گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو-امیر قشقایی؛ جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور در نشست خبری امروز با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد گفت: اصلاحات انتخابات شوراها به این دوره نخواهد رسید، اصلاحات انتخابات ریاست جمهوری هم احتمالا نمی‌رسد.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است: ثبت‌نام قطعا به شکل الکترونیکی و غیرحضوری خواهد بود و افرادی که علاقمند هستند ثبت نام خواهند کرد و نهایتاً به موجب قانون که باید فرد حضور پیدا کند در حد چند دقیقه برای احراز هویت حضور خواهد یافت.
وی ادامه داد: در خصوص تبلیغات تلاش بر کاهش تجمعات خواهد بود و براساس پروتکل های ابلاغی وزارت بهداشت باید کمترین تجمعات را داشته باشیم و فضای تبلیغات را به حوزه رسانه و فضای مجازی ببریم. شاید مهمترین قسمت برای ما همین تبلیغات باشد. ما ۲۰ روز تبلیغات داریم که مشکل‌ترین قسمت برای ما خواهد بود. اگر این ها را پشت سر بگذاریم، روز انتخابات با چارچوب هایی که داریم برگزار خواهد شد.
عرف یادآور شد: قانون به ما اجازه افزایش روز رأی گیری را نداد اما افزایش زمان امکان‌پذیر است و احتمال دارد کار رأی گیری را زودتر شروع کنیم که فرصت بیشتری برای مردم وجود داشته باشد تا مشارکت کنند.
گفتنی است؛ کلیات طرح اصلاح قانون شوراها ۲۴ دی در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید. قالیباف، رئیس مجلس در نهایت تصویب طرح بیان داشت:«این طرح برای اصلاح بعضی از موارد به کمیسیون بازمی‌گردد و دوباره به صحن بازگشته و اصلاح می‌شود.»
تصویب کلیات طرح اصلاح شوراها، منحل شدن شورای شهر ساری، زمزمه‌ها برای الکترونیکی شدن انتخابات شوراها و... اتفاقاتی است که دست به دست هم دادند تا در ماه گذشته، شوراها روز‌های پرتنشی را پشت سر بگذارند.
درحالی که زمان زیادی تا انتخابات شورای شهر و روستا باقی نمانده، کلیات طرح اصلاح شوراها ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید؛ در ابتدا قرار بود این طرح تمام و کمال تصویب شود اما به علت وجود اشکال در جزئیات و انتقاد نمایندگان، در نهایت به دستور رئیس مجلس پس از تصویب کلیات، طرح برای رفع اشکالات در جزئیات به کمیسیون مربوطه برگشت داده شد.
به عقیده کارشناسان و نظر اکثر نماینده‌ها طرح ارائه شده از کلیات خوبی برخوردار بود اما اشتباه در جزئیات باعث شد تا به بازبینی مجدد نیازمند شود.
طرح اصلاح شوراها از منظر نمایندگان
نگاهی به اظهارات نمایندگان در ادامه، نقاط قوت و ضعف طرح را بهتر مشخص می‌کند.
نظری خانقاه، نماینده اردبیل، در بیان نقطه ضعف این طرح بیان داشت:«شوراهای نماد مردم سالاری در جمهوری اسلامی است و جایگاه ویژه‌ای دارند، اما باید بیشتر از این صلاحیت شوراها در دستور کار قرار گیرد. آنچه در طرح مغفول مانده صلاحیت حرفه‌ای است و باید مشخص شود آن فردی که می‌‌خواهد وارد شورای شهر و روستاها شود چقدر با عمران، امور شهری و شهرداری آشنا است.»
وی در این باره ادامه داد:«مخالف قانون شوراها نیستم ولی نباید یک مورد را در نظر گرفت و به موارد دیگر بها نداد و بهتر است این طرح برای اصلاح بیشتر به کمیسیون مربوطه بازگردد.»
در نقطه‌ی مقابل غلامحسین رضوانی نماینده تهران به منظور دفاع از طرح گفت:«با توجه به تخلفات گسترده‌ای که در انتخابات شوراها در شهرهای مختلف ایجاد شده و دستگیری‌های زیادی که صورت گرفته است، نیاز است این شرایط را با طرح مذکور اصلاح و تقویت کنیم که در این مسیر نیاز است نظارت‌ها در انتخابات شوراها بیشتر شود.»
دهمرده، نماینده زابل، دیگر نماینده‌ای بود که به نقاط قوت طرح اشاره داشت و تصریح کرد:«روشی که تا کنون برای شوراها در نظر گرفته شده قابل قبول نیست و گاهی برای رسیدگی به پرونده‌ای ۲ سال زمان برده. اصلاحاتی که در این طرح انجام شده قوی است و سبب کاهش ناکارآمدی شوراها می‌شود.»
