صاحب‌خبر - بالاخره پس از ماهها کش و قوس‌های فراوان، از نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی شد؛ سازوکاری که هنوز نام مشخصی ندارد و از آن با عنوان نهاد اجماع‌ساز یاد می‌شود. در واقع اصلاح‌طلبان که پس از استعفای عارف و موسوی لاری از شورای عالی سیاستگذاری و انتقادها به آن، حاضر نبودند این بار در چارچوب شورای قبلی برای انتخابات ۱۴۰۰ فعالیت کنند، نهادی را تشکیل دادند که به باور بسیاری، تفاوت چندانی با شورای عالی سیاستگذاری ندارد؛ حال همین مسئله موجب شده این پرسش ایجاد شود که آیا ممکن است این نهاد هم به سرنوشت شورای عالی سیاستگذاری منجر شود؟
علی صوفی، دبیرکل حزب پیش رو اصلاحات و وزیر دولت اصلاحات احتمال انحلال نهاد اجماع‌ساز جدید را رد نمی‌کند اما در عین حال ضمن بیان اما و گرهایی به خبرآنلاین می‌گوید: «این سازوکار جدید درواقع شبیه همان شورای عالی سیاستگذاری است با این تفاوت که این سازوکار یک محدودیت زمانی دارد و تا انتخابات ۱۴۰۰ برقرار است اما ممکن است تصمیمی گرفته شود که فعالیتش استمرار پیدا کند یا اگر مشکلی ایجاد شد منحل شود.»
صوفی در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «از نظر بنده هیچ تفاوتی با شورای عالی سیاستگذاری ندارد در واقع بحث اصلی این است که چرا شورای عالی سیاستگذاری به کارش ادامه نداد. به بیانی دیگر شورای عالی سیاستگذاری با چالش‌هایی مواجه شد البته قبلا هم مواجه بود. به هر حال یک عضو آن که آقای کمیجانی است به این دلیل که در ائتلافی از احزاب شرکت کرد که در کنار آن، اشخاص حقیقی هم حضور داشتند مورد انتقاد و محاکمه قرار گرفت و او را محکوم کردند به اینکه احزاب حق ندارند با اشخاص ائتلاف تشکیل بدهند.
برای اینکه این چالش برطرف شود طی تماس‌ها و صحبت‌هایی که با وزارت کشور صورت گرفت، قرار شد شورای عالی سیاستگذاری با قانون احزاب تطبیق داده شود به این معنا که در قانون احزاب، ما چیزی به نام شورای احزاب نداریم یعنی یا ائتلاف احزاب است یا جبهه احزاب است.»
وی افزود: واقعیت این است که اصلاح‌طلبان نمی‌توانند بدون یک نهاد اجماع ساز به انتخابات ورود کنند چون اگر اجماعی صورت نگیرد تکثر کاندیداهای انتخابات ۸۴ و ۸۸، شورای شهر دوم ایجاد می‌شود که نتیجه آن تفرق آرا خواهد بود که به معنای شکست اصلاح‌طلبان است. برعکس آن نیز اجماعی که در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ صورت گرفت که نتیجه آن موفقیت و پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات بود. بنابراین اصلاح‌طلبان به تجربه دریافته بودند که بدون اجماع روی کاندیداها و لیست‌های واحد نمی‌توانند توفیقی به دست بیاورند از این رو نهاد اجماع‌ساز لازم و ضروری تشخیص داده شد.»
او سه رکن اصلی نهاد اجماع‌ساز را، احزاب، اشخاص حقیقی و سیدمحمد خاتمی می‌داند که از این میان، رئیس دولت اصلاحات نقش مهمتری دارد چراکه طبق مصوبه نهاد اجماع‌ساز، او باید مُهر تایید را بر این سازوکار بزند تا این نهاد رسمیت پیدا کند.
نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان سازوکار کلان ندارد
محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با برنا، در رابطه با سازوکار نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان در انتخابات 1400 و میزان کارآمدی آن گفت: در موردی شورای جدیدی که به عنوان یک نهادی جهت ایجاد اجماع احزاب اصلاح‌طلب در حال شکل گیری است و قرار است به جای شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان نقش ایفا کند، از هر روش و ایجاد نهاد و شورایی که در جهت انسجام و وحدت بیشتر در بین احزاب و تشکل های اصلاح طلب موثر باشد، استقبال می کنیم و این اقدام را به فال نیک می‌گیریم تا ببینیم در عمل چه اندازه می‌تواند در رسیدن به هدف اجماع سازی موفقیت داشته باشد، بنابراین فعلا برای اظهارنظر و ارزیابی قطعی نسبت به این نهاد نوپا زود است.
