شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، در آستانه انتخابات مجلس‌دهم با حضور نمایندگان احزاب اصلاح‌طلب و برخی چهره‌های غیرحزبی عضو این جناح سیاسی با محوریت رییس دولت اصلاحات و ریاست محمدرضا عارف تشکیل شد تا برای انتخابات مجلس و نحوه ورود اصلاح‌طلبان به این عرصه برنامه‌ریزی کند. با پایان یافتن انتخابات مجلس و حضور اصلاح‌طلبان در پارلمان، آن‌ها نتوانستند به‌آنچه به‌گمان‌شان پیروزی در انتخابات بود، دست یابند و در انتخابات ریاست مجلس و کمیسیون‌ها عرصه را به جناح مقابل واگذار کردند. از این زمان به بعد بود که انتقادها به سازوکار شورای سیاستگذاری بالا گرفت و تعدادی از چهره‌های ذی‌نفوذ اصلاحات، از در مخالفت با آن وارد شدند. مصطفی کواکبیان، سیدهادی خامنه‌ای، محسن رهامی، احمد حکیمی‌پور و رسول منتجب‌نیا، از جمله مهم‌ترین مخالفان سازوکار درونی شورای عالی بودند. منتقدان بر این باور بودند که در شورای عالی، حرف اول و آخر را نه احزاب عضو بلکه چهره‌های غیرحزبی(به اصطلاح حقیقی) اما نزدیک به محمد خاتمی می‌زنند و علنا تصمیم‌گیری از اختیار احزاب خارج شده است و احزاب سیاسی هیچ قدرتی ندارند. به‌مرور زمان و با فزونی گرفتن اختلافات در جبهه اصلاحات بر سر شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، هفت حزب اصلاح‌طلب شامل مجمع نیروهای خط امام؟ره؟، حزب اعتماد ملی، حزب مردم‌سالاری، حزب اراده ملت ایران، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب وحدت و همکاری ملی در بیانیه‌ای به تاریخ سوم مهر سال95، خروج خود را از شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام کردند.
آتش شورای عالی اصلاح‌طلبان به جان احزاب اصلاح‌طلب
اختلاف بر سر کارکرد شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، به درون احزاب اصلاح‌طلب نیز کشیده و باعث شد تا در هر حزبی، عمدتا دو جناح موافق و مخالف شورای عالی شکل بگیرند. یکی از احزابی که به شدت متأثر از بحث‌های مناقشه‌برانگیز حول شورایعالی اصلاح‌طلبان شد، حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی بود. در این حزب، علنا دو قطب رو در روی یکدیگر قرار گرفتند؛ قطب اول به جلوداری الیاس حضرتی و با دنباله‌روی افرادی نظیر اسماعیل گرامی‌مقدم، حجت نظری و محمدجواد حق‌شناس که موافق کارکرد شورای عالی بودند و قطب دوم به جلوداری رسول منتجب‌نیا و دنباله‌روی افرادی نظیر رحمت‌الله بیگدلی که مخالف سرسخت این شورا بودند. این اختلافات، تغییر و تحولات بزرگی را در حزب اعتماد ملی که خود محصول انشقاق در مجمع روحانیون مبارز بود، پی آورد.در تاریخ 8دی‌ماه سال96، رسول منتجب‌نیا برای دومینبار از قائم‌مقامی حزب اعتماد استعفا داد و طی نامه‌ای به دبیرکل اعتماد ملی تأکید کرد که «تا آخر عمر بر ضرورت تحزب در کشور و مخالفت با فردگرایی و شخصیت‌محوری و روش‌های پوپولیستی در عرصه فعالیت سیاسی باقی خواهم ماند.» اختلاف نظر میان اعضای اعتماد ملی بر سر شورای عالی، زمینه ساز جنجال در دومین کنگره حزب در خردادماه سال97 شد. این کنگره که در آن بر سر نحوه انتخاب اعضای شورای مرکزی اختلافاتی به‌وجود آمد، جرقه انشقاق در حزب اعتماد ملی را فراهم کرد و باعث شد تا در اسفندماه همان سال، رسول منتجب نیا با همراهی یارانش، رسما به تشکیل حزب جمهوریت ایران اسلامی مبادرت کند.
