صاحب‌خبر - علیرغم اینکه در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب بهمن ۹۴ به اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره شده بود، اما این قانون ضمانت اجرایی نداشت؛ چرا که شیوه مؤثری برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای مالکان خانه‌های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه نمی‌کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در اصلاحیه‌ای که امسال مجلس تصویب کرد و با تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد، ضمانت‌های اجرایی خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است. براساس این قانون، خانه‌هایی که خالی محسوب شوند ماهانه باید مالیاتی معادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند و این ضریب در سال‌های بعد ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش خواهد یافت. در این قانون مقرر شده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند، درصورت گذشت بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از ۶‌ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) مشمول مالیات خانه‌های خالی شوند. این واحدها در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هرماه دوبرابر ارزش اجاره ماهانه ملک می‌شوند و این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰ درصد بیش از سال قبل خواهد بود. این قانون در سال نخست در تهران و کلانشهرها اجرا می‌شود، اما از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد. بر اساس قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر تا ۳ ماه پس از تصویب قانون نهایی، نسبت به تعیین ارزش اجاری ماهانه املاک در شهرها و مناطق مختلف اقدام کرده و هرسال آن را به‌روزرسانی کند؛ چراکه مالیات خانه‌های مشمول براساس اجاره ماهانه آنها دریافت خواهد شد و باید معیاری برای راستی‌آزمایی آن وجود داشته باشد. نکته قابل‌توجه اینکه در تعیین مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه‌ها و استهلاکات ماده ۵۳ و همچنین معافیت‌های موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ لحاظ نخواهد شد و مالک خانه خالی باید فارغ از متراژ واحد مسکونی خالی و هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن، نسبت به پرداخت مالیات اقدام کند. در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است حداکثر تا یک‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان برقراری پیوند میان کد ملی اشخاص (یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی) و کد پستی واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان را به‌صورت خوداظهاری برای تمامی املاک (اعم از دارای سند رسمی، عادی و وکالتی) فراهم کند و همزمان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف هستند ظرف ۲ ماه، اطلاعات کد ملی خود و کد پستی واحد مسکونی را همراه بارگذاری اسناد مثبته ملکی یا اجاری یا… در این سامانه وارد کنند تا مشمول مالیات بر خانه خالی نشود. پس از خوداظهاری مالکان و احراز وضعیت سکونت واحدهای مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان، آن واحد مسکونی که سرپرست خانوار، کد ملی خود و افراد تحت تکفل را برای آن درج می‌کند به‌عنوان سکونتگاه اصلی خانوار شناخته می‌شود و دیگر املاک احتمالی به‌عنوان سکونتگاه فرعی یا خانه استیجاری معرفی خواهد شد. افزایش عرضه مسکن استیجاری به بازار معاون وزیرشهرسازی با اشاره به اثرات مثبت قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی گفت: حتی پیش از تبدیل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسکن استیجاری به بازار ۳۰ درصد افزایش یافت و قطعاً تا نیمه سال آینده اثر قطعی این سامانه را خواهیم دید. محمود محمودزاده درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی اظهار داشت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، یک عزم جدی در حاکمیت نظام است. وی، اعمال این سیاست و پایه مالیاتی را نوعی عدالت توسعه‌ای برای عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده به بازار عنوان و اظهار کرد: با اجرای این قانون، تقاضای مسکن اقشار مختلف تأمین می‌شود. محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی را حرکتی در جهت خروج مسکن از بعد سرمایه گذاری و سفته بازی در بازار مسکن ایران دانست و به مهر گفت: این سیاستی است که در همه جای دنیا اعمال می‌شود تا مسکن را از شرایط سرمایه گذاری خارج و به کالای مصرفی تبدیل کنند. کوچ سرمایه‌ها با مالیات بر خانه‌خالی با این حال برخی از کارشناسان قانون مالیات بر خانه های خالی را همچنان ناقص عنوان می کنند و معتقدند برای کاهش تبعات این قانون ضروری بود تا مالیات‌های مکمل نیز به‌عنوان پیش‌نیاز اجرای مالیات بر خانه‌های خالی طراحی و تصویب شود. آنها با اشاره به پیامدهای احتمالی منفی اجرای این مالیات در خروج سرمایه‌ها از بازار ملک می گویند برای جلوگیری از این مساله باید پکیج مالیاتی متشکل از مالیات سالانه املاک، مالیات بر معاملات مکرر و مالیات از خانه‌های خالی طراحی می‌شد. در واقع به گفته این دسته از کارشناسان جامع نبودن این قانون می تواند منجر به معاملات مکرر در بازار ملک، خروج پول از بازار مسکن به سمت زمین، ارز و سکه، خرید خانه در شهرهای کوچک و التهاب آفرینی در این شهرها و در نهایت خروج پول از کشور شود. مالیات بر خانه‌های خالی اگرچه با هدف کاهش التهاب قیمت و کاهش سفته بازی در این بخش به تصویب رسیده، اما ضروری است تا با تکمیل این سیاست‌گذاری و در نظر گرفتن همه جوانب امر، از پیامدهای اقتصادی پس از آن جلوگیری کرد.∎​