به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی با ستایش از هوشمندی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به عنوان همدلی و همزبانی گفت: همدلی با ایثار و فداکاری محقق خواهد شد و برای این کار باید از منافع فردی و گروهی برای اهداف بلندمدت و منافع ملی گذر کنیم.
وی مبنای دولت را همفکری و همکاری با قوا و نهادها دانست و افزود: بحمدالله علیرغم اینکه گاهی نظرات متفاوتی در برخی مسایل کشور دیده می‌شود، اما اختلافی میان دولت و سایر قوا در تحقق برنامه‌های کلان کشور وجود ندارد.
رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین ایستادگی بر حقوق و منافع ملی را اصل ثابت در مذاکرات هسته‌ای عنوان و یادآور شد: افکار عمومی دنیا، تحلیلگران، دوستان و حتی دشمنان ما روند تفاهمات اخیر را شکست جمهوری اسلامی تفسیر نمی‌کنند.
روحانی با تاکید بر حفظ توانمندی‌های علمی و فناوری کشور در تمام عرصه‌های انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای تصریح کرد: مذاکره‌کنندگان هیچ‌گاه حقوق ملت ایران را فراموش نکرده و نخواهند کرد و تحت هدایت‌های مقام معظم رهبری و در چارچوب خطوط اصلی مقتدرانه این راه را ادامه خواهند داد.
وی توفیقات کشور در زمینه‌های مختلف را حاصل امید و اعتماد مردم و تلاش همه قوا و مسئولان دانست و اظهار امیدواری کرد دستاوردهای کشور با همدلی و همزبانی، حداکثری شود.
ادامه رسیدگی به بحث تحکیم بنیان خانواده و پیشگیری از آسیب‌های آن از جمله طلاق دستور کار جلسه امروز شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بود.
ادامه گزارش توصیفی از نرخ رشد طلاق و لزوم اتخاذ و اعمال تدابیری برای جلوگیری از روند افزایشی آن که در جلسه قبلی ارائه شده بود مطرح و به تمام ابعاد روش‌های مناسب پیشگیری از گسترش این آسیب در حوزه‌های بهداشتی، درمانی، آموزشی، قضایی، انتظامی و غیره پرداخته شد.
در جلسه امروز اعضا به بررسی فعالیت‌های گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که به صورت خودجوش در این عرصه مشغول فعالیت هستند، پرداختند و مقرر شد این نهادها مورد تشویق و حمایت قرار گرفته و تقویت شوند.
اعضا همچنین تصمیم گرفتند که گزارش ارائه شده از اجرای روش‌های پیشگیری از آسیب طلاق در یکی از استان‌ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و در صورت حصول نتیجه موفق از این ارزیابی آن را در چند استان دیگر نیز به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذاشته و نتایج حاصله را با نتایج به دست‌آمده از گزارش اولیه، راستی‌آزمایی و ارزیابی مقایسه‌ای نمایند و در صورت مطلوب بودن نتایج، آن را با حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت و اختصاص اعتبارات لازم در سراسر کشور به اجرا بگذارند.
بر این اساس دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از همه دستگاه‌های دخیل در این موضوع از جمله قوه قضائیه، سازمان‌های مردم‌نهاد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر نهادهای مرتبط خواست تا در ارزیابی گزارش ارائه‌شده از اجرای روش‌های پیشگیری از گسترش طلاق در یکی از استان‌های کشور و اجرای احتمالی آزمایشی آن در چند استان دیگر به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک کنند تا در صورت امکان تا قبل از پایان سال ۹۴ بتوان اجرای این روش‌های راستی‌آزمایی و ارزیابی‌شده را در سراسر کشور به مورد اجرا گذاشت.