به گزارش خبرگزاری فارس، رحیم پورازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سومین بخش از یادکرد چهلمین سالگرد شورای انقلاب فرهنگی به خطوط کج و به بحران سازان درون و بیرون حاکمیت پرداخته و چندنمونه مشخص از بلاتکلیفی چند مسئول رده بالای حاکمیتی را مثال زده است.

وی در مورد اینکه چه کسانی چه ابهاماتی متوجه جایگاه شورا بلحاظ ساختاری می‌کنند؟، در یادداشتی نوشت: از ابتدای تاسیس هم هیچ اشکال و ابهام ساختاری وجود نداشت. بهانه، غیرازابهام است. منبع  همه ساختارهای حاکمیتی، یکی است و اگر مو لای درز مشروعیت یکی برود، لای درز بقیه هم می‌رود. شورا در عالی ترین سطح حاکمیتی قانون اساسی یعنی بنیانگذار و رهبری، تشریع شد و سپس بارها بر الزام آوری آن تاکید شد و ریشه در دهها اصل قانون اساسی دارد.

مصداقی از وظیفه "تنظیم روابط قوا" توسط رهبری سیستم در حوزه آموزش و فرهنگ است ، در راس وظائف  هر سه قوه حاکمیتی در عرصه فرهنگ و تعلیم وتربیت  در چندین و چند اصل قانون اساسی است،و از اختیارات رهبری نظام در قانون اساسی جهت توزیع و تفویض بخشی از وظایف خود به نهادهای حاکمیتی است  و مشروعیت  قانونی را از همان جایی می آورد که  همه نهادهای حاکمیت ، مشروعیت خود را مدیون آنند.

 از همان آغاز، سبک مغزانی پچ پچ فرمودند کلمه "ارشاد" را از وزارت ارشاد، و کلمه "انقلاب" رااز عنوان این شورا برداریم . تا هم اکنون تیپ مسلمان نمایی کنار مان شسته اند که بدون شرمندگی، تعبیر صریح امام را موضوع طنز قرار می‌دهند که می‌گفت حکومت ، موظف است به گسترش فرهنگ اسلامی ، اعتلای فرهنگ عمومی و مسئول پاکسازی محیط‌های علمی از افکار مادی است و باید حاکمیت را از مظاهر غربزدگی، تطهیر کند. تک تک این عبارات، فلسفه تاسیس شورا در دستخط امام است. 

من معتقدم شورا باید نخست فرهنگ درون خود و سپس درون حکومت  را مهندسی کند و نهادها و ساختارهای حاکمیتی و دولتی را  در راستای  رسالت انقلابی و فرهنگی ، به خط کند و ویروس منحوس غرب زدگی درون حکومت را قرنطینه و مهار کند. ما مشکل ساختاری نداریم. مشکل در هویت غربگرا، مادی و غیر انقلابی عناصری درون رژیم است، کلاهبردارانی که هر مشکلی در هر حوزه ای را به  اصل ساختارها یا عیب قانون اساسی ارجاع می‌دهند.

تاکید می‌کنم که به لحاظ ساختاری و قانونی، مشکلی به نام "حاکمیت دوگانه"  نداشته ایم و نداریم . همه قوا طبق قانون اساسی باید منسجم و تحت نظارت رهبری امت باشند. مشکل در بیماری هویتی آدم ها و آسیب‌های جریان شناسی درون حکومت است . آری، همواره رویکرد دوگانه "انقلاب_ انفعال" ،  "مبارزه _ تسلیم"، "تولید_ ترجمه" و "جهاد_ یا انگلوارگی"را میان خود داشته ایم، داریم و خواهیم داشت اما ساختار قانونی دوگانه ای درکار نیست .

عیب کار نه در  قانون اساسی، بلکه  در "وادادگی و واماندگی" در پشت جبهه است و این مشکل نه تنها در شورای عالی بلکه در کل سیستم وجود دارد. ویروس ، نه در ساختار نظام ، بلکه در شخصیت بخشی از تصمیم سازان ماست. مشکل در  بازتولید ارواح مردگان و اشباح سرگردان درگذشتگان دهه ۶۰ است  که درون حاکمیت ، امام را نصیحت میکردند که شعارافراطی ندهید  و  جزئی از  شبکه گوسفندان جهان و اردوگاه "سربه راهان" باشید‌.مشکل اصلی، نه "مشروعیت دوگانه" و نه "تناقض در ساختار"  که دو دروغ "تکرارشده" اند، بلکه در بازتولید "خط قعود" محافظه کاران و فروپاشی درونی پیرشدگان و بازتولید لیبرالیزم مذهبی در سیستم است، خطر زنده شدن دوباره خزندگان باستانی در برابر آفتاب "آزادی" و تخم گذاری وتولد نسل جدید دایناسورها است .