منتجب‌نیا: نهاد اجماع‌ساز اصلاحات تفاوتی با شورای عالی اصلاح‌طلبان ندارد
رسول منتجب‌نیا روز گذشته در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین، اظهاراتی را علیه نهاد اجماع‌ساز اصلاحات - که چندی است در جبهه اصلاحات اعلام حضور کرده - به زبان آورد که به زعم او، نشان می‌دهد این نهاد جدیدالتاسیس، ادامه دهنده شورای عالی اصلاح‌طلبان است که در ابتدای سال جاری و پس از استعفای موسوی لاری و عارف، علنا از حیز انتفاع ساقط شد و به تاریخ پیوست. او درباره سابقه تشکیل شورای عالی اصلاح‌طلبان در پاییز سال۹۴ و اخلال افراد حقیقی در کارکرد این شورا، گفت: «وقتی که اختلاف نظر بین شورای هماهنگی و کمیته راهبردی شورای مشورتی آقای خاتمی به‌وجود آمد، گفتند که این دو را در هم ادغام کنیم و در نتیجه اعلام شد به جای مسوولان کمیته‌ها، دبیران کل احزابی که عضو شورای هماهنگی هستند به اضافه تعدادی از شخصیت‌های حقیقی شرکت کنند. این موضوع مشکل ایجاد کرد چراکه شخصیت‌های حقیقی یکی، دو نفر نبودند بلکه به یکباره تعدادی بالغ بر ۲۰نفر در کنار تعدادی از دبیران کل احزاب اضافه شدند وقتی که چشم باز کردیم متوجه شدیم اگر دبیران کل احزاب در اقلیت نیستند تقریبا به موازات آن‌ها شخصیت‌های حقیقی هم به جلسات دعوت شدند.» منتجب نیا اضافه کرد: «در میان بزرگان اصلاح‌طلب، یکی گفت ۱۵نفر، دیگری گفت ۶، ۷نفر دعوت می‌کنم؛ بنابراین تبدیل به یک تعاونی شد که به نوعی دارای سهام است. به بیانی دیگر هر‌کدام از این شخصیت‌ها برای خودشان سهمی قائل شدند مبنی بر اینکه نیروهای حقیقی معرفی کنند که در نتیجه سر از شورایعالی سیاستگذاری در آوردند که بنده اعلام کردم این رویه جرگه‌ای بیش نیست که هیچ تناسبی با روح اصلاح‌طلبی ندارد. در واقع یک مجموعه‌ای دور هم می‌نشینند و مشورت می‌کنند و دستور صادر می‌کنند که اصلاح‌طلبان در سراسر کشور چه کاری انجام بدهند.»
دبیرکل حزب جمهوریت تصریح کرد: «بنده هم اوایل در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت می‌کردم اما بعدها دیدم که وضعیت این‌گونه است شرکت نکردم؛ درحزب اعتماد ملی هم اختلاف نظر ایجاد شد. بنابراین شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به جای اینکه عامل وحدت شود در درون احزاب هم اختلافاتی ایجاد کرد.حزب اعتماد ملی به چالش کشیده شد. انجمن اسلامی مهندسان دانشگاه به چالش کشیده شد. به بیانی دیگر شورای عالی سیاستگذاری، تعدادی از احزاب را متلاشی کرد و خودش جایگزین احزاب شد.»
منتجب‌نیا با اشاره به تکرار تجربه ناکام شورایعالی اصلاح‌طلبان، این بار در قالب نهاد اجماع‌ساز اصلاحات تاکید کرد: «در حال حاضر این استدلالی که مطرح می‌شود مبنی بر اینکه باید از حضور شخصیت‌های حقیقی استفاده شود، تجربه بسیار تلخ و نامیمونی را در شورای سیاستگذاری پشت سر گذاشته و نتیجه آن هم نتیجه مطلوبی نبود که نمونه آن عملکرد لیست امید و شورای شهر است که قابل دفاع نیست.» وی در این باره با انتقاد از حضور چهره‌های حقیقی در نهاد اجماع‌ساز اصلاحات، افزود: «در حال حاضر یک سازوکار این است که دبیران کل احزاب اصلاح‌طلبی که عضو شورای هماهنگی هستند به علاوه ۱۵نفر شخصیت حقیقی، در نهاد اجماع‌ساز حضور دارند. شخصیت‌های حقیقی هم بدین معناست که برخی پشت صحنه بنشینند و نیرو معرفی کنند آن زمان مجموع این‌ها تشکیل شورایی است که می‌خواهد برای انتخابات تصمیم‌گیری کند. بنابراین، این سازوکار تقریبا عبارت دیگر همان شورای عالی سیاستگذاری است به بیانی تفاوت چندانی با آن شورا ندارد.»
