به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سومین برنامه اقتصادی عیار شبکه افق شب گذشته با موضوع بررسی لایحه بودجه سال آینده با حضور امیر حسین قاضی زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی و مسعود براتی مجری کارشناس و اجرای محسن جندقی روی آنتن رفت.
در ابتدای برنامه مسعود براتی توضیحاتی درباره چگونگی تدوین لایحه بودجه ارائه کرد و بودجه شرکت های دولتی را تاریکخانه خواند. وی افزود: بودجه شرکت های دولتی 1561 هزار میلیارد تومان است در حالی که بودجه عمومی کشور 929 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده انتقادات زیادی را به دنبال دارد.
به گفته وی، اعتبارات هزینه ای 47 درصد رشد کرده و منابع بودجه بسیار خوشبینانه در نظر گرفته شده است.
براتی با اشاره به اینکه دولت درآمدهای خود را غیر واقعی در نظر گرفته است تصریح کرد: فروش دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در روز و درآمد حدود 200 هزار میلیارد تومان از این بخش نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت در سال آینده بسیار زیاد است. البته این همه ماجرا نیست و دولت 75 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی که وابسته به نفت است و 75 هزار میلیارد تومان فروش اوراق نفتی در نظر گرفته شده است.
مجری کارشناس برنامه عیار ادامه داد: لایحه بودجه مانند پایان نامه دانشجویانی است که از عمد غلط های فاحشی را می گذارند تا استاد حواس خود را به این موضوع اختصاص دهد. 50 درصد بودجه به نفت وابسته است و مجلس در تصویب و نقشه راهبردی مالی سال آینده نقش مهمی را ایفا می کند.
در ادامه برنامه امیر حسن قاضی زاده هاشمی نایب رییس اول مجلس توضیحاتی در مورد لایحه بودجه سال آینده داد و گفت: بوجه 1400 انبساطی نوشته شده که این ایراد در نظام بودجه ریزی ما است که ابتدا هزینه ها را مشخص می‌کنند و برای آن هزینه ها به دنبال درآمد می‌روند.
وی با بیان اینکه استقراض در بودجه بنای بدی بود که گذاشته شد افزود: ستادهای موازی مانند سران قوا، ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا ستاد مقابله با تحریم ها مصوباتی دارند که دست دولت را برای استقراض باز می گذارد. چندی پیش برای رشد حقوق و دستمزد از طریق فروش اموال دولتی انجام شد اما نکته اینجاست که اموال و دارایی ها به راحتی فروش نمی روند و عملا همان استقراض است.
قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه با مطالعه بودجه سال آینده گریه کردم تاکید کرد: در سخت ترین دوران بدترین و بی انضباط ترین بودجه برای کشور در نظر گرفته شده است. زمانی که کشور در رکود تورمی به سر می برد تنظیم بودجه انبساطی کاری بی معناست و به نظر می رسد بودجه تنها به نفع کارمندان دولت باشد تا سایر اقشار.
نایب رییس مجلس درباره پیش بینی صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران گفت: صندوق پیش بینی کرده سال آینده ایران تورم 30 درصدی خواهد داشت. البته برای امسال هم پیش بینی هایی داشت که تورم ما از آن اعداد و ارقام فراتر رفت.
وی با بیان اینکه کشور می تواند درآمدهای منطقی داشته باشد ادامه داد: نباید برای درآمد اندکی که نصیب کشور می شود فشار هزینه ای ایجاد کنیم و درآمدهایی که برای نفت در نظر گرفته شده در همین چارچوب است.
قاضی زاده هاشمی در ادامه برنامه از اصلاح ساختار بودجه سخت گفت و تصریح کرد: اصلاح ساختار به دلیل نداشتن سناریو در دولت و مجلس بود. در قدم اول ابتدا باید هزینه ها شفاف شود و از سوی دیگر وضع درآمد های کشور را بپذیریم. در این صورت پاسخگویی ایجاد خواهد شد و مشخص می شود چه درآمدی در کدام بخش در حال هزینه است. مهمترین مشکل بودجه کشور جند خزانه ای بودن است که اکنون منابع هدفمندی یارانه ها، صندوق توسعه ملی و موارد دیگر در این دسته قرار دارند که به نظر می رسد باید تجمیع شود.
وی به نظر سایر نمایندگان مجلس در بودجه اشاره کرد و گفت: یک نگاه این است که کلیات بودجه رد شود و به دولا بازگردد که اصلاح صورت گیرد اما طی صحبتی که با یکی از مدیران سازمان برنامه و بودجه داشتم به من گفت روی ما حساب نکنید و توان کارشناسی ما در همین حدی است که بودجه تعیین شده و بازگرداندن آن با تغییرات جزئی همراه خواهد بود. سناریو دیگر تصویب بودجه سه دوازدهم است که بنده و تعدادی از نمایندگان دیگر این موضوع را پیشنهاد دادند و سناریو دیگر تغییر لایحه بودجه با کمک کمیسیون تلفیق مجلس است.
