گروه بانك و بيمه
به‌دنبال كاهش نرخ تورم متاثر از دولت و بانك مركزي، كنترل پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي و هدايت نقدينگي به سمت سپرده‌هاي بانكي، برخي مسوولان دولت ازجمله جهانگيري معاون اول رييس‌جمهور، در روزهاي تعطيلات نوروز، خواستار كاهش نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي شد و اعلام كرد باتوجه به اقدامات دولت در زمينه كاهش نرخ تورم، لازم است سيستم بانكي نيز متناسب با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي را كاهش دهد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس‌جمهوري البته با لحن ملايم‌تري خواسته بانك‌ها نرخ سود را كاهش دهند. اما ولي‌الله سيف رييس‌كل بانك مركزي ايران خواستار تبعيت بانك‌ها از خواست دولت براي كاهش دادن نرخ سود تسهيلات شده است.
رييس‌كل بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ سود بانكي بايد قطعا كاهش يابد. پيشنهاد كاهش سقف سود تسهيلات بانكي در نخستين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال94 مطرح مي‌شود. باتوجه به دستاورد تورمي، نرخ‌هاي سود بيشتر از 20درصد و 25درصد در شرايط كنوني منطق اقتصادي ندارد و بايد به سمت و سويي حركت كنيم كه بازدهي توليد كمتر از نرخ سود بانكي نشود.
به‌عبارت ديگر، سيف در يك سازوكار دستوري از شوراي پول و اعتبار خواسته نرخ سود بانكي را كاهش دهد. اما برخي ديگر از مسوولان ازجمله علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگرچه نرخ سود بانكي نبايد به‌صورت دستوري كاهش يابد اما باتوجه به كاهش نرخ تورم، قاعدتا نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد.
علي طيب‌نيا با بيان اينكه با تعيين دستوري نرخ سود مخالف است، افزود: تعيين دستوري نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادي و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمي با نرخ تورم همخواني ندارد. در هيچ زماني نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقي نيست كه به روش دستوري عمل شود و بايد با راهكارهاي اقتصادي اين نرخ را كاهش دهيم. اگر نرخ سود بانكي بالاست به اين علت است كه در ساير بازارهاي مالي وضع انقباضي حاكم است و براي منابع قابل وام‌دهي اضافه تقاضا داريم و بايد عرضه منابع قابل وام‌دهي را افزايش دهيم. افزايش سرمايه بانك‌ها، پرداخت بدهي دولت به بانك‌ها، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد بانك‌ها و وصول مطالبات معوق، مي‌تواند به ساماندهي اين موضوع كمك كند.
ازسوي ديگر، تعدادي از مديران بانك‌ها ازجمله عبدالناصر همتي رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها چهار شرط را براي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرده است تا با بررسي اين 4 شرط توسط بانك مركزي و اجراي آنها، بانك‌ها قادر باشند نرخ سود بانكي را 2درصد كاهش دهند و به سقف 20درصد برسانند. اين 4 شرط شامل كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوين سازوكار براي تامين منابع بين‌بانكي با شرايط بهتر، نظارت جدي و برخورد با موسسات غيرمجاز و متخلف و افزايش منابع بانك‌ها (از محل كاهش ذخيره قانوني و افزايش سرمايه) است.
اما بلافاصله بعد از اعلام پيشنهاد مديران بانك‌ها توسط همتي، آقاي حميد تهران‌فر معاونت نظارتي بانك مركزي، در پاسخ به اظهارات مديران نظام بانكي و شرط‌هاي اعلام شده، اظهار داشت: اگرچه بانك مركزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياست‌هاي پولي- اعتباري و بانكي كشور، علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد كلان، نظرات فعالان بانكي كشور نيز موردنظر قرار مي‌دهد و ديدگاه‌هاي منطقي مطرح شده را كه تعارض با اهداف سياست كلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليكن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني‌شان پيش‌شرط تعيين كنند.
اين مقام بانك مركزي اعلام كرد: بانك مركزي اجازه قصور در اجراي ضوابط مصوب را نخواهد داد
به‌عبارت ديگر، بانك مركزي به‌دنبال سازوكار دستوري كاهش نرخ سود بانكي و اجراي آن توسط بانك‌ها بدون شرط و شروط است.
تاكيد سيف بر خويشتنداري
به‌دنبال ايجاد تنش و اظهارنظرهاي مختلف در اين رابطه و ارايه شرط‌هاي مديران بانك‌ها و واكنش معاون نظارتي بانك مركزي، سرانجام رييس‌كل بانك مركزي درخصوص مصاحبه اخير عبدالناصر همتي مديرعامل بانك ملي ايران با يكي از رسانه‌ها كه واكنش معاون نظارتي بانك مركزي را در برداشت، خواستار خويشتنداري و تعامل و همكاري هرچه بيشتر مسوولان بانكي شد.
