شورای رقابت شرط گرانی محصولات خودروسازان را افزایش تولید و عرضه اعلام کرد
قیمت خودرو در دست فرمول ها
رییس شورای رقابت روز گذشته از جزییات سیاست این شورا برای افزایش قیمت خودرو رونمایی کرد. بر این اساس در حالی که پیش تر افزایش قیمت خودرو بر اساس تورم بخشی صورت می گرفت در فرمول جدید، شرط افزایش قیمت خودرو افزایش تولید و عرضه از سوی خودروسازان اعلام شده است. فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود اما طبق این مصوبه، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گرانتر کنند.
صاحبخبر - بازار خودرو در حالی همچنان با التهاب قیمتی روبرو است که سیاستگذار این بخش تاکنون نتوانسته نسخه موثری برای درمان آن بپیچد و جدیدترین مصوبه شورای رقابت نیز نگرانیهایی را بابت گرانتر شدن خودرو به همراه داشته و گفته می شود، مخالفت سازمان بازرسی، مانع از اعلام قیمتهای جدید شده است. این در شرایطی است که رییس شورای رقابت این فرمول ها را قابل دفاع می داند. دفاع تمامقد از قیمت گذاری های جدید رضا شیوا با بیان اینکه مطمئنیم این دستورالعمل بهنفع مصرفکننده است گفت: «ما قیمتهای منصفانهای را در این دستورالعمل تعیین کردهایم، البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید بهسمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودرو بهعهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.» وی گفت: «در زمان حاضر علاوه بر ایران خودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده میتوانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.» شیوا در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم ابراز کرد: «در فرمول جدید یک ضریب بهنام "لاندا" قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش 50درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم مورد محاسبه قرار میگیرد، بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا میکند، البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا میکند.» وی با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید بر افزایش تولید است گفت: «بهخلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی میشود ما ملاک را افزایش تولید قرار دادهایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود، البته باید بگویم ما در فرمول جدید بهدنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، در گذشته براساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه مورد محاسبه قرار میگرفت تغییرات قیمتی انجام میشد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است.» رییس شورای رقابت با بیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمتها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: «متأسفانه برخی فرمول را بهدقت مطالعه نکردهاند، هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمتها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمتها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.» شیوا تصریح کرد: «اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود و ملاک فروشهای قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمن ماه اگر کسی تمایل به پیشخرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش میکنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانتها از بین برود، لذا بهتر است هر کسی که تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.» وی تاکید کرد: «شورای رقابت با توجه به افزایش 25درصدی قیمت خودرو در سهماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمتها متناسب تورم نباشد و تابع میزان تولید و عرضه باشد.»رییس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: «ما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیمگیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح میکنیم و اعضا نظر خود را خواهند داد اما بههرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و بهاعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.» سیاستگذاری صنعت خودرو؛ به کام خودروسازان، به زیان مردم؟ طبق دستورالعمل جدید شورای رقابت، خودروهایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودروهایی که اقتصادیتر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمتگذاری شورای رقابت تبعیت میکنند و 45 درصد خودروها نیز مشمول فرمول جدید می شوند. بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو ۲۰۷ اتومات، پژو ۲۰۷ دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس TU۵، دنا پلاس توربو شارژ، دنا پلاس توبوشارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا S، کوییک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان میشوند. فرمول جدید قیمت گذاری خودرو و منوط شدن افزایش قیمت خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که قیمت خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمتها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه قیمت پراید از 100 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسید، قیمت تیبا 2 از 122 میلیون تومان به 124 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان و پژو 405 مدل جی الایکس از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان به 251 میلیون تومان افزایش یافت. بیم از رشد دوباره قیمتها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت الاسلام والمسلمین حسن درویشیان، رییس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالفت با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: «ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.» وی ادامه داد: «نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکتهای خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست؛ چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود.» همچنین اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور به تازگی در اظهارنظری ضمن مخالفت با فرمول جدید قیمت گذاری، اعلام کرد که «با این مصوبه شورای رقابت، مرجع تعیین قیمت بازار به نوعی تحت هدایت خودروسازان قرار میگیرد و با عرضه قطره چکانی خودرو توسط خودروسازان، نبض بازار را کنترل میکنند که این شرایط یک فشار را به مردم تحمیل خواهد کرد. با توجه به این شرایط که ایده آل هم نیست تصمیمِ گرفته شده مستلزم تجدید نظر خواهد بود.»یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد گفت: «هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.» وی تصریح کرد: «اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.» در این شرایط انتظار می رود سیاستگذار این بخش تدبیری اساسی برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو بیندیشد.∎