مهدی روشنفکر روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا با ارایه گزارشی از جزئیات دیدار روز گذشته مجمع نمایندگان استان با وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:این طرح در ۴۰ روستای کهگیلویه و بویراحمد اجرا می‌شود که ۱۵ روستا در شهرستان بویراحمد، دنا و مارگون، ۱۵ روستا در کهگیلویه، بهمئی، لنده و چرام و ۱۰ روستا در گچساران و باشت انتخاب شده اند.

وی گفت: به رغم ظرفیت های منحصر به فرد این استان از جمله آب، هوا و غیره اما بنا به دلایلی کمتر مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.
وی یادآوری کرد: حضور و سرمایه گذاری سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو و ایمیدرو در این استان هم به تشویق سرمایه گذاران کمک می کند و هم می تواند منجر به رونق اقتصادی استان شود.
روشنفکر گفت: در زمان ریاست پیشین سازمان ایمیدرو خدمات ارزنده ای در استانهای با شرایط کهگیلویه و بویراحمد انجام شد که امیدواریم این حمایت مستمر باشد.
روشنفکر با اشاره به اینکه ۴۰ درصد واحدهای صنعتی استان تعطیل و ۶۰ درصد معادن غیر فعال است، ادامه داد: واحدهای صنعتی به انبار عمده فروشان تبدیل شده و شهرک‌های صنعتی شبیه شهر ارواح هستند.
وی با اشاره به کارخانه های قند و آرد، نشاسته و گلوکز یاسوج که واگذاری آنها به بخش خصوصی با مشکلاتی روبرو شد گفت: امکان  استفاده مطلوب از این ظرفیت آماده با کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری میسر و ضروری است.

روشنفکر تاکید کرد: ایجاد خط اعتباری به مبلغ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک‌های تجاری برای خرید کامیون به منظور توسعه حمل و نقل تولیدات کارخانه سیمان مارگون در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد.

وی ادامه داد:مردم این استان از وزیر صمت می خواهند که شرایطی فراهم شود که اشخاص حقیقی دارای پروانه صنعتی و معدنی  همانند اشخاص حقومی از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون برخوردار شوند.

وی گفت: امکان صدور پروانه بهره برداری صنعتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مستقر در مکان های فاقد کاربری صنعتی و کارگاهی مشروط به اخذ سایر استعلام های مورد نیاز از جمله بهداشت، محیط زیست ، شهرداری و غیره و همچنین  تخصیص منابع اعتباری برای انجام عملیات اکتشافی و ایجاد زیرساخت مورد نیاز معادن مهمترین خواسته مردم کهگیلویه وبویراحمد از وزیر است.
روشنفکر احیای نمایندگی سازمان زمین شناسی در استان با تامین ساختمان مستقل و نیروی انسانی مجرب را ضروری دانست و گفت: نمایندگی پیشین به دلیل نداشتن استقلال مالی و نیروی انسانی حذف شد.