گروه اقتصادي| در حالي كه در دو روز گذشته ايران خودرو و سايپا اقدام به بالا بردن قيمت برخي خودروهاي خود كرده بودند، ديروز رييس شوراي رقابت از ارايه درخواست خودروسازان به اين شورا براي افزايش قيمت خودرو متناسب با تورم خبر داد. اين در حالي است كه برخي نمايندگان مجلس پيش از اين اعلام كرده بودند كه قيمت خودروهاي توليد داخل در سال 94 گران نمي‌شود. در فضاي عمومي كشور نيز بعد از توافق اوليه هسته‌اي در لوزان اين انتظار در بازار ايجاد شده كه قيمت خودرو بايد كاهش پيدا كند.
از سوي ديگر كارشناسان معتقدند با توجه به نرخ تورم و همچنين بالا رفتن ميزان هزينه‌هاي خودروسازان چاره‌اي جز گراني خودرو نمي‌ماند. اين كارشناسان بالا رفتن دستمزد كارگران، گراني برق، آب و ماليات بر ارزش افزوده و همچنين ارزهاي خارجي را مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار در گراني خودرو مي‌دانند. در چنين شرايطي رييس شوراي رقابت، افزايش يك درصدي قيمت خودرو در سال 94 را قانوني اعلام كرده است.
رضا شيوا درباره درخواست خودروسازان از شوراي رقابت براي بالا بردن قيمت‌ها به «فارس» گفت: خودروسازان براي افزايش قيمت خودرو، درخواست‌هاي خود را به شوراي رقابت ارايه كردند تا قيمت‌هاي جديد بر اساس تورم بخشي خودرو تعيين شود. وي ادامه داد: درخواست خودروسازان به صورت كلي مطرح شده و هنوز عدد و رقم مشخصي بابت افزايش قيمت به شوراي رقابت ارايه نشده است.
شيوا افزود: منتظر هستيم تا بانك مركزي نرخ تورم بخشي خودرو را به شوراي رقابت ارايه كند و بر اين اساس و با توجه به نمره كيفي خودروها كه از سوي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد اعلام خواهد شد، براي قيمت‌گذاري خودرو تصميم‌گيري كنيم. او تصريح كرد: هنوز اطلاعاتي در مورد كيفيت و تورم بخشي خودرو به ما ارايه نشده است ولي اميدواريم نرخ تورم بخشي تا هفته آينده از سوي بانك مركزي به شوراي رقابت ارايه شود.
دبير انجمن خودروسازان ايران نيز با اشاره به درخواست ارايه شده توسط خودروسازان به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل گفت: به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو در سال جديد، خودروسازان به‌زودي درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارايه خواهند كرد. احمد نعمت‌بخش در اين‌باره به «ايسنا» گفت: در سال جديد از يك طرف هزينه‌هاي مختلف توليد خودرو افزايش يافته است و از سوي ديگر قيمت ارز مبادله‌اي كه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان قرار مي‌گيرد نيز در سال جديد افزايش يافته و در مجموع هزينه‌هاي توليد خودرو در كشور رشد داشته است.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه تعرفه واردات برخي مواد اوليه فولاد بر صنعت خودرو بين سه تا پنج درصد افزايش يافته است، خاطرنشان كرد: علاوه بر آن ماليات بر ارزش افزوده يك درصد و حقوق و دستمزد حدود 17 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وي در پاسخ به اينكه آيا رسيدن ايران به توافق جامع هسته‌اي در تير ماه باعث كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت خودرو نخواهد شد؟ اظهار كرد: درصورت دستيابي به توافق هسته‌اي هزينه‌هاي دور زدن تحريم در صنعت خودرو و قطعه از بين خواهد رفت. وي همچنين به افزايش حداقل 10 درصدي قيمت خودرو در سال جاري اشاره كرد و گفت: خودروسازان هم‌اكنون در حال محاسبه دقيق ميزان افزايش هزينه‌هاي توليد خود در سال جديد هستند و به‌زودي درخواست افزايش قيمت را به شوراي رقابت ارسال خواهند كرد كه به نظر مي‌رسد حداقل 10 درصد خواهد بود.