گروه سیاسی/  FATF دوباره تبدیل به یکی از محورهای اختلافات سیاسی بین گروه موافقان و مخالفان آن شده. در روزهایی که همه منتظر هستند تا ببینند سرنوشت بررسی دوباره لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه می‌شود، همچنان عده‌ای از احتمال تصویب شدن این لوایح سخن می‌گویند و عده دیگری بر قطعی بودن رد مجدد آن تأکید دارند. در آخرین اظهارنظر خبرساز این مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که همزمان برای دولت و لوایح پالرمو و CFT خط و نشان کشید؛ خط و نشانی که البته با واکنش‌هایی هم مواجه شد. همزمان اما در طرف دیگر فعالان اقتصادی جدی‌تر از قبل از لزوم تصویب این لوایح برای باز شدن گره کسب وکارها در ایران سخن گفته‌اند.
میرسلیم در فکر حفظ کیان دولت!
دیروز مصطفی میرسلیم در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم و عملاً نظر شورای محترم نگهبان که در جهت رد کردن پیوستن به فاتف (FATF) بود، حکمفرما شد.» او تأکید کرده است: «اکنون هم شرایط تغییری نکرده است، بلکه دلایل آشکارتری وجود دارد که نشان می‌دهد با وجود ادامه و تشدید سبعانه تحریم‌ها، پیوستن به فاتف (FATF) مصالح کشور و انقلاب و منافع مردم را ضایع خواهد کرد. بررسی مجدد آن موارد در مجمع تشخیص مصلحت نظام حسب نظر مقام معظم رهبری بزودی انجام خواهد گرفت و پیش‌بینی اینجانب تأکید بر نظریه قبلی است.» این اظهارنظر پیش از هر چیز این سؤال را در پی داشت که منظور میرسلیم از «حفظ کیان دولت» در این نوشته چیست؟ آن هم در شرایطی که طیف مخالفان دولت و این لوایح تاکنون در بیان انتقادات و نظرات خود کمتر نشانی از خویشتنداری نشان داده‌اند. چه اینکه در زمان بررسی و تصویب این لوایح در مجلس، اعتراضاتی توسط طیف مخالفان در برخی شهرها و حتی مقابل مجلس برگزار شد. با این سوابق نه تنها مشخص نیست که منظور میرسلیم از «حفظ کیان دولت» چیست بلکه این سؤال پیش می‌آید که اساساً چگونه رأی منفی احتمالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لوایح آن طور که این عضو مجمع گفته، می‌تواند به کیان دولت آسیب بزند؟ این در حالی است که پیش‌تر عدم تصمیم‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این دو لایحه و مسکوت گذاشتن آنها از سوی برخی به برعهده نگرفتن آثار عدم تصویب FATF توسط طیف مخالفان آن تعبیر شده بود. از جمله مقامات مختلف دولت سال گذشته در این باره بارها سخن گفته بودند. محمود واعظی یکی از این افراد بود که اعتقاد داشت: «کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود، باید روشن با مردم صحبت کنند و مسئولیت عدم تصویب این لوایح را بپذیرند.» آبان‌ماه سال قبل هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری گفته بود: «جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند.»
چرا به مردم توضیح نمی‌دهید؟
موضع اخیر میرسلیم روز گذشته با واکنش عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی مواجه شد. او با انتشار یک ویدئوی کوتاه گفت: «جناب میرسلیم، امروز دیدم که در توئیت‌تان گفته‌اید که «ما در مجمع برای حفظ کیان دولت دلایل مخالفت خود را با فاتف (FATF) علنی نکردیم.» خدمت‌تان عرض می‌کنم که قانون یعنی اراده‌ عمومی ملت که توسط مجلس یا مجمع تنها رسمیت و قطعیت می‌یابد. لطفاً هیچ ملاحظه کیان دولت را نکنید و به مردم توضیح دهید. قانون چیزی نیست که دلایل آن را از مردم با ملاحظاتی پوشیده دارد.» وی ادامه داده است: «قانون یعنی رفتار قاعده‌مند و تکرارپذیر مردم که نه با اراده شما در مجمع شکل می‌گیرد و نه با رفت ‌و آمد مجلسیان عوض می‌شود. شما دلیل‌هایتان را اعلام کنید، آن‌گاه ببینید آیا مردم با شما همراه خواهند شد یا تصمیم شما را تحمیل اراده اقلیت بر خود می‌دانند؟ این چه قانونی است که نمی‌توانید درباره آن به مردم توضیح دهید و مردم را همراه خود کنید؟» البته همزمان با سخنان میرسلیم، مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در مصاحبه‌ای با سایت «عصر ایران» پیش‌بینی کرده که این بار هم مجمع تشخیص مصلحت نظام دست رد بر سینه لوایح مرتبط با FATF بزند.
FATF؛ مانع واردات دارو
اما در روزهای اخیر بحث FATF از منظری دیگر هم مورد توجه برخی صاحبنظران قرار گرفت. از جمله پیوند خوردن این موضوع با موضوع مشکلات تأمین دارو و خصوصاً واکسن کرونا در کشور. در حالی که مخالفان FATF مانند میرسلیم معتقدند که پذیرش لوایح پالرمو و CFT مخالف مصالح کشور است، در آن سو فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند. دیروز حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات به تجارت‌نیوز گفته است که عوامل بسیاری مانع ورود واکسن کرونا به ایران شده اما عمده آن حضور ایران در فهرست سیاه FATF است. او توضیح داده با وجود آنکه گفته شده خرید دارو از تحریم معاف است اما بانک‌های اروپایی حتی اگر بخواهند نقل و انتقال پول واکسن کرونا برای ایران را انجام دهند ناچارند هزینه زیادی برای شناسایی منشأ پول ایران و ردیابی آن انجام دهند تا مشمول برخورد FATF نشوند و طبیعی است که آنها زیر بار چنین هزینه‌ای نمی‌روند. در همین زمینه افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران هم در گفت‌وگویی با ایلنا تأیید کرده که موضوع حضور ایران در لیست سیاه FATF جدی‌ترین مشکل برای واردات واکسن کرونا به کشور است. به گفته وی، پذیرش FATF تأثیر بسیار مثبتی در عملکرد بین‌المللی ما و تأمین مایحتاج غذا و دارو خواهد داشت.