آقای رحیم زارع (سخنگوی گروه تلفیق مجلس) در نشستی اعلام کرد که طبق مصوبه این گروه، درآمدهای ناشی از مالیات بر ارزش افزوده دولت در سال ۱۴۰۰، از ۸۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به نظر شما آیا این امر امکان‌پذیر است؟
خیر، تحقق ناپذیراست. متأسفانه گروه تلفیق معجونی درست کرده که به‌هیچ‌عنوان قابل دفاع نیست، این بودجه‌ی مصوب گروه تلفیق مجلس قطعاً کشور را دچار مشکل و بحران می‌کند. برای مثال، توزیع قیر رایگان را علی‌رغم اینکه تمامی مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودنش اذعان دارند، تصویب کرده است. در حالی این طرح تصویب‌شده که اصلاً محل تأمین منابع این قیر مشخص نیست. این گروه به دولت ایراد می‌گرفت که چرا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت برای فروش تعیین کرده‌اید اما خودشان به نهادهای خاص؛ اجازه صادرات نفت و میعانت گازی را داده‌اند، این کار برخلاف شعار مجلس یعنی عدم فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه است. برای مثال دربند الحاقی سه تبصره یک، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاه‌هایی پتروشیمی، فولادی و… را افزایش داده است که قطعاً در سال آینده در بازار بورس تأثیر خود را خواهد گذاشت.
آیا سال آینده هزینه‌های زندگی مردم افزایش می‌یابد؟
اگر مجلس با وضع قوانین لازم معافیت‌های مالیاتی را حذف کند، می‌تواند گامی روبه‌جلو بردارد. دولت در لایحه سال آینده، ۲۲۵ هزار میلیارد درآمد مالیاتی را لحاظ کرده است، مجلس این رقم را افزایش داده که غیرقابل‌وصول است! مجلس اگر راست می‌گوید معافیت‌های مالیاتی را از اقتصاد ایران حذف کند. در حال حاضر ۴۰٪ اقتصاد ایران معاف از مالیات است. معافیت مالیاتی باید به صفر برسد و هر فردی که درآمدی دارد، مالیات نیز باید بپردازد. مثلاً قضات درآمد بالایی دارند چرا باید مالیات آن‌ها را کاهش داد؟ قاضی درآمد بالاتری دارد، پس باید مالیات بیشتری نیز بدهد؛ مالیات استاد دانشگاه ۱۰ درصد و مالیات معلم مدرسه ۱۵ درصد و خلاف عدالت اجتماعی و شعارهای مجلس است.
بودجه دولت بهتر از اصلاحیه کمیسسیون تلفیق است؟
لایحه بودجه دولت نیز قابل نقد و بررسی است اما کار مجلس هم برای خود آش بدمزه‌ای است. به نظر می‌رسد که عده‌ای از این تغییرات سود می‌برند. در شرایطی که مردم در فشار زندگی هستند، ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی حذف و ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین آن کرده و بجای آن به دنبال افزایش یارانه هستند. ۷۸ میلیون از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران، یارانه دریافت می‌کنند، درحالی‌که تنها سه دهک پایین درآمدی جامعه باید یارانه بگیرند. چرا یک استاد دانشگاه با ۲۰ میلیون حقوق باید یارانه بگیرد؟ احمدی‌نژاد در ابتدای کار گفت که یارانه پول امام زمان (ع) است که اکنون مجلس این مبلغ را افزایش داده است. این کار جز پخش پول نیست. مجلس باید برای حاکم کردن انضباط مالی بر بودجه تلاش کند. انضباط مالی به معنای همخوانی دخل‌وخرج دولت با یکدیگر است. دولت اوراق مشارکت را ۵۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه تعبیه کرده اما مجلس آن را افزایش داده است.
آیا کسری بودجه تأمین می‌شود؟
عملکرد مجلس در مورد لایحه بودجه قابل دفاع نبوده و قطعاً لایحه دولت به مراتب بهتر است. اگر مجلس راست می‌گوید با وضع قوانین، معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی را ملغی کرده و مخارج غیرضروری را کاهش دهد. به این کار، اصلاحات ساختاری می‌گویند. در این مملکت باید عدالت وجود داشته باشد. مثلاً تبصره ۲۱، با ایجاد استخدام معلمان قرآنی و مهر آفرین بدون آزمون، این عدالت را زیر سؤال برده است. این تبصره را گروه تلفیق به لایحه دولت اضافه کرده است درحالی‌که عدالت این است که از طریق آزمون، نیروها جذب آموزش و پرورش شوند. ما انقلاب کردیم که بی‌عدالتی، فقر و نابرابری از بین بروند. این اتفاقات قطعاً اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده و بی‌انضباطی مالی به وجود می‌آورد. امروز باید یاد بگیریم که اگر می‌خواهیم طبق سند چشم‌انداز، شاگرد اول منطقه شویم، باید انضباط پولی و مالی را به اقتصاد بازگردانیم، به خصوص انضباط مالی در سند بودجه و انضباط پولی در دستگاه بانکی. متأسفانه مجلس با این تغییرات در بودجه، انضباط مالی را دچار خدشه کرده است و قطعاً این اعمال مجلس به ضرر اقشار ضعیف جامعه و ازجمله کارگران است. کجای دنیا قیر رایگان می‌دهند؟ این یعنی فساد! در سال‌های پیش نیز چنین امری مطرح بود که دولت آن را نپذیرفت.
