جعفر سلیمانی - روزنامه اطلاعات| در چنین شرایطی حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان، کاهش موانع بروکراتیک برای دسترسی به نیازهای وارداتی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه داخلی و خارجی یک‌ضرورت است.
نوسانات ارزی در سال‌های اخیر موجب شده هزینه واردات مواداولیه و تجهیزات تولیدی برای صنعتگران کشور به طور چشم‌گیری افزایش‌یابد. علاوه بر این تحریم‌های جدید محدودیت‌هایی را برای مراودات تجاری ایران با شرکای خارجی ایجاد کرده که تأثیر منفی بر رشد صادرات گذاشته است.
بدیهی است در این شرایط دولت باید برنامه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی را شفاف کند. اگر کالایی در اولویت تخصیص ارز نیست، لااقل مسیر واردات آن را از بازارهای اطراف تسهیل و نوسان قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنند تا تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین نیازهای خود را داشته باشند.
بدون شک در صورتی که سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تا هزینه‌ها و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.
به موازات این مشکل، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز در قصول مختلف برای اغلب تولیدکنندگان داخلی مشکل آفرین شده و سرمایه‌گذاری‌ها را راکد گذاشته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز، مجبور به کاهش شیفت‌های کاری یا حتی تعطیلی موقت خطوط تولید خود شده‌اند که این امر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد. این قبیل کمبودها انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولیدی را زایل می‌کند و مزیت دسترسی به انرژی ارزان را در هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی از بین می‌برد.
همچنین، در نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، توان رقابت‌پذیری این مجموعه‌ها کاهش یافته است.
تغییر خطوط تولید و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و یا بکارگیری ماشین‌آلات هیبریدی که امکان استفاده همزمان از چند نوع سوخت را دارند، مستلزم تخصیص ارز برای واردات این قبیل کالاهاست. همچنین باید مسیرهای اداری برای ترخیص این قبیل خطوط تولید و تجهیزات در گمرکات کشور هموار شود.
دولت باید به این نکته توجه کند که تأمین انرژی لازم برای صنایع تولیدی، ضامن حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از کمبود کالا و خدمات در بازار است. یقیناً موانع تولید موجب کاهش عرضه در بازار خواهد شد که برای اقتصاد ملی زیبنده نیست.
جعفر سلیمانی - روزنامه اطلاعات| در چنین شرایطی حمایت‌های واقعی از تولیدکنندگان، کاهش موانع بروکراتیک برای دسترسی به نیازهای وارداتی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه داخلی و خارجی یک‌ضرورت است.
نوسانات ارزی در سال‌های اخیر موجب شده هزینه واردات مواداولیه و تجهیزات تولیدی برای صنعتگران کشور به طور چشم‌گیری افزایش‌یابد. علاوه بر این تحریم‌های جدید محدودیت‌هایی را برای مراودات تجاری ایران با شرکای خارجی ایجاد کرده که تأثیر منفی بر رشد صادرات گذاشته است.
بدیهی است در این شرایط دولت باید برنامه تخصیص ارز به کالاهای وارداتی را شفاف کند. اگر کالایی در اولویت تخصیص ارز نیست، لااقل مسیر واردات آن را از بازارهای اطراف تسهیل و نوسان قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنند تا تولیدکنندگان داخلی امکان تأمین نیازهای خود را داشته باشند.
بدون شک در صورتی که سیاست‌های ارزی شفاف و قابل پیش‌بینی باشند، تولیدکنندگان قادر خواهند بود تا هزینه‌ها و ریسک‌های خود را بهتر مدیریت کنند.
به موازات این مشکل، ناترازی انرژی و قطع برق و گاز در قصول مختلف برای اغلب تولیدکنندگان داخلی مشکل آفرین شده و سرمایه‌گذاری‌ها را راکد گذاشته است.
بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل قطعی‌های مکرر برق و گاز، مجبور به کاهش شیفت‌های کاری یا حتی تعطیلی موقت خطوط تولید خود شده‌اند که این امر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای را به همراه دارد. این قبیل کمبودها انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه خطوط تولیدی را زایل می‌کند و مزیت دسترسی به انرژی ارزان را در هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی از بین می‌برد.
همچنین، در نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی، توان رقابت‌پذیری این مجموعه‌ها کاهش یافته است.
تغییر خطوط تولید و استفاده از تجهیزات کم‌مصرف و یا بکارگیری ماشین‌آلات هیبریدی که امکان استفاده همزمان از چند نوع سوخت را دارند، مستلزم تخصیص ارز برای واردات این قبیل کالاهاست. همچنین باید مسیرهای اداری برای ترخیص این قبیل خطوط تولید و تجهیزات در گمرکات کشور هموار شود.
دولت باید به این نکته توجه کند که تأمین انرژی لازم برای صنایع تولیدی، ضامن حفظ اشتغال موجود و جلوگیری از کمبود کالا و خدمات در بازار است. یقیناً موانع تولید موجب کاهش عرضه در بازار خواهد شد که برای اقتصاد ملی زیبنده نیست.