به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، «مهرداد بذرپاش» در نشست علنی امروز-سه شنبه- بر اساس بند (۱) ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی، گزارش دیوان محاسبات درباره تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را در مجلس قرائت کرد.
رئیس دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: خلاصه گزارش درباره بودجه سال ۱۳۹۸ به عنوان سی و یکمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مستند به اصل (۵۵) قانون اساسی و ماده (۲۱۹) آیین‌نامه داخلی مجلس علیرغم ایجاد محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا و تمدید مهلت جذب مصارف دولت در سال ۱۳۹۸ یک ماه قبل از موعد مقرر تهیه و در تاریخ ۲۹ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به مجلس ارسال شد.
بذرپاش یادآور شد: دیوان محاسبات با حسابرسی بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی، بررسی و تلفیق بیش از ۶ هزار و۸۰۰ گزارش حسابرسی، عملکرد تبصره‌های ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور، بررسی گزارش‌های تلفیقی تعداد ۲۷۴ تبصره، بند و جزء را در کارگروه‌های فنی و حقوقی، گزارش ماده واحده و تبصره‌های ذیل آن را در ۵۹۹ صفحه تهیه و در هیأت عمومی دیوان محاسبات به تصویب رساند.
به گفته رییس دیوان محاسبات،عملکرد بخشی از تبصره‌های (۱)، (۴) ، (۷) و (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بر اساس نظر مراجع ذیصلاح دارای طبقه‌بندی بوده و گزارش آن به ریاست مجلس تقدیم شده است.
بذرپاش خاطر نشان کرد: منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۱.۹۳۵.۴۶۶ میلیارد تومان بوده که تحقق آن ۲۱۹۱.۸۶۵ میلیارد تومان بوده یعنی ۱۱۳ درصد آن محقق شده است همچنین مصارف ۱.۹۴۹.۹۷۲ میلیارد تومان بوده که ۲.۱۹۱.۸۶۵ میلیارد تومان آن محقق شده است.
وی گفت: از مجموع ۲۷۴ بند، جزء و تبصره ۳۴.۳ درصد به طور کامل و ۴۱.۶ درصد به طور ناقص اجرا شده‌اند و ۲۴.۱ درصد نیز فاقد عملکرد است. همچنین ۹۳.۸ درصد حکم دارای ماهیت بودجه‌ای و ۶.۲ درصد حکم غیربودجه‌ای است. علاوه بر این ۱۱۵ حکم که با پیشنهاد نمایندگان آمده تنها ۳۰ حکم به طور کامل اجرا شده است. همچنین ۱۶۱ حکم تکراری، ۳۸ حکم فاقد عملکرد، ۶۸ حکم کامل و ۵۵ حکم ناقص اجرا شده است.
رییس دیوان محاسبات افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ۶هزار میلیارد تومان برای تامین قیر غیرمصرفی اختصاص یافته بود ولی طبق تصویب‌نامه هیات وزیران ۲هزار میلیارد تومان توزیع شد. برای گرمایش و سرمایش مدارس نیز ۳۶ درصد عوارض واریز شد. همچنین دولت باید برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ۵ هزار میلیارد تومان اختصاص می‌داد که یک هزار و ۲۶۹ میلیارد تومان به تامین اجتماعی و ۲۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بازنشستگی کشوری اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز موظف بوده با همکاری وزارت نفت به تنظیم روابط مالی بین دولت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت اقدام کند که به این تکلیف عمل نشده است. همچنین ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر شده که ۴۴ هزار میلیارد تومان براساس احکام بودجه و ۳۸ هزار میلیارد تومان به استناد مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است.
رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ صاحبان هرم و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی مکلف بودند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند که از ۱۱۰ هزار نفر تنها ۴۵ هزار و ۵۰۰ نفر در سامانه ثبت نام کردند که این ثبت نام هم به منزله استفاده پایانه فروشگاهی نیست علاوه بر این در مورد معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف می‌شد که ۱۰ درصد مطالبات معادل ۱۸ هزار و ۵۹۹ میلیارد تومان وصول و به خزانه واریز شده است.
بذرپاش افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف بودند کلیه حساب‌های ریالی خود را صرفا از طریق خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند که در ۲۵۵ دستگاه دریافت و پرداخت از این طریق انجام نشده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۴۴۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به پیش بینی ۱۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: خالص ارز تخصیص یافته در این دوره برای واردات کالا ۴۹ میلیارد دلار بوده که ۹۴ درصد صرف واردات کالا و بازپرداخت اقساط حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه مربوط به واردات کالا شده از این میزان تامین ارز بابت واردات کالا سه میلیارد دلار (۶.۵ درصد) از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا انتهای آبان‌ماه ۹۹ فاقد هرگونه واردات بوده‌اند.
