جلسه کابینه در آنکارا صحبت می‌کرد، اظهار کرد که «اگر با متحدان خود در کابینة ائتلافی به تفاهم برسیم، به سمت قانون اساسی جدید در دوره پیش‌رو حرکت خواهیم کرد». او توضیح داد که «هر چقدر هم تغییر کنیم  باز نمی‌توان نشانه‌های کودتا را که بر روح قانون اساسی کنونی وارد آمده، پاک کرد، چراکه کار روی قانون اساسی، چیزی نیست که بتوان در سایه گروه‌های مرتبط با سازمان تروریستی پ.ک.ک و همچنین مردمی که روابط احساسی و ذهنی آنها با کشورشان قطع شده، انجام داد».

تاختن بر مخالفان

اظهارات اردوغان به نوعی نشان‌دهنده آن است که او به هر ترتیب تصمیم مجدد خود را برای وضع قانون اساسی جدید گرفته است که به نوعی می‌توان آن‌را حذف مخالفان در سناریوی جدیدش همانند گذشته دانست. اردوغان چند روز پیش با رد اظهارات تعدادی از احزاب و چهره‌های سیاسی ترکیه مبنی بر تصمیم دولت برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام، گفته بود که «هیچ بحثی درباره انتخابات زودهنگام قبل از ژوئن ۲۰۲۳ نداریم و ما مانند احزاب اپوزیسیون عجله‌ای نداریم؛ چراکه چشم‌انداز فعلی، تقویم ژوئن ۲۰۲۳ است». اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضع برگزاری انتخابات در موعد مقرر کاملاً قابل درک است. اردوغان حدود دو سال فرصت دارد که تمام ساختار سیاسی آنکارا را به نفع خودش تغییر دهد که این امر موضوع عجیبی نیست؛ چراکه همانطور که قبلاً گفته شد در سال 2017 مشابه آن‌را دیدیم و حتی جایگاه نخست‌وزیری هم در این میان برای مانور راحت‌تر اردوغان در هرم قدرت حذف شد. جالب اینجاست که پیشتر، یک تحلیلگر حقوقی در دانشگاه «گِنت» بلژیک پیش‌بینی کرده بود دولت ترکیه احتمالاً به دنبال برگزاری یک انتخابات زودهنگام تا قبل از سال ۲۰۲۳ خواهد بود تا اجازه دهد اردوغان برای سومین دوره نامزد انتخابات شود.

اردوغان یک روز برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و عضویت در این بلوک سیاسی -  اقتصادی بر طبل لائیسیته می‌کوبد و از سوی دیگر با تبدیل مجدد ایاصوفیه استانبول به مسجد به نوعی در صدد تقویت اسلامگرایان است که جامعه را به شدت دو قطبی کرده است

 سوال کنونی این است که چرا او باز هم به دنبال تغییر در ساختار سیاسی است و چه پیامدهایی دارد؟ بر اساس آخرین آمارها، بلندپروازی‌های اردوغان باعث شده تا ذخیره ارزی ترکیه منفی 49 میلیارد دلار شود و این به معنای آن است که این کشور نمی‌تواند بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند. از سوی دیگر اردوغان یک روز برای نزدیک شدن به اتحادیه اروپا و عضویت در این بلوک سیاسی - اقتصادی بر طبل لائیسیته می‌کوبد و از سوی دیگر با تبدیل مجدد ایاصوفیه استانبول به مسجد به نوعی در صدد تقویت اسلامگرایان است.

این بندبازی اردوغان باعث شده تا جامعه 50 - 50 را شاهد باشیم که می‌توان آن‌را خطرناک‌تر از دو قطبی دانست. او به خوب می‌داند که احزاب مخالفش در پارلمان، نه تنها حالا، بلکه از سال 2016 تاکنون به سیاست‌های داخلی و خارجی‌اش مخالف هستند و به همین دلیل می‌داند که اگر انتخابات در 2023 برگزار شود، او هیچ شانسی برای پیروزی ندارد. از سوی دیگر چند پاره شدن حزب عدالت و توسعه و تشکیل دو حزب جدا از سوی احمد داوود اوغلو و علی باباجان که متحدان اردوغان بودند ضربه سنگی به آکپارتی و رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه وارد کرد که این هم می‌تواند باعث سقوط وی از قدرت شود. نکته دیگر این است که اردوغان گفته به دنبال اصلاحات است. داده‌های فعلی نشان می‌دهد اصلاحات حول محور اصلاحات اداری، اقتصادی و قضایی انجام خواهد شد.

وزارت دادگستری مسئول اصلاحات قضایی و حقوقی خواهد بود، دولت اصلاحات اداری را پیگیری خواهد کرد و در نهایت وزارت اقتصاد هم مسائل اقتصادی را صورت‌بندی‌ و بازبینی می‌کند که تمام این سه محور از زیر تیغ اردوغان خواهد گذشت. در همین حال مخالفان اردوغان معتقدند که نظام ریاست جمهوری به صورت کلی باید از بین برود و نظام پارلمانی مجدداً روی کار بیاید و برخی دیگر از آنها می‌گویند رئیس‌جمهور نباید عضو یک حزب باشد و صرفاً باید بی‌طرفی را اتخاذ کند.

این داده‌ها همه به نوعی باعث آشفته شدن اردوغان شده و به هر ترتیب او باز هم به دنبال راه حلی است تا بتواند در 2023 برسر قدرت بماند. این راه حل باز هم قانون اساسی جدید است.