شناسهٔ خبر: 44821446 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه مردم‌سالاری | لینک خبر

دولت از «داراها» دست نکشیده است

حال و روز نه چندان خوب «دارا»‌های دولتی

صاحب‌خبر -

دولت درحالی اجازه دارد باقی مانده سهام خود در شرکت‌ها را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه عرضه کند که آخرین صندوق دولت یا همان پالایشی یکم، حال و روز چندان خوبی ندارد. با این حال دولت همچنان قصد دارد به عرضه سهام خود در بازار ادامه دهد و باید بعد از دارایکم و پالایشی یکم منتظر عرضه دارا سوم بود.براساس تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌ گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.در این راستا، نخست صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام «دارایکم» و سپس صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام «پالایشی یکم» در بازار سرمایه عرضه شد.
پیش از این اعلام شده بود که سومین صندوق سرمایه‌‌گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می‌رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک‌‌های ملت، تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌ گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.به گزارش ایسنا، آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود.این مباحث درحالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می‌دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند؛ به طوریکه این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد.تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ درحالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد.با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETF‌های قبلی دولت، باید دید آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد و از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق‌های دولت هنوز هم خواهان دارند؟
دولت «دارا دوم» را 
به مردم فروخت و رها کرد
صندوق پالایش یکم یا همان دارا دوم که بعد از رشد خوب دارا اول توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود این روزها وضعیت خوبی ندارد و خریداران با گذشت چندین ماه از خرید این صندوق، همچنان در ضرر هستند. وضعیتی که به اعتقاد برخی از کارشناسان بازار سرمایه به دلیل شفاف نبودن اقتصاد پالایش و همچنین رها شدن دارا دوم توسط دولت پیش آمده است.همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه و تحلیلگرد بورس در خصوص وضعیت صندوق پالایشی یکم یا همان دارا دوم به ایسنا گفت: موفقیت دولت در واگذاری امور اقتصادی به مردم چه در خصوصی‌سازی شرکت‌ها چه در اصل ۴۴ و حالا در واگذاری صندوق‌های دارا در گرو حمایت از خریداران و فراموش نکردن بنگاه واگذار شده است.دارابی افزود: اما متأسفانه در واگذاری‌های مختلف از زمان دولت‌هاشمی تا دولت فعلی ما با وضعیتی مواجه شده‌ایم که خصوصی‌سازی با رهاسازی همراه شده است که این وضعیت را می‌توانیم در خصوصی‌سازی شرکت‌هایی چون صدرا، آذراب، هپکو، ماشین‌سازی اراک و حالا در دارا اول و دارا دوم مشاهده کرد.این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: زمانی که دولت سیاست‌های مربوط به واگذاری دارا اول و دارا دوم را اعلام کرد ما گفتیم که این نیاز به بسترسازی دارد و آن بسترسازی این است که دولت به عنوان یک داور بی طرف هم منافع بنگاه‌های واگذار شده و هم منافع خود و هم منافع خریداران را مدیریت کند.وی افزود:در مورد دارا دوم یا پالایش یکم حرف اساسی قبل از واگذاری این بود که دولت یک رگولاتوری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی قرار دهد تا بتواند شفافیت را در بخش پالایش ایجاد کند به این معنی که مثلاً وقتی یک پالایشگاه نفت می‌خرد مشخص شود چه نفتی را با چه قیمتی خریداری کرده است و صورتحساب خرید اعلام شود یا وقتی دولت نفت را با تخفیف سنگین به خارجی‌ها می‌فروشد همان تخفیف‌ها را به داخلی‌ها هم بدهد.دارابی ادامه داد: در واقع موفقیت دارا دوم در گرو شفاف سازی اقتصاد پالایشگاه است که متاسفانه در حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد، یعنی وقتی صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها را بررسی می‌کنید مشخص نیست که چه نفتی با چه قیمتی خریداری شده و فرآورده‌ها با چه قیمتی فروخته شده است.این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بهبود وضعیت صندوق پالایش یکم در گرو شفاف سازی بخش پالایش، خصوصی کردن به طور کامل و حضور دولت به عنوان داور بی طرف است گفت: دولت هر زمان که بپذیرد این کارها را انجام دهد وضعیت این صندوق بهبود می‌یابد اما در حال حاضر کسی نمی‌داند روند دارا دوم چطور خواهد بود.دارابی تأکید کرد: دارا دوم باید یک بازارگردان قوی داشته باشد تا حداقل ارزش سهام را متناسب با ارز خالص دارایی‌های آن نگه دارد اما در حال حاضر یک آشفتگی در قیمت و ارزش دارا اول و دارا دوم داریم و این حالت به خاطر نبود بازارگردان ایجاد شده است به همین دلیل سازمان بورس باید یک بازارگردان قوی برای این صندوق‌ها اعلام کند تا بازارگردان تضمین کند که ارزش هر واحد صندوق متناسب با ارزش خالص دارایی‌ها باشد. اگر سازمان بورس یک مجوز بازارگردانی به یک مجموعه سبدگردانی بدهد گام موثری در حفظ ارزش این صندوق‌ها برداشت است.
دارابی در ادامه گفت: راهی که دولت در واگذاری صندوق‌ پالایش یکم در پیش گرفت یک راه میانبر بود چون از یک طرف قصد ندارد مدیریت پالایشگاه‌ها را واگذار کند و از طرف دیگر به پول حاصل از واگذاری نیاز داشت بنابراین با واگذاری صندوق پالایش یکم مدیریت خود بر پالایشگاه‌ها را حفظ و مردم را مالک واحدهای این صندوق کرد بنابراین وقتی خریداران انگیزه مدیریتی ندارند باید صندوق از لحاظ سودآوری توجیه پذیر باشد که این جز با شفاف‌سازی اقتصاد پالایشگاه‌ها و حضور بازارگردان در صندوق پالایش یکم امکان‌پذیر نیست.وی در خصوص زمزمه‌های عرضه سهام خودرویی در قالب دارا سوم هم گفت: در واقع از هر روشی که دولت بار خود را سبک کند باید استقبال کرد اما این واگذاری باید توأم با حمایت و شفاف سازی باشد. بنابراین اگر اگر قرار است دارا سوم عرضه شود باید قیمت گذاری دستوری در بخش خودرو که طی سه سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان سرازیر کرده است هم متوقف شود در غیر این صورت در وضعیت کنونی مردم با چه امیدی باید این صندوق را بخرند وقتی که سود صنعت خودروسازی را دلال می‌برد و از طرف دیگر شرکت‌ها هم در صورت‌های مالی خود هزاران میلیارد زیان ثبت می‌کنند.

برچسب‌ها:

نظر شما