به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عباس گودرزی نماینده بروجرد در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۱ لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف گفت: طبق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند؛ همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و کسی نمی‌تواند فردی را در دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کند؛ در نتیجه طبق این اصل نظام ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف مغایرت با قانون اساسی دارد.
بر اساس ماده ۱۱ این لایحه، تمامی دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
گودرزی ادامه داد: حق مسلم دادخواهی با الزام مراجعه به شوراهای حل اختلاف از یک فرد گرفته می‌شود و اطاله دادرسی اتفاق می‌افتد؛ در حالیکه باید قانونگذاری به نحوی باشد که مسیر را برای احقاق حق مردم ریل‌گذاری کند.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این نماینده اظهار کرد: در انتهای اصل ۳۴ قانون اساسی گفته است هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب «قانون» حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد و ما هم اکنون قانون را در این راستا وضع کنیم تا برای صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه شود.
انتهای پیام/
نظر شما