به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، ابراهیم عزیزی نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در این باره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد شد کسانی که از ثبت نام سهام عدالت جا مانده اند، از آنها ثبت نام به عمل آید.

وی با بیان اینکه سهام عدالت حق تمام هم وطنان است، افزود: حدود هفت میلیون نفر در کل کشور از ثبت نام سهام عدالت جا مانده اند و سزاوار است که ما به این افراد نیز توجه کرده و حق آنها را ادا کنیم.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد ثبت نام جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون تلفیق مطرح شد و اعضای این کمیسیون نیز با توجه به ماهیت عادلانه این پیشنهاد، با ثبت نام ۷میلیون جا مانده از سهام عدالت موافقت کردند.

به گفته عزیزی، پس از موافقت کمیسیون تلفیق، در قدم بعدی پیشنهاد ثبت نام هفت میلیون جا مانده از ثبت نام سهام عدالت، باید در صحن علنی مجلس مطرح و در معرض رای کل نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به تصویب نهایی برسد.

عزیزی همچنین گفت: شکل‌گیری سهام عدالت در راستای توزیع عادلانه ثروت میان مردم صورت گرفت لذا کسانی که به هر دلیل از ثبت نام جا مانده اند، باید این حق برایشان محفوظ باشد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در خصوص احتمال تصویب نهایی پیشنهاد مذکور در خانه ملت نیز گفت: با شناختی که از فضای حاکم بر مجلس و رویکرد مردمی نمایندگان داریم، به نظر می رسد مشکلی برای تصویب نهایی کلیات این طرح نداشته باشیم.

وی افزود: تنها ممکن است نمایندگان در خصوص جزئیات پیشنهاد و نحوه ثبت نام متقاضیان و واگذاری سهام، صحبت‌هایی داشته باشند که این نیز طبیعی است و طبق روال جاری مجلس در خصوص تمام پیشنهادها و طرح‌ها، این رویکرد وجود دارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در ادامه همچنین گفت: مجلس یازدهم در تصویب این طرح و طرح‌هایی که به نوعی منافعش به عموم مردم می رسد، یکدست و متحد است زیرا شانی برای خود جز خدمت به مردم قائل نیست.

عزیزی با اشاره به طرح‌های دیگر مجلس برای کمک به معیشت و رفاه بیشتر مردم همچون افزایش مالیات بر خانه های‌خالی و... نیز گفت: عزم این مجلس کمک به مردم به ویژه اقشار ضعیف جامعه است و در این راستا با تصویب قوانین بازدارنده، باید جلوی دلالی و واسطه گری گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه طرح افزایش مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه دلالی را برای واسطه گران و سوداگران مسکن بالا می برد لذا آنها به احتکار خانه نپرداخته و منازلشان را یا می فروشند یا اجاره می دهند که در هر دو مورد هم نرخ خانه و هم نرخ اجاره بها به صورت طبیعی پایین خواهد آمد و این به نفع مردم است.

لازم به ذکر است توزیع سهام عدالت، لایحه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ بود که برای گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به تصویب نهایی رسیده و با توزیع سهام کارخانه‌های دولتی میان مردم، اجرایی شد.

انتهای پیام/ن/س