فتنه "سلب مسئولیت" بلکه "سلب اختیار" از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دائما توام با بحران آفرینی بوده است. ابتدا باابهام آفرینی درحکم امام ، کوشیدند شورا را با "بحران موجودیت" مواجه کنندو تاریخ همه شوراها ونهادهای انقلابی را ببهانه تبدیل "نهضت" به "نظام" ، منقضی اعلام کنند سپس نوبت به ادعای " بحران مشروعیت" رسید و‌نسبت شورا با قوای سه گانه را تیره وتار خواندند، حال آنکه کنترل ساختار شورا اساساً در اختیار سران قوا بویژه رئیس دولت بوده و هست.

آنگاه نوبت به القائ "بحران هویت" رسید و سوالات بنی اسرائیلی و سپس حملات صریح اسرائیلی به اصل مفهوم  "انقلاب فرهنگی"  و تحریف  معنای "سیاستگذاری" و تردید در معنای "مدیریت فرهنگی" و انکارهندسه برای "فرهنگ عمومی"( تا قابل مهندسی باشد ) ونهایتا "بحران اختیارات وقدرت" و بازی با وقت و اعصاب ملت ، و لابیگری برای مدیریت آرائ اعضای شورا و اردوکشی سیاسی ، و همه بحران ها ، دروغ و بی مبنا ، و همه ساختگی و سیاسی است. کجا عیب برداشته؟  میگویم. در شورا و در حاکمیت به شمول هرسه قوه ، خط ارتجاع و غربزدگی و فکر "عدول از اصول"  و دنیازدگی در برابر خط "انقلاب وتکامل" ، همچون دهه ۶۰ دوباره فعال است والبته آدمهایش عوض شده اند.

درآستانه ۱۴۰۰ ، تنها دوگانگی در حاکمیت، نه در ساختار یا مشروعیت و یا قانون، بلکه در هویتها و رویکردها در میادین فرهنگ و اقتصاد وسیاست خارجی است. عیب در ساختار نیست بلکه بوضوح،  ما دو جبهه ایم. و این ربطی به دو جناح مشهور ندارد. طبقه بندی دیگری است که آن جناح بندی ها را نسخ و از آن عبور کرده و چپ وراست، سرش نمیشود و از هردو یارگیری کرده است .

آیا نمی شنوید صدای مدیرانی که می گویند از نسل جوان ما تنها آبگوشت بزباش بر می آید؟ و آن دیگری که می گوید مگر دین، ربطی به مبارزه با آمریکا دارد؟ و آن یکی که پیش از آمدن، گفت مشکلات کشور ربطی به تحریم نداردو ضعف مدیریت است  و پس از سوارشدن برکار، گفت حل مشکل آب خوردن ما هم به دست کدخداست ؟

رئیس جمهور معمم دیگری را می شناسم که در دوران حاکمیت خود در سالهای پایانی دهه هفتاد در همین شورا ، عدالتخواهی را سوسیالیسم خواند و به صراحت گفت این آیات و روایات "عدالت‌خواهی" که در حوزه و دانشگاه می خوانی تنها به درد "انقلاب کردن" می خورد و به درد "حکومت کردن" نمی‌خورد و در چشمان من نگریست و گفت باید بپذیریم که شاید سکولاریسم ، تقدیر عصر ما و مشیت الهی باشد و پایان تاریخ شاید همین نظام لیبرال دموکراسی و سرمایه داری است ومقاومت، بیفایده است منتها ما بکوشیم کمی از فسادش بکاهیم و دوز "معنویت" آن را در حریم شخصی کمی بالاتر بریم ، از امام تجلیل کرد و سپس تبصره زد که ریشه استبداد دینی در دیدگاه خود امام است و وقتی مراد امام از ولایت مطلقه را برای او توضیح دادم با لبخند گفت با این تقریر روشنفکرانه که تو کردی،  قبول!!

مشکل در تفکری است که بنام راست وچپ، اشرافیگری را موجه کرده و دهه ۶۰ را دهه افراطی گری و چپ زدگی میخواند و وسعت تهاجم دشمنان درون و بیرون برای پایین کشیدن درفش مقدس امام خمینی رامیبیند و لبخند میزند وماندن خودش را اصل ، و بقای انقلاب را مسئله فرعی میداند و رجالی از چپ و راست را اینک همسفره کرده است.

انتهای پیام/