به منظور هم‌افزایی و انجام فعالیت‌های مشترک شیلاتی در چابهار، با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های شیلاتی در حوزه‌های مختلف، تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار و سازمان شیلات ایران در تاریخ 29 دی ماه سال جاری در سازمان شیلات منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان شیلات ایران، این تفاهم‌نامه شامل همکاری در حوزه‌های مختلف از جمله‎ توسعه فعالیت‌های صید وصیادی؛ احداث، تجهیز، مدیریت و نگهداری زیرساخت‌های بنادر صیادی؛ بازاریابی، فروش و صادرات محصولات شیلاتی؛ توسعه آبزی‌پروری؛ آموزش، تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی شیلاتی می‌شود.

معاون وزیر و رییس سازمان شیلات ایران ضمن اظهار خرسندی از به ثمر رسیدن مذاکرات و ایجاد این تفاهم‌نامه اظهار امیدواری کرد‎‎؛ ظرفیت‌های موجود به خوبی مطابق با جزئیات جامه عمل بپوشد.

دکتر خون‌میرزایی اظهار داشت: بسیار خوش‌بین هستم سازمان منطقه آزاد چابهار می‌تواند بسیاری از موانع و گره‌های امور شیلاتی در منطقه را برطرف کند و به روند اجرای کارها شتاب بدهد و وجود اختیارات قانونی و اراده قوی در سازمان منطقه منطقه آزاد چابهار و سازمان شیلات می تواند این ظرفیت را بیشتر کند.

وی افزود: شیلات در سیستان و بلوچستان، دو سایت بزرگ بریس و دشت تنگ را در دستور کار توسعه پرورش میگو دارد که با توجه به استقبال پرورش دهندگان مشکلی دراین زمینه وجود ندارد. اما این منطقه در زمینه پرورش آبزیان دریایی با عقب ماندگی مواجه است که انتظار داریم در این زمینه هم به سازمان شیلات و هم به توسعه منطقه در پرورش ماهی در دریا کمک و همکاری کنید.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حوزه پرورش ماهی در قفس‌های دریایی در کشور به طور کلی یک عقب ماندگی بسیار شدید داریم به ویژه در استان سیستان و بلوچستان و نوار ساحلی جنوب این عقب ماندگی چشم گیرتر است.

رییس سازمان شیلات در ادامه اظهار داشت: در این منطقه حداقل 8 پهنه مطالعه شده وجود دارد که حدود 45 هزار تن ظرفیت تولید دارد اما با این وجود ما نتوانستیم در دریا کار چشمگیری که بتواند قابل ترویج در سایر مناطق باشد انجام دهیم.

وی در پایان تصریح کرد: انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های منطقه و مشارکت‌هایی که به هر شکلی می‌تواند با سرمایه‌گذاران در این زمینه صورت گیرد تلاش شود کار بسیار مطمئن و تولید پایدار و اشتغال در منطقه عملیاتی شود.

اقتصاد مبتنی بر فعالیت‌های شیلاتی، باعث رشد اقتصادی ارزشمند در سواحل مکران

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار نیز در این جلسه با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص ظرفیت‌های شیلاتی گفت: ظرفیت‌های شیلاتی، فرصت بسیار خوبی در کشور فراهم کرده است و ما می‌توانیم سهم مهمی در استفاده از آنها داشته باشیم.

دکتر کردی افزود: نسبت‌ها و اعداد و ارقامی که در خصوص تولید آبزیان و سهم سواحل مکران از جمع کل حوزه شیلات کشور وجود دارد و اتفاقات خوبی که در رشد مصرف و صادرات آبزیان رخ داده است نشان دهنده آن است که مسیر شیلات و اقتصاد مبتنی بر فعالیت‌های شیلاتی، رشد اقتصادی ارزشمندی برای ما در سواحل مکران به ارمغان می آورد.

وی بیان داشت: اکنون بیش از نیمی از خانواده‌ها در سواحل مکران مشغول کار در دریا و به طور عمده در حوزه شیلات هستند، بنابراین هر اتفاقی در حوزه شیلات، حتما اتفاق بزرگتری در سفره مردم در سطح عمومی منطقه را دربر خواهد داشت.

کردی ضمن ابراز خرسندی از این که مجموعه مباحث و مذاکرات قبلی منجر به این تفاهم نامه شده است کفت: با حضور مهندس گلشنی به عنوان یک فرد موثر شیلاتی در شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان مدیرعامل که بنیان آن هم شیلات بوده است وزن و اهمیت شیلات را بیشتر دیدیدم.

عملیاتی شدن پایانه صادراتی، بورس آبزیان، تنظیم بازارازطریق پشتیبانی ها، از دیگر موضوعات مورد اشاره وی بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: با امضای این تفاهم‌نامه و تقویت همکاری‌ها، می‌توانیم اثر خوبی در اقتصاد محلی و به تبع آن اقتصاد کشور داشته باشیم.

وی گفت: ما می‌توانیم در اقتصاد محلی سواحل مکران هم فرصت‌های خوب شیلاتی و اثربخشی براقتصاد ملی را با توجه به امکان و پتانسیل‌هایی که منطقه دارد و با توجه به سرمایه گذاری های زیرساختی که شیلات داشته و با ظرفیت سازی که در نتیجه تعامل با بخش خصوصی و کار مشترک وجود دارددنبال کنیم.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد چابهار با این رویکرد در کنار شیلات خواهد بود تا با هم افزایی و کار مشترکی که انجام می شود بتوانیم در قدم اول زندگی مردم آنجا را متاثر کنیم و آثارش را در اقتصاد ملی هم شاهد باشیم.

این مسئول در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام و حرکت می تواند فصل جدیدی در برنامه های تخصصی حوزه شیلات در چابهار باشد تا با امکانات و فرصت های قانونی و مقرراتی بتوانیم یک پایلوت و طرح جدیدی را حاصل کنیم.

گفتنی است؛ این تفاهم‌نامه در هفت ماده و یک تبصره تنظیم شده و به امضای روسای دو سازمان رسیده است و از تاریخ انعقاد لازم‌الاجرا خواهد بود.