گروه اقتصادی-شهرام صدوقی: ذات وجود بازار سرمایه بر پایه کشف قیمت یک سهم یا یک کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضاست. پایبندی دولت و دست اندرکاران این بازار به آزادی قیمتها در بازار عرضه و تقاضا راه شکوفایی اقتصاد و رقابتی شدن تولید را هموارتر میکند و هرگونه دخالت در قیمتگذاری‌ها اثرات منفی بر بازار عرضه و تقاضا گذاشته و به زیان فعالین بازار سرمایه میشود.حال ،در اینروزها که تولید به سمت جهش گام بر خواهد داشت و همه باید در این کارزار کمک رسان تولید گران باشند یک خبر دولتی مبنی بر تعیین سقف برای فروش فولاد در بورس کالا انتقادات فراوانی را متوجه این بخشنامه دولتی کرده است. طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا، بر اساس ۷۰ درصد قیمت CIS (کشورهای مستقل همسود) خواهد بود و این قیمت پایه طی روزهای آتی به بورس کالا ابلاغ خواهد شد.علیرضا رزم حسینی در قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی برگزار شد؛ ضمن اعلام این پایه قیمتی برای شمش فولاد در بورس کالا، اظهار کرد: این قیمت پایه طی نامه‌ای به بورس بایستی ابلاغ و اعلام شود.براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، سکاندار این سازمان بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس تاکید کرده و از تمامی دستگاه‌های مرتبط و دستگاه‌های نظارتی خواسته تا در این حوزه اقدامات لازم را با تعامل و هم‌افزایی انجام دهند.در حاشیه این جلسه، داریوش اسماعیلی- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت- نیز تصویب قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS را سبب رسیدن محصولات با قیمت مناسب به دست مردم دانست و گفت: قیمت پایه محصولات فولادی برای عرضه در بورس کالا از ۸۰ درصد بر اساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به ۷۰ درصد برای ابلاغ به بورس اعلام شد.وی تصریح کرد: بر اساس شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی، فروش خارج از بورس کالا، فروش خارج از شبکه محسوب می‌شود و واحدهایی که محصول خود را در بورس عرضه نکنند، با برخوردهای قانونی مواجه خواهند شد.
قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا ممنوع
روزگذشته مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق‌های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی در بورس کالای ایران برگزارشد که در آن مراسم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با مخالفت شدید از قیمت گذاری‌های دستوری در بازار سرمایه گفت: آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که تمام کالاهای اساسی که صددرصد قیمت گذاری و نظارت دولتی وجود دارد، تورم بالاتری به نسبت کالاهای غیر اساسی ثبت شده است و چالش اساسی در کشور این است که برخی افراد از ظن و ادبیات خود بازار سرمایه را تفسیر می‌کنند، اما ملاک عمل در حوزه قیمت گذاری، قانون است و براساس قانون قیمت گذاری در بورس ممنوع است.بنابر این گزارش، محمدرضا پورابراهیمی گفت: توسعه فعالیت‌های کشاورزی در بورس کالا یکی از اولویت‌های مهمی بوده که در بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.وی افزود: هر چه ما بتوانیم ابزارهای این حوزه را گسترش داده و از ظرفیت‌های مرتبط با آن استفاده کنیم قاعدتا شاهد ساماندهی بازار محصولات کشاورزی خواهیم بود و این یعنی استفاده از ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی کشور.پورابراهیمی با بیان اینکه به واسطه این ابزارها قادر خواهیم بود از کشاورزان به طور غیر مستقیم حمایت کنیم گفت: افتتاح صندوق‌های کشاورزی و معاملات گواهی سپرده خرما در بورس کالا را به فال نیک می‌گیریم و امیدوارم این روند در بورس کالا ادامه داشته باشد.