این نماینده مجلس معتقد است در راستای اصلاح ساختار بودجه ابتدا باید هزینه ها و منابع شفاف شود و بعد راه هایی که امکان کسب درآمد وجود داشت اما به آن بی توجهی می شد مورد استفاده قرار گیرد. یکی از این موارد دریافت مالیات از خانه و خودروهای لوکس است که اکنون سازمان امور مالیاتی باید در این زمینه گزارش دهد اما کوتاهی می کند.
دولت همچنان به دنبال درآمدهای نفتی است و می گوید صادرات نفت به ایران قدرت می دهد در حالی که دنیا دیگر به نفت ما نیاز ندارد و اکنون این بازار از نفت اشباع است. صادرات 5 میلیون بشکه ای آمریکا به 12 میلیون بشکه رسیده و در کنار آمریکا کشورهای عراق، عربستان و روسیه تولید خود را افزایش دادند و دیگر جایی برای صادرات نفت ایران نیست که تا این حد روی این درآمد حساب باز کردیم. کشور می تواند هزینه های اصلی خود را بدون درآمدهای نفتی پوشش دهد. بهترین راهکار محقق شدن درآمدهای مالیات بر خانه و خودروهای لوکس همکاری با دولت های محلی است که در ایران شهرداری ها آن را برعهده دارند.
وی با بیان راهکاری در این زمینه توضیح داد: برخی در داخل تصور می کنند فروش نفت ایرات افتخار است اما سوال اینجاست که ژاپن بدون نفت افتخارات کمی دارد؟ در ایران تعداد زیادی پالایشگاه کوچک و بزرگ داریم که می توانیم با فروش یک میلیون و 300 هزار بشکه به آنها و تبدیل نفت به فرآورده آنها را در سبد صادراتی قرار دهیم. دوران نفت در جهان به پایان رسیده و دیگر ابزاری برای ابراز قدرت نیست.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اصرار بر فروش نفت فکر عقب مانده ای است. دولت در نظر گرفته بخشی از درآمدهای خود را از طریق اوراق نفتی تامین کند که با مخالفت مجلس روبه رو خواهد شد. البته اگر مشتریان خارجی باشد و تحویل نفت فیزیکی باشد ایرادی ندارد اما اگر تنها ماهیت اوراق داشته باشد با مخالفت مجلس همراه می شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه در بودجه سال آینده سه نرخ تسعیر ارز در نظر گرفته شده گفت: یکی نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان، دیگری نرخ 11 هزار تومان و دیگری نرخ نیما که الان 25 هزار تومان است و قابل تغییر خواهد بود. البته به نظر می رسد به دلیل رانتی در ارز ترجیحی وجود دارد ممکن است این ارز حذف شود و مابه التفاوت آن در قانون معیشت به مردم برسد.
وی به افزایش 102 درصدی بودجه نظام سلامت اشاره کرد و افزود: حسابرسی بودجه دانشگاه های علوم پزشکی قوانین متفاوتی دارد اما به دلیل نیاز مبرم نظام سلامت به نیروی کار بودجه این بخش افزایش یافت. از سوی دیگر برای خرید و ساخت واکسن هزینه زیادی باید پرداخت شود تا بتوانیم 140 میلیون دز واکسن وارد یا تولید کنیم که بودجه آن در این بخش دیده شده است.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه قانون مالیات برای مقابله با پرداخت حقوق های نجومی باید اصلاح شود تاکید کرد: در کشورهای دیگر هرچه حقوق بالاتر باشد مالیات تصاعدی افزایش می یابد اما مالیات تصاعدی در ایران نداریم.
نایب رییس مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان با ایجاد بدهی برای کشور مخالفند گفت: حجم اوراق سر رسید شده 100 هزار میلیارد تومان است که یک هشتم بودجه عمومی کشور است. در این صورت بودجه نیاز به شخم زدن دارد.
ابوالقاسم رحمانی گزارشی با موضوع سایت های شرط بندی در برنامه ارائه کرد. وی در این باره توضیح داد: متاسفانه مخاطب سیاست های شرط بندی نوجوانان، جوانان و افرادی هستند که یک شبه آرزوی پولدار شدن دارند اما به گفته شکست خوردگان این سایت ها این وعده های پولدار شدن شبیه به سراب است.
