ازطرفی، عدالت، همیشه پیشخوان جملگی آرمان‌های بشری است که سراسر تاریخ ایران، پر است از حادثه‌ها و وقایعی که سرنوشت ایرانی تا مرز شهادت در راه استقرار عدالت، با آن گره خورده است. و اما آن کفه‌ی دیگر ترازوی عدالت، نهاد دیرپای وکالت است که وکیلِ قسم‌خورده به شرافت، متعهدی است حرفه‌ای که تا پای جان، در راستای تحقق کامل عدالت، این آرمان دیرین بشری، از هیچ کوششی دریغ نورزد. 
یک؛ وکالت، کسب‌وکار به مفهوم عام کسب‌وکارهای معمول نیست. بر این نگاه، پزشکی و قضاوت و سردفتری و مانند این‌ها نیز شغل محسوب نمی‌شود. زیرا علی‌القاعده، هر کسی نمی‌تواند پزشک شود. هر کسی نمی‌تواند قاضی یا وکیل یا سردفتر شود. چراکه مشاغلی ضرورتاً نیازمند تأییدیه مراجع تخصصی است و قابل دسترس برای عموم افراد جامعه نیست. به‌عبارتی، هر کسی اراده نماید که امروز، بقالی یا مکانیکی راه‌اندازی نماید، ظهر نشده می‌تواند ولیکن زمین و زمان همراهِ او شوند تا یک‌ماهه پزشک و قاضی و وکیل و یا سردفتر شود، امری نزدیک به محال است. و ازطرفی، پاسخ این پرسش چیست؟ اگر شخصی، وکیل شود، آیا صرفاً برای کسب درآمد و ارتزاق و تأمین معاش فعالیت خود را آغاز می‌کند؟ به‌یقین، خیر!
دو. احقاق حق، از وظایف ذاتی وکیل دادگستری است. آن‌چه مسلم است این‌که آگاهی‌بخشی عمومی، افزایش سطح اجتماعی آگاهی‌های حقوقی و نیز استقرار و تثبیت حاکمیت قانون، نتیجه‌ی فعالیت نهاد وکالت است که روشنگری افکار عمومی و تنویر اذهان شهروندان را رهنمون است. 
سه. گستره‌ی حقوق شهروندی، حفظ و پاسداری از حقوق عمومی و ارتقای سطح کیفی آموزش حقوقی جامعه‌ی کنونی و نسل آینده، درراستای حاکمیت قانون، با میزان استقلال و آزادی عمل فعالیت حرفه‌ای وکیل، درهم‌تنیدگی خاصی دارد که به‌جرأت می‌توان گفت از چنان اهمیتی برخوردار است که بر سرنوشت ملت و کشور، اثرگذار است. 
چهار. حلقه‌ی واسط و قطعه‌ی تکمیل‌کننده‌ی پازل ارتباطات اجتماعی و روابط مالی و بازرگانی و اقتصادی و تعامل حقوقی اشخاص در سطح ملی و بین‌المللی، وکیل دادگستری است. 
پنج. به‌نظر می‌رسد که درخصوص بیکاری دانش‌آموختگان حقوق، اساساً امر اشتغال مطرح نیست. مهم، شکستن بال‌های عدالت قضایی (وکالت) و عدالت اقتصادی (سردفتری) است تا ناعدالتی‌های اجتماعی، رخ بنمایاند و شاکله‌ی ساختاری و بنیادین ساختمان قانون و حاکمیت عدالت قانونی را برهم زند. 
توجه و اهتمام به مفاد دقیق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، جزو ابتدایی‌ترین وظایف قانونی قوه‌قضائیه است. و بایستی به امر وکالت، به‌عنوان تنها نهاد قانونی مدافع حقوق عامه اعم‌از حقوق فردی و حقوق اشخاص، حقوق عمومی و حقوق شهروندی، عنایت ویژه داشت. امروزه، با وجود پیچیدگی روابط انسانی، نباید از حقوق دولت_شهروند غفلت نمود.
در کنار احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏، احیا و گسترش آزادی‌های مشروع‏، وظیفه‌ی دستگاه قضایی است. طبق اصل ۲۲ قانون اساسی، تعرض به حقوق افراد و شغل ایشان، معطوف به محال است. هم انتخاب شغل وکالت، حق است و هم وکیل بودن، شغل قانونی و هم حق اشتغال به وکالت، آزادی مشروع و قانونی است. 
و ‌‎اما
وکالت، صرفاً کسب‌وکار نیست. 
وکیل هم‌چون قاضی و سردفتر، درواقع، به امری کاملاً حاکمیتی اشتغال دارد. اگر چنین نیست! پس چرا؛ 
بخشی از درآمد کانون وکلای دادگستری به قوه‌قضائیه داده می‌شود.
تنها کشوری که نهاد وکالت آن، از دولت ریالی دریافت نمی‌کند،ایران است. 
هر وکیل، سالیانه دست‌کم، سه پرونده را رایگان وکالت می‌نماید. 
نهاد وکالت، در رسیدگی به فعالیت‌های حرفه‌ای وکیل، خودانتظام است.

نیک می‌دانیم که پرسش‌گری و مطالبه‌گری، ابزار تقویت رفتار مدنی جامعه‌ی متمدن است که وکیل، جهت‌دهی آن‌را در مسیر قانون، برعهده دارد. 
با این توضیح، اگر مداقه شود، انتظار می‌رود که به بهانه‌ی کسب‌وکار تلقی کردن وکالت، ریشه‌ی درخت تنومند عدالت قضایی را نزنیم و ساختار اصل‏ سی‌وپنجم قانون اساسی را که حق‏ داشتنِ وکیل‏، یک ضرورت قانونی است، ویران نسازیم. از همین‌رو، پیاده‌سازی طرح "وکیل_شهروند"، پیشنهاد می‌شود. این‌طرح را که هر شهروندی، برای امور خود، یک وکیل داشته باشد، می‌توان با حفظ استقلال وکیل، زیر نظر کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، اجرایی نمود؛ بی‌آن‌که بال‌های سلامت عدالت قضایی را بشکنیم.

*وکیل دادگستری

۲۳۵۲۳۲