به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صنعت خودروسازی کشور در سه دهه اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده و همیشه مصرف کننده و مردم هزینه ناکارآمدی آن را پرداخت کردند. دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص که بیش از ۸۵ درصد بازار را به صورت انحصاری در اختیار دارند که نه دولتی هستند و نه خصوصی؛ اما دولت، مدیران آن را منصوب می‌کند.

خودروسازان هم با عنوان اینکه سود قیمت‌ها به جیب دلالان می‌رود، به نحوه قیمت گذاری اعتراض دارند و خواستار آزاد شدن قیمت‌ها شدند؛ این در حالی است که به دلیل افزایش شدید نرخ ارز (۸۰۰ درصدی) در دو سال گذشته قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی به بالای ۲۵۰ و حتی ۳۰۰ میلیون تومان رفت و عملا بازاری انحصاری در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور قرار گرفت.

وعده‌ها و سخنانی که در ۱۵ سال اخیر بارها تکرار شده

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از کسب رای اعتماد از مجلس در شهریورماه امسال از ایجاد قطب سوم خودروسازی در کشور، واردات و ایجاد بازار رقابتی و افزایش تولید خودروسازان سخن گفت. موضوعاتی که شاید در 15 سال اخیر باره توسط وزرای قبلی صنعت هم مطرح شده اما ره به جایی نبرده است.

رزم‌حسینی با بیان این‌که کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای داخلی در شأن مردم ایران نیست، از نهایی شدن بسته ارائه شده برای اصلاح صنعت خودرو هم خبر داده و تاکید کرد که بایستی رقبای جدید در حوزه خودروسازی وارد شوند.

وزارت صنعت همچنین پیشنهاد آزاد سازی قیمت ۴۵ درصدی خودروهایی تولید را به شورای رقابت داد و این شورا پس از این پیشنهاد از فرمول جدید برای قیمت‌گذاری ۱۸ خودروی تولیدی رونمایی کرد؛ فرمولی که خواسته خودروسازان را تا حدودی برآورده کرده که خودرو بر اساس متوسط قیمت بازار، قیمت گذاری انجام می‌شود.

آزادسازی یا فرمول جدید قیمت گذاری؟

رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: طی تصمیمات اخذ شده قرار نیست آزاد سازی صورت بگیرد و فقط خودروها تقسیم بندی شده است که قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ بر اساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود و بخشی هم با فرمول جدید تعیین قیمت می‌شوند و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته اصلی در فرمول جدید این است که طی توافق صورت گرفته قرار است خودروسازها ظرفیت تولید را تا ۵۰ درصد افزایش دهند و این می تواند هزینه تولید را کاهش دهد.

شیوا خودروهای مشمول قیمت گذاری جدید را نیز اعلام کرد و گفت که پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتوماتیک ، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، هایما توربو s5 دستی، هایما توربو s7 اتوماتیک، k131، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شود.

رییس شورای رقابت با اشاره به این‌که خودورهای مشمول فرمول قیمت گذاری جدید نیز با انجام قرعه کشی به فروش می‌روند، بیان کرد: هر سه ماه یکبار متوسط قیمت از سازمان حمایت دریافت شده و فرمول با متوسط قیمت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

وی با بیان این‌که خودروسازها خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند، گفت: به نظر می‌رسد فرمول جدید موجب افزایش قیمت در بازار شود، اما در هر صورت منتظر هستیم دلال‌ها کم‌کم از این بازار خارج شوند؛ چرا که دیگر قیمت‌ها و سود موجود برای آنها به صرفه نیست.

براساس گزارش دانا، در زمان وزارت رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نیز به خودروسازان اجازه افزایش قیمت دادند تا علاوه بر انجام تعهدات و عرضه خودرو، کیفیت هم بالا برود؛ اما هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشد و خودروسازان فقط اقدام به فروش فوق العاده با تحویل سه ماه و پیش فروش خودرو با شرایط خاص و قرعه کشی کردند که تعداد آن بسیار پایین بود؛ البته اعلام شده که ۴۵ درصد فروش فوق العاده‌ها هم نصیب دلالان شده که نشان می‌دهد آنهایی که مصرف کننده واقعی بودن دست‌شان از خرید خودرو کوتاه ماند و بازار هم سامان نیافت.

سیگنالی برای افزایش قیمت‌ها و به نفع دلالان

تصمیم شورای رقابت باعث افزایش قیمت شد به نوعی این سیگنال را به بازار ارسال کرد که قرار است خودرو گران شود. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو  گفت: مصوبه این شورا باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شد؛ هر چند با توجه به ثبات نرخ ارز پیش بینی می‌کنیم این نوسان موقتی باشد.