وی افزود: متاسفانه موضوع سایت های شرط بندی داغ می شود اما چندی فراموش می‌کنند که چنین خطری وجود داشته است. به نظر می رسد نظارت بر حساب های بانکی می تواند از میزان جرائم این حوزه بکاهد و شبکه ملی اطلاعات در این زمینه می تواند کمک شایانی کند.
رحمانی ادامه داد: اغلب فعالیت سایت های شرط بندی در سرورهای خارج از ایران اما با درگاه های داخل کشور اداره می شود . تبلیغات آنها اغلب در شبکه اینستاگرام است. البته امیدواریم مسئولان به دنبال پاک کردن صورت مسئله نباشند و یک شبه اقدام به فیلترینگ اینستاگرام نکنند.
در بخش خبرنامه سید حامد سید قربانی خبرنگار وطن امروز در برنامه حضور یافت و از خبری که هفته گذشته جنجال به پا کرد سخن گفت. هفته گذشته خبری با موضوع انحصار بازار وکلا قرائت شد که ظاهرا کانون وکلا از برنامه عیار شکایت کردند اما افرادی که به دنبال مجوز هستند مقابل مجلس تجمع کردند و خواستار شکست انحصار در این زمینه شدند. وی افزود: در کشورهای دیگر به تعداد هر هزار پرونده 20 وکیل وجود دارد اما در ایران این تعداد 4 نفر است و هر نفر باید در سال 250 پرونده را بررسی کند که این موضوع بر روند کاری آنها تاثیر می گذارد. سید قربانی ادامه داد: ظاهرا شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره اینکه فعالیت وکلا کسب و کار شناخته می شود هم تایید کرده و امیدواریم به زودی شاهد افزایش تعداد وکلا در کشور باشیم.
نشست خبری رییس جمهوری که اخیرا برگزار شد خبری دیگری بود که سید قربانی به آن اشاره کرد. در این نشست رییس جمهور اعلام کرده بود وزارت مربوط به مصرف کنندگان نداریم اما تجربه ایران نشان می دهد وزارت بازرگانی که به وزارت واردات معروف است موفقیت چندانی نداشته است.
سال 91 قانون تمرکز تصویب شد و بر این اساس قرار بود تولید، توزیع و تنظیم بازار محصولات باید به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود اما این قانون اجرا نشد و اختیارات را وزارت صمت داده شد که بررسی ها نشان می دهد با اعطای اختیارات به این وزارتخانه میزان واردات کالا به کشور افزایش یافته و به تولید توجهی نشده است.
خبر دیگری که توسط خبرنگار وطی امروز ارائه شد مجوز انتشار اوراق سازمان هدفمندی یارانه ها بود. دولت معتقد است به دلیل کاهش فروش بنزین و تحقق نیافتن بخشی از درآمد حاصل از فروش حامل های انرژی این اجاره به سازمان هدفمندی داده می شود که اوراق منتشر کند در حالی که دولت خود باید اقدام به انتشار اوراق کند. ضمن اینکه کمبود منابع در این زمینه وجود ندارد، به طوری که در سال 91 از 66 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از این بخش حدود 48 هزار میلیارد تومان بین مردم توزیع شد این در حالی است که درآمد دولت اکنون به 250 هزار میلیارد تومان رسیده اما مصارف تغییری نکرده است.
فروش مجتمع ایران مال نیز موضوع دیگری بود که در برنامه عیار به ان پرداخته شد. فروش پر حاشیه و پر ماجرای ایران مال که قیمت پایه آن 85 هزار میلیارد تومان تعیین شده است. مجتمعی که بانک آینده نقش مهمی در ساخت آن دارد و در زمان ساخت به دلیل افزایش هزینه ها از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته که نتیجه ان تورم و گرانی هایی است که به همه مردم تحمیل شده است.
محمد هادی سلیمی زاده هم در بخش محک بازار برنامه عیار به موضوع مسکن و ساخت و ساز پرداخت. وی گفت: بازار مسکن بر خلاف بازارهای دیگر ورود به آن نقدینگی زیادی نیاز دارد. بررسی صدور پروانه در سال 97 نشان می دهد تعداد واحد های مسکونی که اکنون آماده عرضه است رشد چشمگیری داشته اما گرانی آن به دلیل افزایش سوددهی در بازارهای موازی است. به طوریکه مسکن 5 برابر اما بازارهای دیگر 8 برابر رشد قیمت را تجربه کردند و مسکن همچنان از بازارهای دیگر عقب مانده که به نظر می رسد طی سال آینده خود را به بازارهای دیگر برساند.
سلیمی زاده افزود: البته این در شرایطی است که قیمت دلار در بازار ثابت بماند. اگر دلار کاهش یابد بازار مسکن به اصطلاح چسبندگی دارد و به راحتی قیمت آن پایین نمی آید.