مصوبات گروه تلفیق مجلس انقلابی
۱-اجازه صادرات نفت و میعانت به نهادهای خاص، علی‌رغم شعار مجلس مبنی بر عدم امکان فروش نفت بیش از یک و نیم میلیون بشکه توسط دولت. (بند الحاقی ۴ تبصره ۱)
۲-تصویب توزیع قیر رایگان، علی‌رغم تأکید مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودن این تصمیم. مهم‌تر آن‌که منابع تأمین این قیر مشخص نیست. (بند الحاقی ۱ تبصره ۱)
۳- تأکید بر ایجاد جایگاه برای LPG علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های انجام پذیرفته در سال‌های قبل برای CNG، معلوم نیست پای کدام شرکت خصوصی در میان است؟
۴-فشار بر بورس از محل افزایش نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی که در سال آتی موجب کاهش شاخص کل بورس و زیان سهام‌داران خواهد شد.
۵-افزایش واگذاری سهام دولت نسبت به لایحه دولت، علی‌رغم شعار اولیه مجلس مبنی بر تمایل دولت به فروش مملکت، آقایان گروه تلفیق خودشان این رقم را افزایش دادند. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱ و تبصره ۵ بند الحاقی ۱)
۶-درج حکم وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی در بودجه، این‌ها منابعی است که سال‌ها شعار وصول آن را می‌دهند، اما دریغ از یک دلار وصول! یعنی یک دلار وصول نشده است اما اکنون آقایان مجلس برای آن ۱۹ هزار میلیارد تومان گذاشته‌اند. (تبصره ۵ بند الحاقی ۲)
۷-دادن اختیارات و احکام متعدد ازجمله انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه به قرارگاه خاتم‌الانبیا، علی‌رغم اینکه ماهیت این قرارگاه، از نظر ماهیت اداری و تشکیلاتی آن، تاکنون مشخص نیست. به این معنا که مشخص نیست سازمان، نهاد غیردولتی یا شرکت دولتی است. (تبصره ۲ بند الحاقی ۱ و تبصره ۵ بند الحاقی ۷)
۸-خروج شرکت‌های اپراتور تلفن همراه خارجی به علت درج احکام برای غیراقتصادی شدن آن‌ها شدت گرفته است. (بند ۱ تبصره ۶) که موجب کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات می‌شود.
۹-رژه خودروهای لوکس در شهرها با تصمیم به آزادسازی واردات اتومبیل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. (به تبصره ۶ الحاق کرده‌اند.)
۱۰-افزایش نامحدود نرخ کالاهای اساسی (مانند گندم، روغن و کنجاله) به کشور با تغییر نرخ ارز وارداتی. (تبصره ۷)
۱۱-ایجاد رانت برای عده‌ای خاص، استخدام معلمان قرآنی و مهر آفرین بدون آزمون. (تبصره ۲۱)
۱۲-معافیت نهادهای خاص از انشعابات آب، برق و گاز و کاهش درآمد شرکت‌های مربوطه دولتی.
۱۳-افزایش عوارض سیگار که امکان قاچاق آن را فراهم می‌کند. (با ماده ۷۳ قانون برنامه ششم تناقض دارد که طبق آن باید به درصدی از قیمت هر نخ سیگار مالیات تعلق بگیرد. آن‌ها بر هر نخ سیگار عوارض گذاشته‌اند. این عوارض موجب افزایش سیگارهای کم قیمت در برابر سیگارهای لوکس می‌شود و عملاً سیگارهای با قیمت کمتر به صورت محسوس افزایش پیدا می‌کند که موجب قاچاق این‌گونه محصولات به کشور می‌شود و مصرف‌کننده نیز به استفاده از کالای قاچاق با قیمت کمتر تمایل پیدا می‌کند.
14- به استناد ماده ۵ قانون اختیارات وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۸۲ و قانون اجازه وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات که از اختیارات دولت بوده و به تصویب گروه تنظیم مقررات رادیویی و هیئت وزرا می‌رسد. بنابراین، مغایر قانون اصلی است اما مجلس آن را لغو کرده و این حق را از دولت گرفته‌اند. درحالی‌که این دولت تنها چهار ماه دیگر بر سرکار است و دولت آقایان قرار است سرکار بیاید. به نظر می‌رسد که گروه تلفیق مجلس منافع ملی را فراموش کرده و منافع حزبی و گروهی را مدنظر قرار داده است. اگر مصوبات گروه به قانون تبدیل شود، قطعاً در سال آینده کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی خواهد شد.
نظر شما