استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد افزایش بودجه عمومی کشور در کمیسیون تلفیق گفت: با کمال شگفتی و نگرانی شدیدتر شاهد این هستیم که کمیسیون تلفیق یک رشد نزدیک به ۳۵ درصدی به آن انبساط مالی افراطی پیش‌بینی شده در سند لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کرده و از این نظر کشور را در لبه پرتگاه بسیار خطرناکی قرار داده که باید از همه اهل درد و نظر کمک خواست تا با روشنگری‌های بایسته خود اکثریت نمایندگان مجلس را متوجه عواقب شوم، خطرناک و فاجعه‌ساز این تحول چشمگیر بکنند.

 به گزارش ایلنا فرشاد مومنی افزود: در حالی‌که شدیدترین انتقادات چه از ناحیه بخش عمومی، دانشگاهی و جامعه مدنی و چه از ناحیه طیف‌های مختلف فکری و سیاسی درون مجلس بر انبساط افراطی نزدیک بر ۴۶درصدی سند لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته موضوع فراگیری بود که رسانه‌ها و حلقه‌های مختلف ذینفعان بحث می‌کردند. وی ادامه داد: این موضوع یاس و سرخوردگی جدید و بسیار خطرناک‌تر راجع به ماهیت جهت‌گیری‌های مجلس جدید را پدید می‌آورد و آنهایی که با اوصاف انقلابی و از این قبیل مورد خطاب قرار می‌دادند به واقع جای شگفتی است که چگونه کسانی را به کمیسیون تلفیق فرستادند که چنین اقدام خطرناکی را انجام دهند و اندازه بودجه عمومی را از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۱۱۴۳ هزار میلیارد تومان برسانند. مومنی تصریح کرد: ابتدایی‌ترین نکته در این زمینه این است که در چارچوب همان رویکرد حکومت کوته‌نگرانه، رانتی و حامی‌پرورانه که متاسفانه در اقتصادهای توسعه‌نیافته رانتی وجود دارد، نمایندگان محترم کمیسیون تلفیق گوی سبقت را از همتایان خود در سازمان برنامه و بودجه و هیئت وزیران ربودند و جلوه‌هایی از در افتادن در دام رویکرد چرتکه‌ای به بودجه از خود نشان دادند.

هر کارشناس منصفی ناگزیر است علیرغم همه انتقاداتی که به جهت‌گیری‌های اتخاذ شده از هیئت وزیران داشته در مقایسه با آنچه که در کمیسیون تلفیق انجام داده با قاطعیت بگوید که هزاران رحمت بر دولت در مقابل آنچه کمیسیون تلفیق انجام داده است. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: من در نهایت خضوع و ادب به نمایندگانی که باید در صحن علنی مجلس تصمیم بگیرند گوشزد می‌کنم؛ در اقتصادهایی که با بحران قسمت عرضه کل روبرو هستند انبساط افراطی مالی به معنای پرتاب کردن کل فرودستان به انتهای باتلاق فلاکت و فقر خواهد بود و این مسئله فراتر از آن چیزی است که در کشورهای صنعتی به عنوان سوء استفاده از توهم پولی شهروندان در آستانه سیکل سیاسی از آن نام برده می‌شود. بنابراین با اطمینان عرض می‌کنم اگر نمایندگان مجلس در صحن علنی این اوضاع وحشتناک و نابسامان را به اعتبار مصوبه کمیسیون تلفیق را اصلاح نکنند ما چشم اندازی از تورم بسیار شدیدتر از آنچه در ۳ سال اخیر با آن روبرو بودیم، خواهیم داشت.