او افزود: همانطور که من بارها هم مطرح کرده‌ام نمی‌توان درمورد انتخابات ریاست جمهوری کشور که امری ملی و سراسری است، فقط به فعالین سیاسی تهران‌نشین بسنده کرد و حضور و مشورت فعالین سیاسی تاثیرگذار مناطق مختلف کشور مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، خراسان، فارس، خوزستان، مناطق ساحلی، گیلان و مازندران و امثال آن ها را نادیده گرفت. همچنین افراد صاحب نظر از اقوام و مذاهب مختلف مانند اهل سنت و کردها و ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و مانند آنها به شکلی سازمان یافته در نهاد یا شورای اجماع‌ساز باید حضور موثر داشته باشند، به عبارت دیگر، ما در مسائل کلان ملی به اجماع ملی و مشاوره و تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی ملی نیاز داریم نه فقط اجماع سیاسیون تهران‌نشین!
رهامی تاکید کرد: امیدوارم برای این منظور دوستان راهکار مناسبی پیدا کنند. اینکه شورایی از افراد فعال سیاسی تهران نشین برای اموری که مربوط به سرنوشت کل کشور است، در غیاب فعالین مناطق مختلف کشور و بدون حضور نمایندگانی از اقوام و مذاهب گوناگون استان ها تصمیم گیری کنند، با مبانی اساسی دموکراسی سازگاری ندارد
او اضافه کرد: اگر موضوع فقط به ارائه لیست انتخاباتی شورای شهر تهران مربوط می شد، سیاسیون تهران نشین می توانستند تصمیم گیری کنند ولی ریاست جمهوری امری ملی و کشوری است، و نفیا و اثباتا بر سرنوشت همه مردم کشور تاثیرگذار است. مثلا در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، حدود ۴۵ میلیون برگه رای در سراسر کشور به صندوق ها ریخته شد که از این میزان، در حدود دو و نیم تا سه میلیون رای مربوط به مردم تهران است و بقیه به مردم ساکن در استان ها و شهرستان های سراسر کشور تعلق داشت.
رهامی خاطرنشان کرد: همانطور که مردم همه مناطق کشور در این امر ملی، یعنی انتخابات ریاست جمهوری مشارکت دارند، باید در مباحث و تصمیم گیری های کلان و استراتژیک مربوط به نحوه مشارکت و ارائه نامزد انتخاباتی و امثال آن نقش موثر داشته باشند، گرچه احزاب ملی به نحوی مردم استان ها و مناطق مختلف را نمایندگی می کنند اما بسیاری از احزاب موجود به جز تهران و برخی شهرها در مناطق و شهرستان ها هیچ حضوری ندارند و یا حضوری بسیار کمرنگ دارند.
او افزود: اقوام و مذاهب که در استان های مختلف کشور، خصوصا مناطق مرزی و استان های حاشیه ای ساکن هستند در احزاب فعال در تهران اعم از اصلاح طلب و اصولگرا متاسفانه نقشی چندان قابل توجه برای انتقال دیدگاه های مردم آن مناطق ندارند به همین دلیل، همیشه نه تنها در تصمیم گیری کلان و ملی آرا و نظریات مردم مناطق یادشده نادیده گرفته می شوند، بلکه در توزیع امکانات و فرصت های شغلی اساسی و مسولیت‌های کلیدی، ساکنین این مناطق سرشان بی کلاه می ماند و روز به روز فاصله این استان ها و مناطق از حیث توسعه، اشتغال، عمران و آبادانی با مناطق مرکزی بیشتر می شود.
رهامی با تاکید براینکه نهاد اجماع ساز باید رویکردی کلان داشته باشد، عنوان کرد: به هر حال باید راهی برای تشکیل نهادی جامع و ملی جهت تصمیم گیری در امور سرنوشت ساز ملی و کشوری پیدا کرد که فعالین سیاسی و افراد تاثیرگذار مناطق مختلف کشور، احساس کنند آنها نیز در اتخاذ تصمیم و خط مشی کلان نقشی ایفا می کنند تا احساس نگران کننده «شهروند درجه دوم» در بین مردم مناطق مذکور بوجود نیاید.
او یادآور شد: در لیست اجماع ساز جز یکی دو نفر، افراد شاخص ملی نداریم و این افراد بیشتر از کسانی هستند که در جمع اصلاح طلبان حضور دارند و امثال خویینی‌ها نیز خیلی در شئون خود نمی بینند که در کنار این افراد بنشینند.∎
نظر شما