گروه بانك و بيمه  
مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: مديران بانك‌ها با بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي درحال مذاكره هستند تا راهكار مناسب براي نرخ سود بانكي ارايه كنند.
علي‌اشرف افخمي گفت: كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم، بحث درستي است اما ثبات و استمرار نرخ تورم بسيار حايز اهميت است. به گزارش «تعادل» براساس اعلام رييس كل بانك مركزي قرار بود كه در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 94 موضوع تعيين نرخ سود بانكي و كاهش آن در دستور كار قرار گيرد اما بعد از ارايه پيشنهاد مديران بانك‌ها و 4 شرط مطرح شده آنها  همچنين واكنش بانك مركزي به آن، به نظر مي‌رسد كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار درحال بررسي نرخ سود بانكي هستند كه به چه ميزان آن را كاهش دهند. مديرعامل بانك صنعت و معدن افزود: سال‌هاي گذشته شاهد نوسان بسيار زياد نرخ تورم بوديم اما اكنون كه سياست دولت روند كاهشي نرخ تورم است نرخ سود تسهيلات بانك‌ها هم بايد با اين سياست دولت همراه باشد البته اين موضوع را بايد به صورت يك بسته ديد زيرا عوامل ديگري نيز در آن دخيل هستند. افخمي گفت: مديران بانك‌ها با بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي درحال مذاكره هستند تا راهكار مناسب براي نرخ سود بانكي ارايه كنند. وي ادامه داد: بانك‌ها بايد سياستي را دنبال كنند كه همراه و همسو با تحقق سياست‌هاي دولت در زمينه كاهش نرخ تورم باشد تا ما هم در اين باره سهم مناسبي داشته باشيم. مديرعامل بانك صعنت و معدن گفت: البته پيش‌بيني بنده اين است كه تا نيمه اول ارديبهشت تكليف موضوع نرخ تسهيلات بانكي مشخص شود.
به دنبال كاهش نرخ تورم متاثر از سياست‌هاي انضباط مالي دولت و بانك مركزي، كنترل پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي و هدايت نقدينگي به سمت سپرده‌هاي بانكي، برخي مسوولان دولت ازجمله آقاي جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور در روزهاي تعطيلات نوروز خواستار كاهش نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي شد و اعلام كرد كه با توجه به اقدامات دولت در زمينه كاهش نرخ تورم لازم است كه سيستم بانكي نيز متناسب با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي را كاهش دهد.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري البته با لحن ملايم‌تري خواسته كه بانك‌ها نرخ سود را كاهش دهند. اما ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي ايران خواستار تبعيت بانك‌ها از خواست دولت براي كاهش دادن نرخ سود تسهيلات شده است.
رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ سود بانكي بايد قطعا كاهش يابد. پيشنهاد كاهش سقف سود تسهيلات بانكي در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 94 مطرح مي‌شود. با توجه به دستاورد تورمي، نرخ‌هاي سود بيشتر از 20درصد و 25درصد در شرايط كنوني منطق اقتصادي ندارد و بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه بازدهي توليد كمتر از نرخ سود بانكي نشود.
به عبارت ديگر، سيف در يك سازوكار دستوري از شوراي پول و اعتبار خواسته است كه نرخ سود بانكي را كاهش دهد.
اما برخي ديگر از مسوولان ازجمله علي طيب‌نيا، وزير اموراقتصادي و دارايي گفت: اگرچه نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري كاهش يابد اما با توجه به كاهش نرخ تورم، قاعدتا نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد. علي طيب‌نيا با بيان اينكه با تعيين دستوري نرخ سود مخالف است، افزود: تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است و البته درحال حاضر نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد. در هيچ زماني نرخ سود از نرخ تورم ۱۰تا ۱۵واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقي نيست كه به روش دستوري عمل شود و بايد با راهكارهاي اقتصادي اين نرخ را كاهش دهيم. اگر نرخ سود بانكي بالاست به اين علت است كه در ساير بازارهاي مالي وضع انقباضي حاكم است و براي منابع قابل وام‌دهي اضافه تقاضا داريم و بايد عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم. افزايش سرمايه بانك‌ها، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و وصول مطالبات معوق مي‌تواند به ساماندهي اين موضوع كمك كند.