مخالفت چهره‌های دیگر اصلاحات با نهاد اجماع‌ساز اصلاحات
همانطور که در سطور قبل به آن اشاره شد، پیش‌تر، علاوه بر رسول منتجب‌نیا، قائم مقام پیشین حزب اعتماد ملی و دبیرکل کنونی حزب جمهوریت، چهره‌هایی مانند محسن رهامی و هادی خامنه‌ای نیز با شورایعالی اصلاح‌طلبان مخالف بودند و این شورا با محوریت خاتمی-عارف را نهادی قیم‌ماب می‌دانستند که به زعم ایشان، با حذف و دورزدن احزاب اصلاح‌طلب در صدد سلطه بر اصلاح‌طلبان بود. این مخالفت‌ها کماکان میان این چهره‌ها وجود دارد و این بار، انتقادها به سمت نهاد اجماع‌ساز اصلاحات شیفت کرده است. هادی خامنه‌ای و محسن رهامی نیز مانند رسول منتجب‌نیا، نهاد اجماع‌ساز اصلاحات را ادامه‌دهنده راه شورایعالی می‌دانند و معتقدند که با این نهاد نیز مشکلات سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبان، نه تنها رفع و رجوع نخواهد شد بلکه بیشتر نیز می‌شود.
مهدی آیتی به نقل از سید هادی خامنه‌ای: شکست نهاد اجماع‌ساز اصلاحات حتمی‌است
مهدی آیتی، فعال اصلاح‌طلب چندی پیش در گفت‌وگو با مثلث آنلاین، با اشاره به انتقادات هادی خامنه‌ای، دبیرکل مجمع نیروهای خط‌امام نسبت به نهاد جدید اجماع‌ساز اصلاحات، اظهار داشت: من چندروز پیش خدمت آقای هادی خامنه‌ای بودم و نظرش را درباره شورای جدید اصلاح‌طلبان جویا شدم. او نکاتی را گفت که نظر من همین است؛ پس آنچه می‌گویم هم نظر شخصی‌ام است و هم نظر آقای هادی خامنه‌ای. وی درباره شورایعالی اصلاح‌طلبان و آسیب‌های آن برای اصلاح‌طلبان گفت: آنچه نتیجه شورای سیاستگذاری رانتی بود، شورای شهر فعلی و مجلس دهم بود که هیچ نتیجه مثبتی نداشت. این کارنامه ضعیف باعث شد حیثیت اصلاح‌طلبان لطمه ببیند. این همه خرابی و نابسمانی که ناشی از عملکرد لیست امید مجلس دهم، شورای شهر پنجم و دولت یازدهم و دوازدهم به‌وجود آمد، نتیجه تصمیم شورای عالی بود. آقای خاتمی هم اشتباه بزرگی کرد. این فعال اصلاح‌طلب همچنین درباره نهاد تازه تأسیس اصلاح‌طلبان هم گفت: مطمئن باشید همین مشکلات در نهاد اجماع‌ساز جدید هم رخ می‌دهد. این نهاد یک آش شعله‌قلم‌کار است که هیچ سنخیتی با اصول دموکراتیک ندارد و باعث تشدید شکاف‌ها، انشعاب‌ها و گلایه‌مندی‌ها می‌شود. آقای هادی خامنه‌ای هم به شدت با نهاد اجماع‌ساز مخالف است. با این روند تردیدی نیست که جبهه اصلاحات در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و انتخابات شوراها شکست می‌خورد. شکست حتمی است و متأسفانه آقایان شکست قریب‌الوقوع را نمی‌بینند. علاوه بر این‌ها، برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که محسن رهامی به‌عنوان دیگر مخالف شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، حاضر به تمکین از سازوکار نهاد اجماع‌ساز نیست و بر آن است تا مجموعه‌ای جدا به نام «فراکسیون دوم خرداد» را به‌وجود آورد. این ابراز مخالفت‌ها و سازهای ناکوک نسبت به نهاد اجماع‌ساز، در شرایطی است که چندی پیش برخی رسانه‌ها از انتصاب 15نفر چهره غیر حزبی در این نهاد توسط محمد خاتمی خبر دادند؛ چهره‌هایی که عمدتا مربوط و منسوب به طیف هواداران خاتمی هستند و همین نکته نشان از نفوذ بالای خاتمی در تصمیمات این نهاد جدید و صوری بودن مکانیسم انتخاباتی آن دارد. در ضمن مخالفت‌های یادشده در این گزارش نشان می‌دهد که اصلاح‌طلبان برای رسیدن به اجماع بر سر یک نامزد اصلاح‌طلب چه راه سخت و صعبی در پیش دارند و باید از همین حال منتظر انشقاق‌های دقیقه نودی
باشند.
نظر شما