صاحب‌خبر - معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه ما اعتقاد نداریم با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع و شوک گونه پایین بیاید، در عین حال گفت که نرخ سود سپرده‌ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد.
پیمان قربانی درباره کاهش نرخ سود بانک‌ها با بیان این که نرخ تورم از 7/34 درصد در سال ۹۲ به 6/15 درصد در سال ۹۳ رسیده و رشد اقتصادی کشور در سه فصل مستمر مثبت شده است، گفت: به همین خاطر ارزیابی دیگری هم از نرخ سود بانکی داشتیم.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل که تورم افزایش یافته بود نرخ سود هم روند افزایشی داشت، اظهارداشت: امسال هم با توجه به کاهش نرخ تورم بانک مرکزی معتقد است نرخ سود بانکی نباید به گونه‌ای باشد که برخلاف متغیرهای اقتصاد کلان کشور باشد.
قربانی تصریح کرد: البته ما اعتقاد نداریم که با کاهش تورم باید نرخ سود بانکی سریع و شوک‌گونه پایین بیاید بلکه باید شرایط بانک‌ها، تعهدات آنها، رشد اقتصادی، اقتضائات اقتصاد کلان، تعادل بازارهای اقتصادی و مجموعه این شرایط در نظر گرفته شود تا درباره نرخ سود تصمیم‌گیری کنیم.
وی با بیان اینکه البته تورم یکی از مهم‌ترین این شاخص‌هاست، گفت: تاکید بر این است که با کاهش تورم نرخ سود تسهیلات هم به صورت تدریجی کاهش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود سپرده‌ها نیز قرار است کاهش یابد، افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی رویکرد خروج از رکود را دنبال می‌کند، تمرکز ما بر بحث تسهیلات است.
وی گفت: نرخ سود سپرده‌ها هم به آرامی کاهش پیدا خواهد کرد؛ منتها به صورتی است که نرخ سود واقعی همچنان مثبت خواهد بود.
قربانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اعتقاد دارد نباید سرکوب مالی صورت بگیرد و نرخ‌های سود واقعی باید مثبت باشد، اظهارداشت: میزان مثبت بودن هم اندازه‌ای دارد و همان‌قدر که سرکوب مالی برای اقتصاد مضر است، نرخ سود واقعی بیش از اندازه بالا برای اقتصاد مضر است.
وی گفت: بانک مرکزی معتقد است برای تعیین نرخ سود باید به تمامی اجزا توجه شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: منافع سپرده‌‌گذاران، منافع تسهیلات‌گیرندگان و اقتضائات اقتصاد کلان و تعادل بازارهای دارایی همه باید تواما مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه این تسهیلات در زمینه تولید می‌تواند شامل کاهش نرخ سود و دیگری افزایش دسترسی به تسهیلات باشد، گفت: در بحث کاهش نرخ سود اثراتش محدود است و آن طور که بانک مرکزی برآورد کرده بوده، یکی از مقولاتی است که می‌تواند روی هزینه تمام‌شده محصولات این واحدهای تولیدی تاثیرگذار باشد.
قربانی افزود: در بحث میزان تسهیلات روند سال گذشته و رویه بانک مرکزی این بوده که تسهیلات اعطایی را بالا ببریم. وی گفت: عملکرد نظام بانکی در ۱۱ ماهه ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بوده که از هدف ۲۸۷ هزار میلیارد تومانی اعلامی رییس کل بانک مرکزی بالاتر رفته و عملکرد خوبی داشته است.
قربانی خاطرنشان کرد: ما خواستیم تسهیلات را به سمت بخش مولد هدایت کنیم و در عین حال، ظرفیت خالی اقتصاد کشور را فعال‌سازی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: ۶۰ درصد این تسهیلات به سمت سرمایه در گردش رفته که سهم صنعت بیش از ۸۰ درصد بوده است.
وی افزود: در کنار این، مقولات دیگری نظیر بازپرداخت بدهی‌های دولت، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها، کاهش مطالبات غیر جاری و فروش دارایی‌های مازاد هم می‌تواند به افزایش منابع قابل ارایه تسهیلات کمک کند.
راهکارهای دولت برای تعدیل نرخ سود بانکی
حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق وزیر نیز با اشاره به اینکه روزهای آغازین سال فرصت مغتنمی برای ایجاد تغییرات و تصمیم‌سازی‌های اقتصادی است، گفت: از جمله این تحولات، تغییر در نرخ سود بانکی است تا اگر قرار به ایجاد تغییرات در عرصه اقتصادی کشور باشد و جامعه دچار شوک اقتصادی نشود، چنین فرصتی می‌تواند مثمرثمر واقع شود.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای که در اواخر هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، همراه با سیاست‌های بودجه‌ای که راهکارهای هزینه‌ای بودجه‌های عمرانی و جاری را مشخص می‌کند و فعالیت‌های بیمه‌ای به ویژه در رشته شخص ثالث که در سال 94 ثابت ماند در کنار نرخ سود بانکی اطمینانی را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا آنها را از ترس و دلهره و عدم اعتماد در طول سال در امان بدارد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوعی است که دولت خود نیز با آن موافق است به خبرآنلاین گفت: با وجود اینکه در ماه‌های اخیر نرخ تورم کاهش یافته است اما نرخ سود بانکی بالاتر از تورم بوده و نیاز به کاهش نرخ سود بانک‌ها بیش از پیش احساس می‌شود.
البته برای تعدیل نرخ سود باید تمامی سیاست‌های تعرفه‌ای، بودجه‌ای، مالیاتی و... در کنار نرخ سود بانکی در قالب بسته‌ای با عنوان «سیاست‌های اقتصادی دولت» در نظر گرفته شود و آنگاه تصمیم‌گیری شود.
وی با ابراز تردید نسبت به کاهش پی در پی نرخ تورم در ماه‌های اخیر اظهار داشت: باید کمی محتاطانه و با دیده تردید به این موضوع نگریست اما در مجموع تعیین نرخ سود بانکی با اختلاف دو درصد با تورم می‌تواند برای هر دو طرف یعنی شبکه بانکی و مشتریان مفید واقع شود.
مستخدمین حسینی یادآور شد: با همه این توضیحات آنچه نقش مهم و تاثیرگذاری را در اقتصاد ایفا می‌کند «بازار»، و قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها است.
بنابراین در این شرایط نرخ 17 تا 18 درصد می‌تواند هم به کاهش نرخ و هم به کاهش قیمت تمام شده بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و از طرف دیگر نیز این تعدیل نرخ بر دیگر بازارها اثرگذار خواهد بود.
به گفته وی در سال گذشته تنها بازاری که یکه تاز صحنه اقتصادی کشور بود، بازار پول بود و هیج یک از بازارهای کالا و سرمایه شرایط پیچیده‌ای را دنبال نکردند و امیدواریم که در سال 94 هر یک از این بازارها به ویژه بازار پول به تعادل خود که همان برابری کفه نرخ سود با کفه نرخ تورم است، برسد.∎