قیمت دستوری یعنی توزیع رانت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اخیرا درمورد محصولات فولادی و قیمت گذاری آنها موضوعاتی مطرح شده است و سوال اینجاست که اگر قرار است قیمت گذاری دستوری انجام شود بورس کالا برای چه تشکیل شده است؟ مگر قیمت گذاری دستوری در اقلام خارج از بورس کالا وجود ندارد، چه اتفاقی در آنها رخ داده است؟ در حوزه کالاهای اساسی که نظارت ۱۰۰ درصدی دولتی داشته و قیمت گذاری آن کاملا مشخص بوده، نرخ تورم کالاهای اساسی از کالاهای غیراساسی بالاتر بود و این برای اقتصاد کشور فاجعه است.وی تصریح کرد: تجربه اقتصاد کشور نشان داده هر زمان قیمت گذاری دستوری شده و از قاعده بازار خارج شده دو طرف زیان دیده اساسی بودند؛ یکی مصرف کننده و دیگری تولیدکننده. ورود دولت در قیمت گذاری دستوری در سال ۹۷ به مدت ۲.۵ تا ۳ ماه (از مرداد ۹۷ تا پایان مهر ماه ۹۷) ۴ هزار میلیارد تومان رانت در کشور توزیع کرده و ضرر آن متوجه تولیدکنندگان فولاد کشور بوده است. در اسفند ۹۸ تا اردیبهشت ماه ۹۹ نیز با قیمت گذاری دستوری دولت در بازار سرمایه و بورس کالا حدود ۸ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور توزیع شده است و مصرف کننده و تولیدکننده متضرر شده و در مقابل دلالان از این فضا بهره لازم را برده اند. اگر دولت تصور می‌کند با قیمت دستوری مشکل اقتصاد کشور را حل خواهد کرد این اشتباه است و این تجربه جدیدی نیست. باید عرضه و تقاضا را به درستی تعریف کرد. این تنها رانت‌های حوزه فولاد بود که مطرح شد و گزارش رسمی دستگاه‌های نظارتی در حوزه پتروشیمی نیز که دخالت دستوری بوده، گویای توزیع ۷ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور بوده است.پورابراهیمی گفت: نظام تنظیم گری، همین قواعد بازار سرمایه است که می‌تواند تعادل بخشی را ایجاد کند. ساختار بورس‌های کالایی تعیین دستوری قیمت در اقتصاد کشور نیست بلکه هدف آن شفاف سازی و کشف قیمت براساس مکانیزم عرضه و تقاضاست. آیا با حذف بورس کالا و بازار سرمایه مسائل مربوط به حوزه قیمت گذاری در اقتصادی کشور برطرف می‌شود؟ اینطور با بازار سرمایه نامهربانی نکنیم. قانون تصریح کرده اگر مداخلات دولت در حوزه بازار سرمایه تداوم پیدا کند، مبنای ما قانون خواهد بود که بر اساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.
بورس کالا زیر بار ابلاغیه وزارت صمت نرفت
بورس کالا در واکنش به ابلاغیه امروز وزارت صمت درباره قیمت گذاری دستوری فولادی، اعلام کرد از این ابلاغیه تبعیت نخواهد کرد و موضوع جهت تصمیم گیری به شورای عالی بورس ارجاع می‌شود.رضا محتشمی‌پور قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران در واکنش به ابلاغیه امروز وزارت صمت مبنی بر تصویب قیمت پایه عرضه محصولات فولادی در بورس کالا بر اساس ۷۰ درصد CIS، تلویحاً اعلام کرد از این ابلاغیه تبعیت نخواهد کرد. در نامه محتشمی‌پور به معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت آمده است: در روابط میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تنظیم بازار با شرکت بورس کالای ایران، قوانین و مقررات بازار سرمایه حاکم بر بورس‌های کالایی در رابطه با قیمت کالاها و محصولات، تأیید معاملات سقف رقابت حسب ضوابط مصوب مربوط مجری خواهد بود. در سایر موضوعات مشترک و مرتبط، پس از برگزاری جلسات هماهنگی بین بورس کالا و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضوابط پیشنهادی حسب مورد به سازمان بورس و اوراق بهادار و یا شورای عالی بورس برای بررسی و تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات ارائه می‌شود.موضوع نامه جنابعالی به بخش مربوط در سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی بورس جهت طرح و اتخاذ تصمیم در شورای عالی بورس ارجاع خواهد شد.
