خبرآنلاین: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از مصوبه این کمیسیون برای افزایش ورودی گمرکی گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار خبر داد.

رحیم زارع در نشست خبری ظهر امروز خود با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق ورودی گمرکی گوشی‌ها و تبلت‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۶ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کرد. علاوه بر این معافیت آمبولانس اورژانس کشور از حقوق ورودی گمرک دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق بود.

وی ادامه داد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق شرکت‌های بیمه مکلف شده‌اند مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر در اختیار سازمان راهداری، حمل و نقل جاده‌ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور قرار دهند. همچنین هزینه جرائم رانندگی از دو به پنج درصد افزایش یافت که این مبلغ برای هزینه معلولان شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادف رانندگی و پیشگیری از معلولیت هزینه خواهد شد.

نماینده مردم آباده در مجلس یادآور شد: به موجب مصوبه دیگر کمیسیون‌ تلفیق افرادی که اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از ۸ سال خدمت سربازی را پرداخت نکردند اگر تا پایان سال ۱۴۰۰پرداخت نکنند، هم غایب محسوب می‌شوند و هم باید به خدمت عمومی وظیفه اعزام شوند.

وی ادامه داد: حذف جریمه غیر قابل بخشودگی برای پرداخت عوارض آزادراهی پس از هفت روز که در لایحه دولت بود حذف شد.

زارع یادآور شد: تکلیف استانداران جهت فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیر نظر قوه مجریه مستقر در شهرستان‌ها برای تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها که باید همراه با مصوبه برنامه‌ریزی شورای توسعه استان باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون‌ اختیار ۲ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی به وزرارت اقتصاد و دارائی جهت مولدسازی دارایی‌های دولت داده می‌شود که در اختیار دستگاه‌های اجرایی و همچنین اجاره بلند مدت حداکثر ۱۰ساله است که با تشخیص وزیر اقتصاد و امور دارایی خواهد بود.

زارع اضافه کرد: اختیار به دولت و اجازه به وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت فروش سقف ۱۷ هزار ۶۰۰میلیارد تومان اموال و دارایی های منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد دولت به استثنایی انفال با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت نیز مصوبه دیگر کمیسیون‌ بود.

وی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیقاستانداران موظف هستند پیشنهاد فروش دارایی های مازاد دولت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند. همچنین افزیش مبلغ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیکی از ۳هزار تومان به ۵هزار تومان در روز جهت حمایت از سازمان زندان های کشور نیز مصوبه دیگر کمیسیون‌ بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طر ح های تملک سرمایه‌ای مواد معدنی و محصولات جانبی خود را مطابق قوانین و مقرراات به فروش برساند. همچنین به بودجه عمومی کشور از محل کاهش ۲ درصد از هزینه های دولتی سودده اضافه شد.

زارع یادآور شد: در خصوص اصلاح الگوی مصرف برق و گاز نیز، با مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت توانیر و شرکت گاز موظفند از طریق اپراتورهای مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناساسی و وصول مطالبات مشترکین با اولویت مشترکان پر مصرف و نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها، اقدام کنند.

به گفته وی طبق مصوبه دیگر کمیسیون‌ تلفیق در رابطه با پروژه‌های بزرگ راهی و حمل و نقل ریلی دولت می‌تواند با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی ۵۰در صد سهم دولت و ۵۰ در صد سهم بخش خصوصی و تعاونی نسبت به احداث و نگاهداری، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران اقدام کند.

نماینده مردم آباده افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق وزارت نیرو مکلف است متوسط برق تحویلی به صنایع فولادی را در محل تحویل به مصرف کننده و بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند که درآمد این بخش ۸ هزارمیلیارد تومان است و با تصویب شورای اقتصاد صرف تسهیلات و یارانه سود تسهیلات برای افرایش توان تولید برق از طریق سرمایه‌گذاری و نوسازی شبکه برق با اولویت صنایع فلزات اساسی خواهد شد.

به گفته زارع و براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، با توجه به اهمیت نوسازی شبکه فرسوده برق و آب کشور به وزارت نیرو اجازه داده شد با ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی‌ها خود به احداث و بهره برداری از آنها با مشارکت افراد حقیقی و حقوقی نسبت به تامین مالی طرح‌های نوسازی شبکه‌های فرسوده برق اقدام کند.

زارع ادامه داد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت ملی نفت می‌تواند در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی تامبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی های قطعی به اشخاص حقیقی، حقوقی و تعاونی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده می‌از جمله پرداخت تعهداتی که مربوط به طرح های عمرانی، نفت و میعانات گازی است را در اختیار اشخاص حقیقی، خصوصی و تعاونی که طلبشان تا پایان ۱۳۹۹ ایجاد شده بر اساس نرخ های روز صادراتی و با توجه به در نظر گرفتن ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۵/۴ در صد سهم نفت واگذار کند.

همچنین کسانی که دارای اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ماه ۱۴۰۰ هستند تا سقف ۱۵هزار میلیارد تومان از این ۹۰هزار میلیارد تومان را از محل تحویل نفت خام صادراتی البته با قیمت روز می‌توانند طلبشان را تسویه کنند.