سيف افزود: از آنجا كه پيشنهادات مطرح شده القاكننده تعيين پيش‌شرط الزام‌آور براي بانك مركزي است، معاون نظارتي بانك مركزي واكنش نشان داده كه البته به هيچ‌وجه منظور مديرعامل بانك ملي تعيين پيش‌شرط نبوده اما اصلح آن بود كه تحت‌عنوان پيشنهاداتي درراستاي تسهيل تحقق هدف موردنظر مطرح مي‌شد كه طبيعتا مورداستقبال بانك مركزي خواهد بود.
تاثير نرخ سود بانكي در اقتصاد
اكنون بعد از اظهارنظرهاي مسوولان اقتصادي و بانكي و سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور، اين پرسش مطرح است كه دعوا و اختلاف بر سر چه ميزان منابع و سود و درآمد است و كاهش 2 تا 4درصدي نرخ سود بانكي چه تحولي در اقتصاد و نظام بانكي ايجاد خواهد كرد؟
برخي كارشناسان معتقدند كه وقتي دولت سياست‌هاي انقباضي براي سيستم بانكي در نظر گرفته و اجازه رشد پايه پولي و نقدينگي را نمي‌دهد، درنتيجه با كمبود عرضه پول، تقاضاي موجود باعث افزايش قيمت پول و نرخ سود مي‌شود و اين موضوع در تمام بازارهاي اقتصادي حاكم است. به‌عبارت ديگر، افزايش نرخ سود بانكي در بانك‌ها و موسسات مالي و بازار پول طبيعي است مگر آنكه دولت اقداماتي انجام دهد كه عرضه پول را افزايش دهد. صاحب‌نظران بانكي مي‌گويند در شرايط كنوني 20درصد نقدينگي و منابع بانك‌ها از طريق بدهي 136هزارميليارد توماني دولت به بانك‌ها عملا قفل شده است. بيش از 14درصد تسهيلات بانك‌ها نيز به‌عنوان مطالبات معوق عملا در گردش عادي و منابع بانك‌ها حضور ندارد. 11درصد منابع بانك‌ها نيز به‌عنوان سپرده قانوني قفل شده است و درمجموع مي‌توان گفت كه 45درصد منابع بانك‌ها از طريق اين سه عامل عملا از دسترس بانك‌ها خارج است.
از سوي ديگر، نرخ اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي حدود 34درصد است و خود اين شاخص به بازار علامت مي‌دهد كه نرخ سود مورد نظر براي كنترل بازار همين نرخ است و وقتي نرخ اضافه برداشت حدود 34درصد است به اين معني است كه نرخ سود بانكي بازار آزاد بين 30 تا 34درصد تعيين مي‌شود و موسسات مالي با تعيين نرخ‌هاي بالا نقدينگي را به‌سمت خود جلب مي‌كنند.
براين اساس، وقتي از نقدينگي 680هزارميلياردتوماني تنها حدود 370هزارميليارد تومان در دسترس بانك‌هاست و به‌دليل كنترل پايه پولي در دو سال اخير در سطح 114هزارميليارد تومان، كنترل رشد نقدينگي و از طرف ديگر مثبت‌شدن رشد اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي توليد و... تقاضا براي پول بيشتر شده و عرضه پول توسط بانك مركزي محدود شده است، درنتيجه نرخ پول در شرايط كنترل عرضه و افزايش تقاضاي پول بالا رفته و نرخ سود بانكي تمايل به نرخ‌هاي بالاي 28 و 30درصد دارد. اين موضوع باعث شده كه روش‌هاي مختلف براي جذب نقدينگي و پول و ازجمله افزايش نرخ سود سپرده مورد توجه فعالان بانكي قرار گيرد. از سوي ديگر وقتي بخش قابل‌توجهي از بانك‌هاي كشور يا خصوصي هستند يا خصوصي شده‌اند و خود دولت به‌دنبال خصوصي‌سازي بانك‌ها بوده است. درنتيجه طبيعي است كه مديران بانك‌هاي خصوصي انتظار دارند كه مانند كشورهاي ديگر جهان، از آزادي عمل اقتصادي و تصميم‌گيري در نرخ سود و تعيين نرخ سود براساس عرضه و تقاضاي پول تبعيت كنند و شاهد تعيين دستوري نرخ سود و سقف 22درصدي و سقف يك‌ساله سپرده‌ها نباشند.
در‌صورتي‌كه رقابت پايه و مبناي فعاليت بانكي باشد بانك‌هايي كه قادر به رقابت نيستند از گردونه فعاليت خارج مي‌شوند و امكان جذب چند بانك خارجي با شرايط رقابتي بهتر نيز فراهم خواهد شد و اين رقابت اتفاقا باعث افزايش كارايي و كاهش نرخ سود بانكي در آينده خواهد شد. اما تا زماني‌كه دولت تعيين‌كننده نرخ دستوري نرخ سود بانكي است نمي‌توان از خصوصي‌سازي بانك‌ها انتظار داشت كه كارايي و رقابت و بهره‌وري و اثرگذاري بر نرخ رشد را بهبود ببخشند.