وی افزود: طبق دستورالعمل شورای رقابت قرار است با افزایش تیراژ تولید، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها نیز افزایش یابد که در صورتی که عرضه خودرو زیاد شود، شاهد ثبات در بازار خواهیم بود.

بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی گران شدن خودرو

علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در چند روز گذشته، بیان کرد: بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.

وی انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و گفت: مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی را در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم.

رزم حسینی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در 6 ماهه دوم سال‌جاری، افزود: ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است.

بازار تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد

اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی درباره مصوبه اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو با فرمول جدید گفت: با بررسی‌های به عمل آمده، شرایط بازار برای به کنترل گرفتن قیمت خودرو متوقف نخواهد ماند و همزمان با این مصوبه قیمت‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.

وی بیان کرد: با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار می‌گیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل می‌کنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد.

بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی تصریح کرد: هفته گذشته نامه‌ای به شورای رقابت ارسال کردیم و درخواست تجدید نظر را ارائه دادیم، ولی مصوبه شورای رقابت ابلاغ شده است.

وی افزود: اقدام شورای رقابت شتابزده است و بایستی با شاخص‌های دیگر در ارتباط با کاهش قیمت خودرو و تدبیر برای زیان انباشته خودروسازان تصمیمی اتخاذ کند تا هم از تولید حمایت شود و هم به مصرف کننده فشار وارد نشود.

مخالف مجلس با تصمیم شورای رقابت

دفاع تمام قد شیوا از فرمول جدید قیمت خودرو

اما رضا شیوا رئیس شورای رقابت از فرمول جدید این شورا برای قیمت گذاری خودرو دفاع کرد و گفت: مطمئنیم این دستورالعمل به نفع مصرف‌کننده است. برداشت اشتباه از این فرمول شده، به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می‌شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.

وی با بیان اینکه دستور العمل شورای رقابت «فرمول جدید قیمت گذاری است نه آزادسازی قیمت؛ بیان کرد از این موضوع برداشت شده است.

چرا قیمت‌ها ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومان بالا رفت؟

براساس این گزارش تصمیم اخیر شورای رقابت با برهم زدن آرامش بازار موجب افزایش ۱۰ الی ۲۰ میلیون تومانی قیمت برخی خودرو‌ها شد موضوعی که رئیس شورای رقابت هم آن را تایید کرده بود؛ این در حالی است که کاهش قیمت‌ها و ادامه دار بودن روند نزولی، باعث حذف تقاضای کاذب بازار شده بود و فقط خریدار واقعی در بازار حضور داشتند؛ هر چند روند نزولی قیمت متوقف شده بود اما تصمیم شورای رقابت باعث افزایش دوباره قیمت‌ها شد و این سینگال را به بازار ارسال کرد.

نعمت الله کاشانی نسب نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو با اشاره به اینکه طی ماه‌های اخیر به تدریج بازار خودرو از دلالان تخلیه شده بود، گفت: متاسفانه فاصله قیمت خودرو تا بازار فقط به جیب دلالان می‌رود و نه خودروساز از این افزایش قیمت منتفی می‌شود و نه مصرف کننده اما در ماه‌های اخیر به واسطه ثبات قیمت ارز از یک سو و عدم جذابیت سرمایه‌گذاری بر بازار خودرو از سوی دیگر دلالان از این بازار کوچ کرده بودند و قیمت‌ها به شکلی روندی کاهشی را تجربه می‌کردند.

وی با اشاره به این که روند کاهشی قیمت خودرو کُند بود، تاکید کرد: خریداران انتظار داشتند به تدریج این روند سرعت گیرد از این رو خریدار چندانی در بازار نبود و با افزایش شمار فروشندگان و کاهش شدید تعداد خریداران مواجه بودیم و فروشندگان از ترس کاهش بیشتر قیمت تمایل به فروش داشتند.

براساس گزارش دانا، با تصمیمات جدید همه مخالف و فقط موافقان آن خودروسازان هستند زیرا مدیریت بازار در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و قطعاً در جهت حفظ منافع خود اقدام خواهد کرد که زیان آن به مردم خواهد شد و کسی بر خودروسازان نظارت ندارد؛ همان طور که در گذشته چنین بوده است از سوی دیگر بازار که در یک ماه اخیر آرامش داشت حالا دوباره با تصمیمات شورای رقابت به هم ریخته و انحصاری‌تر شده است و می‌بایست این شورا در تصمیم خود تجدید نظر کند.

انتهای پیام