مقاومتی نیوز/ چنانچه در یادداشت قبل مطرح شد یکی از مهمترین چالش‌های فعلی دولت، نحوه جبران کسری بودجه است. دولت در سال جاری و سال آینده، مسیر انتشار اوراق بدهی را برای جبران کسری بودجه گسترده خود انتخاب کرده است. اما انتشار اوراق و جبران کسری بودجه از مسیر آن مشکل را حل نمی‌کند؛ بلکه صرفا آن را به تعویق می‌اندازد.

بر اساس محاسبات و عملکرد دولت، انتظار میرود تا پایان سال جاری نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از سوی دولت منتشر شود و در سال آینده نیز کسری بودجه دولت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است با انتشار اوراق جبران گردد.

علاوه بر این در لایحه بودجه ۱۴۰۰، بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سررسید شده، در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال قبل از آن دو برابر شده است. رشد بیش از ۱۰۰ درصدی هزینه‌های لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی درکنار افزایش حدود ۲۰ درصدی درآمدهای مالیاتی معنایی جز این ندارد که در آینده نزدیک تمامی درآمدهای مالیاتی نیز برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی دولت کفایت نخواهد کرد.

استانداردهای جهانی انتشار اوراق بدهی کدامند؟

برخی معتقدند انتشار اوراق بدهی بهترین راه جبران کسری بودجه دولت است؛ چراکه در مقایسه با استقراض از بانک مرکزی، روش منظم تری محسوب میشود. اما انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه، فارغ از نگرانی‌های ملی و شرعی، دست کم باید مطابق با استانداردهای جهانی در دستورکار قرار بگیرد.

بر اساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای نوظهور، لازم است انتشار اوراق بدهی به شیوه‌ای مدیریت شود که مجموع کسری تراز عملیاتی بودجه سالانه و منابع لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی سررسید شده، از ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز نکند.

علاوه بر این نسبت کل بدهی انباشت شده بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی نیز باید پایین تر از ۵۰ درصد بماند. این سقف در قانون برنامه ششم توسعه کشور ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.

روند فعلی انتشار اوراق بدهی متناسب با معیارهای جهانی است؟

اما محاسبات نشان می‌دهد روند فعلی انتشار اوراق بدهی به نحوی است که در سال ۱۴۰۰، دو استاندارد مطرح شده نقض خواهد شد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی در حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان و منابع لازم برای بازپرداخت اصل و سود اوراق نیز درحدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است. از طرف دیگر میزان کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال آتی درحدود ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بنابراین مجموع کسری تراز عملیاتی و منابع لازم برای پرداخت اصل و سود اوراق بدهی، در سال آتی به آستانه ۱۰ درصدی میرسد. این بدان معنی است که برای رعایت این استاندارد و جلوگیری از رد شدن این آستانه لازم است هرچه سریعتر روند انتشار اوراق متوقف گردد. این درحالیست که با ادامه روند فعلی انتظار میرود تنها در سال آتی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی جدید منتشر گردد.

علاوه بر این نسبت کل بدهی انباشت شده بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی ایران در آخرین ارزیابی‌ها در سال ۱۳۹۸، درحدود ۳۶ درصد ارزیابی شده بود. بنابراین انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ و همچنین نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق برای جبران کسری بودجه انتظاری سال ۱۴۰۰، به طور حتم به رد شدن نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حد ۴۰ درصدی برنامه ششم توسعه و حد ۵۰ درصدی استاندارد صندوق بین‌المللی پول برای اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور، منجر خواهد شد.

به این ترتیب روند فعلی انتشار اوراق بدهی، که از آن برای جبران تمامی کاستی‌های ساختاری بودجه استفاده می‌شود، موجب خواهد شد در سال ۱۴۰۰، هر دو معیار استاندارد در نظر گرفته شده نقض گردد و بحران بدهی عملا به یک واقعیت در بودجه ریزی کشور تبدیل شود.

انتهای پیام/ دولت و حاکمیت