سود تسهيلات 290هزارميليارد توماني
پرسش اساسي ديگر اين است كه با كاهش 2 تا 4درصدي نرخ سود بانكي، يا تثبيت آن، چه ميزان منابع و درآمد براي سهامداران بانك‌ها يا سرمايه‌داران و تسهيلات گيرندگان ايجاد مي‌شود؟
اگر فرض كنيم كه نرخ سود بانكي از 22درصد به 20درصد كاهش يابد، با در نظر گرفتن 290هزارميليارد تومان تسهيلات، به‌ميزان 6هزارميليارد تومان درآمد سهامداران بانك‌ها يعني مردم و سهامداران خرد و كساني كه پس‌اندازهاي اندكي دارند، زيان مي‌كنند.
اگر نرخ سود بانكي از 22درصد به 18درصد كاهش يابد و 4درصد كمتر شود اين ميزان كاهش درآمد سهامداران بانك‌ها 12هزارميليارد تومان كمتر مي‌شود.
يعني درمجموع با كاهش 4درصدي نرخ سود بانكي 12هزارميليارد تومان از سود و درآمد مردم و پساندازكنندگان و افرادي كه راهكار كسب درآمد با پول را نمي‌دانند، كم مي‌شود و به درآمد سرمايه‌داران و كساني كه تسهيلات گرفته‌اند تا بازرگاني و توليد و صنعت را راه‌اندازي كنند اضافه مي‌شود.
يعني درمجموع دعوا و تنش نرخ سود بانكي و منافع با اختلاف 6 تا 12هزارميليارد توماني مواجه است اگر نرخ سود بانكي كاهش يابد عده‌يي سرمايه‌دار و تسهيلات‌گيرنده كه پول و درآمد و ثروت بيشتري دارند، صاحب درآمد بيشتر و پساندازكنندگان خرد كه ميليون‌ها نفر از مردم را شامل مي‌شود از درآمد كمتري برخوردار خواهند شد.
براين اساس، اگر نرخ سود بانكي براساس عرضه و تقاضا و مكانيسم قيمت‌ها و براساس آزادي عمل اقتصادي بانك‌ها تثبيت شود و كاهش نيابد تنها 12هزارميليارد تومان از درآمد پيش‌فرض سرمايه‌داران و تسهيلات‌گيرندگان كم مي‌شود.
اما تفاوت اين سناريوها يعني كاهش نرخ سود يا تثبيت آن، در اين است كه سرمايه‌داران و بازرگانان و فعالان اقتصادي، راهكار انتقال پول از بانك به توليد و بازرگاني يا بورس را مي‌دانند. اما مردم عادي كه يك‌ميليون تا 10ميليون تومان را در بانك گذاشته‌اند، نمي‌توانند با كاهش نرخ سود پول خود را به بورس يا بازار ديگري منتقل كنند. لذا بانك مركزي بايد حامي منافع سهامداران و سپرده‌گذاران بانك‌ها باشد نه حامي منافع سرمايه‌داران و تسهيلات گيرندگان؟
نكته ديگر تاثيري است كه كاهش نرخ سود بانكي بر اقتصاد و دلالي و سوداگري مي‌گذارد. واقعيت اين است كه در دولت احمدي‌نژاد يكي از علل عمده افزايش دلالي و سوداگري و نرخ رشد ساختمان و مسكن و... همين كاهش نرخ سود بانكي بود كه باعث شد سرمايه‌ها به‌سمت دلالي و بازار مسكن و... برود و لذا نبايد جوي در بازار ايجاد شود كه سهامداران بانك‌ها احساس زيان كنند و پول‌ها به‌سمت بازار دلالي و خريدوفروش برود.
به‌عبارت ديگر كاهش نرخ سود بانكي درنهايت 12هزارميليارد تومان نصيب سرمايه‌داران مي‌كند اما مي‌تواند مشكلات ديگري در اقتصاد ايجاد كند و باتوجه به بالا بودن نرخ سود بازار آزاد عملا فاصله 34درصدي بازار آزاد با نرخ 20 يا 18درصدي نرخ سود مصوب بانك مركزي باعث ايجاد رانت و فرصت ويژه در بازار مي‌شود و عده‌يي را به درآمدهاي بالاتر مي‌رساند در‌حالي‌كه از محل خريدوفروش و بالارفتن قيمت خدمات و كالاهاي همان افراد، زيان يا عدم‌النفع نصيب بخش ديگري از مردم و جامعه و اقتصاد مي‌شود.
«تعادل» بررسي مي‌كند
دو راهي بانك مركزي؛ بانكداران يا كارخانه‌داران؟
صاحب‌خبر -