شناسهٔ خبر: 44822500 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور صورت گرفت

تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و زمینه پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اوکراین

صدف صمیمی

با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران تعیین مبانی حقوقی و میزان خسارات و فراهم شدن زمینه پرداخت خسارات جانباختگان حادثه سقوط هواپیمای اکراینی صورت گرفت.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، روابط عمومی معاونت حقوقی ریاست جممهوری اعلام کرد:

باتوجه به اینکه از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اکراینی در آسمان تهران در دی‌ماه سال 1398، معاونت حقوقی رئیس جمهور همواره بر ضرورت احترام به قربانیان و احقاق همه‌جانبه حقوق خانواده‌ها و بازماندگان ایشان تأکید داشته است، در ادامه پیگیری‌های مستمر و مؤثرمعاونت درباره تعیین مبانی حقوقی قانونی لازم و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای پرداخت این خسارات و دلجویی از این خانواده ها و تاکید بر ضرورت تأمین فوری اعتبار لازم برای پرداخت این خسارات، نهایتا، با پیگیری معاونت حقوقی، اعتبار لازم در آغازین روزهای دیماه سال جاری، تأمین گردید.
پس از تأمین اعتبار، پیش از فرارسیدن سالگرد حادثه، معاونت حقوقی رئیس جمهور با جلب‌نظر دستگاه‌های اجرایی مرتبط، مبانی و میزان پرداخت خسارات را با رعایت عرف و رویه بین‌المللی تعیین و پرداخت بدون تبعیض مبلغ خسارات به بازماندگان جانباختگان را به هیئت دولت پیشنهاد نمود.

هیئت دولت نیز با توجه به این پیشنهاد در جلسه امروز مورخ چهارشنبه 10/1/1399 خود تصویب نموده است که خسارات مربوط جانباختگان، بدون هیچ‌گونه  تبعیض ناشی از ملیت و  تابعیت براساس قوانین متبوع و قابل اعمال کشورهای جانباختگان، به ورثه و بازماندگان آنها پرداخت شود. در این مصوبه، وزارتخانه‌ راه و شهرسازی موظف شده‌ است با همکاری دستگاه های ذی ربط ترتیب پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه هزار دلار یا معادل یورویی آن  به خانواده و بازماندگان هریک از قربانیان را در اسرع وقت فراهم و مبالغ را براساس مستندات به ذی‌نفعان پرداخت نماید.

همچنین در مصوبه پیشنهادی آمده است که این جبران مانع از پیگیری جنبه کیفری موضوع در مرجع قضایی صلاحیتدار نیست.
معاونت حقوقی رئیس جمهور ضمن ابراز تسلیت و همدردی دوباره با این خانواده‌ها، امیدوار است اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنج ناشی از حادثه را از بین نمی‌برد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسان‌ها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوندهای اجتماعی و سرمایه‌های انسانی به ویژه در کشور عزیزمان را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام

نظر شما