اما بافقی نماینده مردم مهریز در مخالفت با این طرح دو ایراد را مدنظر قرار داد و اظهار داشت:«کار شورای نگهبان نظارت در همان مسؤلیت خود است. همچنین اینکه گفته می‌شود سپاه و بسیج نظارت کنند حواشی زیادی دارد. اینکه شورای نگهبان درگیر این موضوع شود کار درستی نیست و پیشنهاد می‌کنم قانون بهتری با بازگشت طرح به کمیسیون دیده شود.»
در واقع سوال اصلی نمایندگان در این باره، چگونگی نظارت دقیق بر اعمال و رفتار نمایندگان شوراهای شهر است؛ سوالی که پس از ارائه‌ی کلی طرح نیز همچنان روشن نشده.
البته ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها، ماه گذشته خبر از طرحی با عنوان شفاف سازی حقوق، دستمزد و دریافتی‌های اعضای شوراها داد و گفت:«مردم با اپلیکیشنی که طراحی می‌شود می‌توانند نسبت به تمام مصوبات شهر یا روستای خود رای دهند و همانطور که گفته شد ریز اطلاعات حقوقی اعضای شوراها برای ملاحظه عموم منتشر می‌شود، لذا شفافیت بهترین را برای مبارزه با فساد است.»
اگرچه شفافیت بهترین راه برای مبارزه با فساد است اما در حال حاضر در هیچ کجای کشور چنین سازوکاری درباره شفافیت وجود ندارد. این که مجلس چه زمانی و به چه شکل قصد دارد نظارت بر شوراها را عملی کند از جمله ابهاماتی است که از اوایل امسال در طرح اصلاح شوراها وجود داشته و با گذشت حدود ۱۰ ماه هنوز خبر از راهکار قطعی نشده.
منتفی شدن آزمون شوراها در دوره ششم
علی رغم این که ابوترابی بارها تاکید کرده بود آزمونی که قرار است در ابتدای کار از نامزدها بگیرند در انتخابات ۱۴۰۰ شوراها عملی خواهد شد اما علی حدادی سخنگوی این کمیسون از اجرایی نشدن آزمون برای دوره ششم انتخابات خبر داد.
با منتفی شدن آزمون در دوره ششم و سردرگمی مجلس در بحث نظارت به نظر شاهد تغییرات خاصی در دوره‌ی بعد شوراها نباشیم.
الکترونیکی شدن انتخابات شوراها
سیدنظام الدین موسوی عضو هیئت مرکزی نظارت بر شوراها در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت از اعلام آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شوراها به شکل الکترونیکی خبر داد. وی در همین باره اظهار داشت:«در جلسه هئیت نظارت تصمیمات مختلفی اتخاذ شده که یکی از مهمترین تصمیم‌ها، اعلام آمادگی وزارت کشور در جهت برگزاری انتخابات شوراها به صورت الکترونیکی در 10 هزار حوزه رای‌گیری است.»
موسوی در حالی این سخنان را بیان کرد که پیشتر رئیس هیئت نظارت بر شوراها از نبود سخت افزار کافی برای توسعه انتخابات الکترونیک خبر داده بود.
با توجه به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، الکترونیکی بودن هر دوی آن‌ها بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه تنها چند ماه تا انتخابات 1400 زمان باقی مانده و از طرفی دیگر سلامت زیر ساخت‌ها توسط شورای نگهبان تایید نشده یا به عبارت بهتر زیرساخت مدنظر تولید نشده.
حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه تضمین سلامت انتخابات الکترونیکی برای شوراها وجود دارد اما برای ریاست جهموری نه؟! سوال مهمی که مجلس و وزارت کشور باید پاسخگوی آن باشند.
الکترونیکی شدن انتخابات شوراها بدون تضمین صحت و سلامت یا تعویق چندماهه آن، در نهایت به ضرر شوراها تمام خواهد شد؛ ضمن آنکه در مجلس فعلی و مجالس گذشته، موضوع انتخابات و اصلاحات شوراها، معمولا زیر سایه‌ی انتخابات ریاست جمهوری طرح شده.
اما علی‌رغم برخی اشکالات در جزئیات، تصویب کلیات طرح اصلاح شوراها، قدمی رو به جلو برای بهارستانی‌ها محسوب می‌شود؛ اگرچه مجلس یازدهم می‌توانست با بررسی و تصویب به موقع این طرح، تغییراتی را در دوره‌ی ششم شورها رقم زند.
انتهای پیام/
نظر شما