بذرپاش آشفتگی در نظام ثبت سفارش و تخصیص ارز ترجیحی در وزارت صمت، عدم احصاء نیاز کشور برای واردات کالاهای اساسی و حمایت از تولید و عدم تخصیص ارز بر اساس نیاز کشور، عدم تفکیک سهمیه هریک از وزارتخانه ها (جهادکشاورزی، صمت و غذا و دارو) و عدم رصد و پایش واردات کالاهای مرتبط با مسئولیت هر یک از وزارتخانه ها از زمان تخصیص و تأمین ارز تا ترخیص کالای مربوطه، عدم هماهنگی و بی برنامه‌گی بین وزارتخانه های مربوط، تعدد قوانین و مقررات مربوطه و بعضاً اصلاحات غیر مؤثر و مخرب در مقررات ناظر بر موضوع، عدم ارتباط بین سامانه های تخصیص، تأمین، ترخیص، انبارها، بنادر و توزیع کالاهای اساسی و اقدام بصورت جزیره ای (بطور نمونه سامانه بازارگاه )، مصرف ارز ترجیحی بصورت غیرکارا و اثربخش که نتیجه آن قیمت بالای کالا به مصرف کننده نهایی، ایجاد رانت و سود غیر متعارف برای برخی افراد، صادرات معکوس در برخی از اقلام که متأثر از کالای وارداتی با ارز ترجیحی بوده و بعضاً مورد تشویق قرار می گیرند و عدم امکان اتصال برخط سامانه ها و ضعف نظام کنترل های داخلی را از اشکلات تامین و اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ذکر کرد.
رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه هدف از اختصاص ارز ۴.۲۰۰ تومانی، کنترل قیمت‌ها از یک طرف و رساندن کالاها و تولیدات حاصل از آن با قیمت های ارزان به دست مردم و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است، افزود: مطابق نتایج گزارش در برخی موارد (از قبیل عدم واردات‌ها و توزیع ها در بازار آزاد)، در عمل اتفاق نیفتاده است، لذا باید یک سازوکار دقیق جهت جلوگیری از رانت خواری و دلالی در این زمینه و رسیدن کالاها یا یارانه آن به جامعه هدف با استفاده از ساختارهای تشکیلاتی و زیرساختی دولت صورت بگیرد.
وی درباره عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور نیز گفت: بررسیها نشان می دهد از مجموع تعهدات صادراتی صادرکنندگان از تاریخ ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ لغایت ۳۰/ ۴/ ۱۳۹۹ مجموعاً حدود مبلغ ۱۴.۸ میلیارد یورو تا تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹ به چرخه اقتصادی برنگشته است. بانک مرکزی تا پایان تیر ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۵۰ صادرکننده که مجموع تعهدات صادراتی آنها بالغ بر ۵.۷ میلیارد یورو است و ارز حاصل از صادرات را برگشت نداده بودند را به قوه قضاییه معرفی نموده است. طبق بررسی‌های میدانی و اطلاعات واصله مشخص شده است که بسیاری از این افراد صادرکننده اصلی نبوده اند و صادرات از طریق اشخاص ثالث دیگری با اجاره کارت بازرگانی افراد فاقد اهلیت تجاری و بازرگانی، انجام گرفته است.
رییس دیوان محاسبات بیان داشت: منابع تحقق یافته قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بالغ بر ۱۳۲هزار و ۴۹۸ میلیارد تومان و منابع حاصل از مابه التفاوت افزایش قیمت بنزین (موضوع طرح معیشتی) بالغ بر نه هزار و۳۶۲میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از حدود هفتاد و هفت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر یارانه‌بگیر سال ۱۳۹۸، قریب به بیست و چهار میلیون نفر در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند. دولت در اجرای جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۴) مبنی بر لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی، صرفاً یارانه تعداد یک میلیون و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار نفر را حذف کرده است.
بذرپاش گفت: در طی چند سال اخیر، بسیاری از بانک‌های دولتی با استفاده از خلاء قانون نسبت به تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه اقدام کرده اند، به نحوی که در پایان سال ۱۳۹۸ در کلیه بانک‌های دولتی تعداد ۳۹۶ شرکت زیرمجموعه (تا نسل دوم) وجود دارد. با عنایت به مفر قانونی مندرج در تبصره ذیل ماده (۴) قانون محاسبات عمومی، بانک‌ها با عدم پذیرش حاکمیت دولتی بر شرکت‌های زیرمجموعه قائل به شمولیت رسیدگی دیوان محاسبات کشور نیستند. لذا پیشنهاد می‌شود حکم قانونی برای نظارت دیوان محاسبات کشور بر این شرکت‌ها تصویب شود.