ضرر میلیون‌ها سهامدار و تولید 
با قیمت دستوری 
همچنین حسن قالیباف اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق در مراسم افتتاحیه صندوق‌های کالایی کشاورزی و آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی خرمای مضافتی گفت: زمانی که یک کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس کالا فروخته می‌شود، علاوه بر آنکه شرکت تولیدکننده با ضرر مواجه می‌شود، سهامداران این شرکت‌ها که مشمولان سهام عدالت هستند نیز زیان می‌بینند؛ این سهامداران با اعتماد به بازار سرمایه، اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده اند. به گفته قالیباف اکنون بورس کالا جایگاه خوبی در اقتصاد کشور دارد و به یک نهاد مهم در کشف قیمت کالاها در کشور تبدیل شده است.قالیباف اصل در ادامه سخنان خود به دخالت‌های قیمتی نهادهای بالادستی در بورس کالا اشاره کرد و گفت: اینکه عنوان بشود بورس کالا ابزاری برای گرانی کالاها از جمله فولاد است را به جد رد می‌کنم. برخی مواقع شنیده می‌شود که برخی از گرانی‌ها را به ویژه در حوزه فولاد به گردن بورس کالا می‌اندارند در شرایطی که بورس یک بستر معامله است.قالیباف به قیمت فولاد در بورس کالا اشاره کرد و افزود: گزارشی را با قیمت‌های جهانی برای شمش فولاد تهیه کرده ایم، در این گزارش قیمت جهانی شمش حداقل ۲۰ درصد بالاتر از قیمت داخلی است که در بورس کالا مورد معامله قرار می‌گیرد، بنابراین اینکه بیان می‌شود بورس کالا ابزاری برای گرانی است را به طور جد رد می‌کنم.
وی با بیان اینکه بورس کالا بازاری شفاف و رقابتی بوده و در این بورس همه چیز بر روی تابلو نشان داده می‌شود، گفت: بارها قیمت ورق فولاد را بررسی کردیم و شاهد فاصله دو برابری قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد هستیم؛ این به این معناست که محصول ارزان در بورس، ارزان به مردم نمی‌رسد به همین دلیل باید راه حلی را برای این تفاوت قیمت پیدا کرد.رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه زمانی که کالا با قیمت ارزان تر از نرخ واقعی در بورس فروخته می‌شود، شرکت تولید کننده با ضرر مواجه می‌شود، گفت: سهامداران این شرکت، مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد کرده اند و اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کرده اند.وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۶۰ میلیون نفر جمعیت عظیم سهامداران این شرکت‌ها است، اظهار داشت: هر تصمیمی در خصوص متغیرهای اقتصادی و قیمت‌ها در سودآوری و بنیاد شرکت‌ها اثر گذار است و از این رو باید در این حوزه نهایت دقت انجام شود. 
تکمیل زنجیره ابزارهای مالی 
کالاهای کشاورزی 
مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: با افتتاح معاملات صندوق‌های کالایی کشاورزی، شاهد تکمیل زنجیره ابزارهای مالی بورس کالا برای معاملات حوزه کشاورزی هستیم؛ به طوریکه هم اکنون محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی، مشتقه و مالی بورس کالا فعال هستند.به گزارش «کالاخبر»؛ حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالای ایران در مراسم افتتاح رسمی معاملات صندوق‌های کالایی کشاورزی و گواهی سپرده خرمای مضافتی گفت: زمان زیادی بود که درصدد راه اندازی صندوق‌های کالاهای کشاورزی بودیم و با حمایت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام این صندوق‌ها راه اندازی شد.وی افزود: از وزارت جهاد کشاورزی بابت حمایت‌ها برای راه اندازی صندوق‌های کشاورزی و همچنین مجلس تقدیر می‌کنیم.وی تصریح کرد: تا قبل از این، صندوق‌های سرمایه گذاری طلا در بورس کالا فعال بودند که  با ورود این صندوق‌ها در حوزه کشاورزی، سبد سرمایه گذاری در بازار سرمایه متنوع تر شد.سلطانی نژاد افزود: هر دو صندوق کالایی کشاورزی دارای بازار گردان هستند و با راه اندازی این صندوق‌ها، نقدشوندگی در بازار محصولات کشاورزی افزایش یافته و در گام بعد توثیق آنها را خواهیم داشت.
وی افزود: امروز علاوه بر صندوق کشاورزی، شاهد افتتاح گواهی سپرده خرمای مضافتی بم هستیم تا کشاورزان خرماکار از این پس با سهولت بیشتر و قیمت بهتر امکان فروش محصولاتشان را داشته باشند.به گفته سلطانی نژاد، گواهی سپرده کالایی، ابزاری است که با استفاده از آن در طرح حمایتی قیمت تضمینی جو و ذرت، حدود ۱۰۰ هزار کشاورز دسترسی به بازار پیدا کردند و توانستند محصول خود را بفروشند. مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار داشت: در بورس کالای ایران بازارهای مختلفی وجود دارد که خوشبختانه امروز شاهد تکمیل زنجیره ابزارهای مالی بورس کالا برای معاملات حوزه کشاورزی هستیم؛ به طوریکه هم اکنون محصولات کشاورزی در بازار فیزیکی، مشتقه و مالی بورس کالا فعال است.