محمد سیاح
رشد قیمت اقلام مصرفی مردم در هر ماه بیش از ماه گذشته بوده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد که از بین انواع برنج، گوشت و شکر که وضعیت قیمت آنها در آذرماه امسال منتشر شده، قیمت تمام کالاها به جز گوشت گوساله بین ۲۳.۷ تا ۱۲۰ درصد نسبت به آذر سال قبل افزایش داشته است.
به گزارش «مردمسالاریآنلاین»، تورم بالا یکی از آفتهای اقتصادهای بیمار جهان است. در همه کشورهای جهان تورم وجود دارد ولی میزان آن به کمتر از ۴ درصد میرسد، تنها چند کشور انگشت شمار هستند که تورم بالای ۲۰ درصد دارند و ایران هم یکی از اینها است.این تورم که ناشی از افزایش نقدینگی در کشور است در حالی رو به افزایش گذاشته که بانک مرکزی از کاهش انتظارات تورمیو چاپ پول و همچنین ثبات گردش ریال و ماندگاری بیشتر آن در بانکها خبر داده است. بدین معنا که سرعت رشد نقدینگی کاهش یافته و در نتیجه سرعت رشد تورم هم تقریبا کند شده است. از طرفی با ثبات نسبی نرخ ارز بهنظر میرسید که قیمتها در بازهای دچار ثبات شوند ولی این اتفاق هم نیفتاد.آمار جدید وزارت صمت از افزایش بین ۲۳.۷ تا ۱۲۰ درصدی قیمت همه کالاها به جز گوشت قرمز در آذرماه امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد درحالیکه قدرت خرید مردم بویژه در بین حقوقبگیران ثابت، به همین اندازه رشد نداشته است. ضمن اینکه فعالان کارگری از نگرانی برای کاهش بیشتر قدرت خرید در ماههای منتهی به سال آینده و همچنین ادامه این روند با افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۰ خبر میدهند.
رشد قیمت کالاها بویژه در میان کالاهای اساسی باعث شد تا گاها مصرف آنها کاهش یابد یا از سبد خانوار حذف شوند. بخش بزرگی از جامعه که همان کارگران و حقوقبگیران ثابت هستند فشارهای زیادی را این روزها تحمل میکنند و این روند به ضعیفتر شدن آنها منجر شده است.نگاهی به آمار وزارت صمت نشان میدهد که اوضاع قیمت کالاها بسیار وخیم است و این افزایش با وجود ثبات نسبی نرخ ارز و تورم همچنان ادامه دارد. براساس این آمار بیشترین افزایش قیمت در آذر امسال مربوط به برنج تایلندی بوده که قیمت آن با ۱۲۰ درصد افزایش از ۷۸۰۰ تومان در آذر سال قبل به ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ماه مشابه سال جاری رسیده است. البته قیمت برنج پاکستانی باسماتی، طارم اعلا و داخلیهاشمیدرجه یک نیز در این مدت به ترتیب ۹۸، ۴۶.۷ و ۴۶.۲ درصد افزایش داشته و در آذر امسال به حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان و ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است.قیمت گوشت مرغ هم با ۹۳.۱ درصد افزایش از ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان در آذر سال قبل به حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان در آذر امسال رسیده است. اواخر مهرماه کارگروه تنظیم بازار استان تهران قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تصویب کرد، اما از اوایل آذر ماه قیمت هر کیلو مرغ گرم در خرده فروشیهای سطح شهر تهران به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید!
نگرانی مردم از روند ادامهدار رشد قیمتها
یکی از نگرانیهای اصلی و مهم مردم برای سال آینده، اولا تعیین میزان حقوق و دستمزدها زیر نرخ واقعی تورم و دوم، ادامه روند افزایش قیمتها است، نگرانیهایی بهحق که حاصل عدم اطمینان از سیاستهای اتخاذی در حوزه اقتصاد است که باعث تشدید گرانی میشوند.به نظر میرسد نه مجلس و نه دولت و نه هیچ ارگان اقتصادی دیگری در کشور برنامهای برای کنترل قیمتها ندارد و صرفا مشغول بازی سیاسی برای انداختن مسئولیتها و قصورات به گردن یکدیگر هستند. قدرت خرید مردم و رفاه عمومیبه پایینترین حد خود رسیده و برگزاری تجمعات اعتراضی به وضعیت معیشت از سوی اقشار مختلف جامعه در سراسر کشور موید همین موضوع است. سفرههای کوچک شده و سبد خانوار خالی و نداشتن امید به بهبود وضعیت، افسردگی جامعه ایرانی بویژه در میان دهکهای ضعیف را به همراه داشته است.
نمک به زخم مردم
در کنار این گرانیها صحبتهای برخی مسئولان بویژه رئیسجمهوری و گفتن اینکه «قیمتها را آرام آرام بالا بردیم و مردم نفهمیدند» نمکی بر زخم آنها است چراکه این مسئولان هستند که نفهمیدند با این کار چه بلایی سر مردم آمد. مدیریت اقتصادی کشور نیازمند راهکارهای عملی است.
ویژگی بارز چند سخنرانی اخیر روحانی تاکید بر «صف نبستن» مردم در دولت یازدهم و دوازدهم است؛ سخنی که رویدادهای چند سال اخیر نشان میدهد هر چند در بسیاری موارد ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دنیا در زمینه تامین نیازهای مردم موفق بوده است، اما سوءمدیریت در همین دولت باعث ایجاد صفوف طولانی در برخی نقاط کشور نیز شده است.صف کپسول گاز و آب آشامیدنی، سبد کالا، مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز یخزده برزیلی، روغن مایع، وام یک میلیون تومانی و سیم کارت و ... همگی از صفوفی هستند که سیاستهای دولت منجر به آن شد و حاشا کردن این موضوع از سوی رئیس دولت باعث ناامیدی و سرخوردگی است.
گزارش «مردمسالاریآنلاین» از رشد ۲۳ تا ۱۲۰ درصدی قیمت کالاها
صفهای خرید و تجمعات اعتراضی؛ پیامد سیاستهای اقتصادی دولت
صاحبخبر -
نظر شما