رییس دیوان محاسبات در ادامه درباره واگذاری شرکت های دولتی و عملکرد منابع حاصل از واگذاری ها در سال ۹۸ بیان داشت: در سال ۱۳۹۸ از مجموع ۶.۱۸۸ میلیارد تومان وصولی ناشی از واگذاری ها، علیرغم تحقق بیش از ۱۰۰ درصد منابع، صرفاً مبلغ ۱.۹۹۶ میلیارد تومان از منابع وصولی در راستای تکالیف بودجه‌ای مقرر در جداول شماره (۱۳) و (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور توزیع و مصرف شده و ۴.۱۹۲ میلیارد تومان مغایر با موارد مصرف مقرر در ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در سایر امور (بودجه عمومی) مصرف شده که این موضوع مانع از تحقق اهداف اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در سنوات اخیر نیز موضوعیت داشته است.
وی با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات کشور در راستای استیفای حقوق بیت‌المال در واگذاری‌های غیرقانونی نیز گفت: نتایج حاصل از رسیدگی ها و پیگیری های مستمر دیوان محاسبات کشور در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ درخصوص ۸ فقره از واگذاری‌ها به ارزش ۲.۷۶۰ میلیارد تومان که دارای ابهامات، اشکالات، انحرافات و تخلفات متعدد از جمله عدم احراز اهلیت متقاضیان، عدم قیمت گذاری مناسب و عدم نظارت صحیح پس از واگذاری بر خلاف قوانین و مقررات بوده است، منجر به ارسال ۸ پرونده به دادسرای دیوان محاسبات و طرح رسیدگی در هیأتهای مستشاری حسب مورد گردیده است.
به گفته بذرپاش در سال جاری ۳ فقره از قراردادهای واگذاری در هیأت داوری فسخ و یا ابطال و توسط دادگاه تجدید نظر تأیید و ۴ فقره در نوبت رسیدگی هیأت داوری قرار دارد. همچنین بر اساس بررس یهای میدانی ارزش بنگاه‌های مذکور در سال جاری بیش از ۳۵.۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.
رییس دیوان محاسبات تاکید کرد: از مجموع مطالبات معوق واگذاری های انجام شده به میزان ۱.۶۴۰ میلیارد تومان، مبلغ ۱.۵۱۰ میلیارد تومان معادل ۹۲ درصد از مطالبات مربوط به ۹ شرکت (خدمات مهندسی آب و خاک کشور (پارس)، پتروشیمی بیستون، خدمات مهندسی خط و ابینه فنی راه‌آهن(تراورس)، نیروگاه سلطانیه زنجان، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، حمل و نقل بین‌المللی خلیج فارس، کشت و صنعت نیشکر هفتتپه، تولید نیروی برق آبادان، نساجی قائم شهر) است که علیرغم سررسید بدهی و پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان مذکور تاکنون منجر به وصول نشده است.
وی درباره ناکارآمدی نظارت سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری نیز یادآور شد: عدم پیش بینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه‌ها در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر"نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری" یکی از نقاط دچار آسیب در این امر می باشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت های منتخب انجام می گیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمی شود، این نظارتها تاکنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نشده است.
رییس دیوان محاسبات در مورد الزامات قانونی برنامه ششم توسعه در وصول مالیات نیز گفت: با توجه به الزامات قانون برنامه ششم توسعه کشور، میزان مالیات به تولید ناخالص داخلی برابر با ۸.۷% پیش بینی شده است. این در حالیست که با توجه به مالیات وصولی سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۱۴۱.۴۳۲ میلیارد تومان، این ۵.۹% بوده که نسبت به برنامه ۲.۸% کمتر است. بر این اساس مبلغ ۶۶۰۹۱ میلیارد تومان وصول مالیات نسبت به شاخص های برنامه ششم توسعه، عدم تحقق مشاهده می شود. حسب بررسی های انجام شده، از راه ها و روش هایی که با استفاده از آنها فرار مالیاتی در موضوعات فوق روی می‌دهد می توان به استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، صدور فاکتور های صوری، قاچاق کالا، عدم اعلام سود واقعی و حساب سازی، فعالیت های پنهان اقتصادی، دور زدن قانون و کتمان اطلاعات شغلی اشاره کرد.
بذرپاش اضافه کرد: میزان تولید بنزین در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است که دلیل عمده آن، قرار گرفتن پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس در مدار تولید بوده است. ضمنا با توجه به سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از اواخر آبان سال ۱۳۹۸ و همچنین شیوع ویروس کرونا در ماه های پایانی سال میزان مصرف بنزین کاهش یافته است. با توجه به افزایش تولید و کاهش مصرف بنزین، کشور ما که تا سال ۱۳۹۷ واردکننده بنزین بود و بطور متوسط در سال ۱۳۹۷ روزانه ۴.۵ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد، به صادرکننده بنزین تبدیل شد و در سال ۱۳۹۸ بصورت میانگین ۳ میلیون لیتر در روز صادرات بنزین داشته است که علاوه بر جلوگیری از خروج ارز بابت واردات بنزین، موجب ورود ارز حاصل از صادرات بنزین در سال ۹۸ و هفت ماهه سال ۹۹ به ترتیب حدود ۴۹۰ و ۱.۳۹۷ میلیون دلار شد.
وی همچنین گفت: به موجب حکم بند "ه" تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت مکلف شده است تا ۱۰۰% درآمد حاصل از ۱% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نماید. این در حالی است که از مبلغ ۶.۸۰۳ میلیارد تومان درآمد حاصل از ۱% سهم سلامت از مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۸، صرفاً مبلغ ۲.۵۴۷ میلیارد تومان (معادل ۳۷ % مبلغ وصولی) به وزارت بهداشت پرداخت شده است. با عنایت به تغییرات ایجاد شده در سطح سرانه خدمات توسط وزارت بهداشت، در صورت پرداخت ۱۰۰ درصدی مبلغ مذکور، قطعاً سطح خدمات رسانی وزارت بهداشت، وضعیت مناسب تری داشت.
به گفته وی عدم پایداری منابع و تخصیص کامل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، عدم رعایت مفاد دستورالعمل‌های مربوط توسط دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان واحدهای مجری طرح تحول نظام سلامت، عدم اجرای صحیح برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و عدم اثر بخشی مکانیزم کنترل های داخلی و فرآیندهای نظارتی مقتضی جهت اجرای صحیح این طرح از جمله دلایل عدم نیل به اهداف طرح تحول سلامت شامل حفاظت مالی از شهروندان در برابر هزینه‌های سلامت، ساماندهی خدمات بیمارستانی و ارتقای کیفیت آن و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است.
بذرپاش تاکید کرد: وزارت بهداشت و درمان ملزم بوده ظرف دو سال اول اجرای برنامه ششم توسعه نسبت به استقرار پرونده الکترونیک سلامت اقدام می نمود، لیکن مطابق بررسی های بعمل آمده اجزاء پرونده الکترونیک سلامت مندرج در برنامه اجرایی ابلاغی (شامل نسخه نویسی و نسخه پیچی، ارجاع الکترونیک، رسیدگی الکترونیک اسناد و ...) بطور کامل اجرایی نشده است. شایان ذکر است تا پایان سال ۱۳۹۸، صرفاً در ۴.۵۷۸ مطب و مؤسسه ارائه دهنده خدمات سلامت سرپایی، سامانه نسخه الکترونیکی مستقر شده است.
وی یادآور شد: اجرای کامل و صحیح نظام ارجاع الکترونیک وفق بند "ث" ماده (۷۴) قانون برنامه ششم توسعه در کاهش مراجعه غیر ضرور بیماران به بیمارستان ها و سایر مراکز درمانی و ارجاع به موقع بیماران به مراکز درمانی و کاهش هزینه های درمانی کشور مؤثر است. بررسی های بعمل آمده، حاکی است نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً در صندوق روستائیان، عشایر و شهرهای زیر ۲۰.۰۰۰ نفر تحت پوشش بیمه سلامت، تمامی شهرهای استان‌های فارس و مازندران و ۹.۶ % سایر شهرهای کشور اجرایی شده است.
بذرپاش بیان داشت: یکی از موضوعات مهم صندوق های بازنشستگی، ماهیت سرمایه‌گذاری‌های آنهاست. فارغ از اینکه استراتژی سرمایه‌گذاری در هر صندوق بازنشستگی چه می‌تواند باشد، بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها می بایست منجر به ایجاد منابع درآمدی برای تأمین منابع تعهدات جاری گردد. بررسی شرکت‌های زیر مجموعه صندوق ها نشان می‌دهد که به دلایل سوء مدیریت، عدم توجه به منافع سهامداران عمده و ... این شرکت ها از بهره‌وری پایینی برخوردارند و بیش از آنکه بتوانند، خلق منابع کنند، با انبوهی از مطالبات و بدهی ها مواجه اند که مدیریت و نگهداری آنها، یکی از چالش های صندوق ها است. شرکت هایی که در راستای رد دیون صندوق ها از دولت، به صندوق ها واگذار شده و بعضاً ورشکسته یا در شرف انحلال هستند، نه تنها به پایداری منابع صندوق ها کمکی نکرده است بلکه با توجه به مشکلات پیش روی آنها اعم از مشکلات ساختاری، مالی و به ویژه نیروی انسانی (کارگری)، بر مشکلات این صندوق ها افزوده است.