نسرین هزاره مقدم

روز گذشته (بیست و پنجم آذرماه) قرار بود جلسه شورای عالی کار بعد از ماه‌ها اهمال و تاخیر، بالاخره برگزار شود اما این برگزاری، با مطالبات و خواسته‌های کارگران و با الزامات صریح قانونی، هیچ مطابقتی نداشت.

هفدهم خرداد ماه، دو ماه بعد از اینکه مزد ۹۹ بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شد، در جلسه شورای عالی کار، از محل جابه‌جایی آیتم‌های مزدی، ۵ درصد به پایه مزد اضافه شد و حداقل دستمزد سال ۹۹، درنهایت فقط ۲۶درصد افزایش یافت، آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم رسمی در اسفندماه، ۴۲درصد بود و آخرین محاسبات سبد معاش در بهمن ماه نشان داد که کمینه هزینه‌های زندگی خانوارهای متوسط کارگری به ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان رسیده است. با این حساب، دستمزد دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومانی کارگران حداقل‌بگیر هیچ سنخیتی با قانون نداشت. از همین رو، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، شکایتی را دیوان عدالت با هدف ابطال مزد کلید زد و بیش از شش هزار کارگر و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به دولت و وزارت کار، خواستار ابطال دستمزد ۹۹ شدند. نه آن شکایت و نه آن طومار اعتراضی، هیچ‌کدام راه به جایی نبرد اما در عین حال، رئیس سازمان بازرسی کشور از قول قطعی وزیر کار برای ترمیم دوباره دستمزد در نیمه دوم سال خبر داد. این ترمیم در بندهای بخشنامه مزد ۹۹ نیز پیش‌بینی شد و باید در دستور کار قرار می‌گرفت.

عملی نشدن وعده‌های ترمیم مزد، اعضای کارگری شورای عالی کار و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی را بر آن داشت که درخواست جلسه فوری و اضطراری برای ترمیم دستمزد را در دبیرخانه شورا ثبت کنند. این درخواست، بیست و سوم مهرماه به ثبت رسید و براساس قانون باید ظرف مدت دو هفته، جلسه سه‌جانبه برگزار می‌شد. دو هفته گذشت و جلسه‌ای برگزار نشد. کارگران باز هم نامه نوشتند و درخواست برگزاری جلسه کردند اما باز جلسه‌ای برگزار نشد. حالا در بیست و پنجمین روز از نهمین ماه سال، وزارت کار قصد کرد جلسه شورای عالی کار را برگزار کند اما بعد از درخواست‌های مکرر کارگران و نمایندگان آنها برای «ترمیم مزد ۹۹» در دعوت‌نامه‌ای که به دست اعضای این شورا رسیده، دستور جلسه، هیچ ربطی به دغدغه‌های کارگران و بحث حیاتی معیشت نداشت.

دستور کار جلسه دیروز از این قرار بود: اصلاح مقررات تدوین اساسنامه انتخابات انجمن‌های صنفی، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در مورد تفاهم‌نامه وزارت کار و وزارت شهرسازی در موضوع تامین مسکن با تاکید بر جامعه کارگری با طرح چالش‌ها، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در مورد آسیب‌های اجتماعی در جامعه کار و تولید و موضوع آخر، گزارش معاونت فرهنگی اجتماعی در خصوص اقدامات معطوف به راه‌اندازی موزه ملی کار.

این بی‌توجهی به بحث مزد و ترمیم مزد در حالی‌ست که هفته قبل، نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند قرار است هفته بعد جلسه شورای عالی کار با موضوع دستمزد برگزار شود. حال به نظر می‌رسد وزارت کار، نه به خواسته‌های کارگران اهمیتی می‌دهد و نه به توافقات احتمالی با نمایندگان مجلس شورا!

فقط برای طرح مطالبات معیشتی کارگران شرکت می‌کنیم

«علی خدایی»، عضو کارگری شورای عالی کار، در ارتباط با این صورتجلسه و بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر کارگران برای رسیدگی به بحث جبران قدرت خرید، می‌گوید: در حال حاضر، حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شورای عالی کار باید معطوف به چند مساله اساسی جامعه کارگری ازجمله معیشت و مزد، سامانه جامع روابط کار و اشکالات آن و موضوع رسیدگی به اشکالات دادرسی الکترونیکی و بحث امنیت شغلی باشد ولی این دستور کار برای شورای عالی کار، هیچ جای دفاعی ندارد. مشخص نیست معاونت روابط کار وزارت کار چرا به قانون و مطالبات کارگران توجهی نمی‌کند و چرا یک‌جانبه در ارتباط با موضوع جلسات تصمیم می‌گیرد. در هفته‌های گذشته، علاوه بر پیگیری‌های مکرر نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود بارها خود عنوان کردند شورای عالی کار برای رسیدگی به مساله دستمزد و معیشت، تشکیل جلسه خواهد داد منتها وزارت کار یک‌جانبه عمل می‌کند و به حرف هیچ‌کس گوش نمی‌دهد و حتی به حرف نمایندگان مجلس هم توجهی ندارد!

توفیقی: نمایندگان کارگری بارها درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار را ثبت کرده‌اند، اما معاونت روابط کار این وزارتخانه، به طور غیرقانونی و یک‌جانبه، از برگزاری جلسه جلوگیری کرده است

به گفته وی، حداقل سه بند از چهار بند مطرح در دستور جلسه، ربطی به معاونت روابط کار وزارت کار و به طریق اولی، ربطی به شورای عالی کار و چانه‌زنی سه‌جانبه ندارد. وظایف شورای عالی کار مشخص است و محل طرح این مسائل، در این موقعیت حساس در این شورای عالی نیست. خدایی تاکید می‌کند: ضمن اینکه به روند برگزاری جلسات شورای عالی کار در سال جاری و به دستور کار جلسه به شدت اعتراض داریم. ما نمایندگان کارگری در این جلسه صرفاً برای بیان مشکلات معیشتی کارگران شرکت خواهیم کرد و با توجه به اینکه طرف مقابل یعنی دولت، تخلف قانونی می‌کند و به قانون به هیچ‌وجه پایبند نیست، ما هم در جلسه به دستور جلسه پایبند نخواهیم بود. حضور ما فقط برای طرح مطالبات معیشتی کارگران و لزوم افزایش و ترمیم دستمزد است.

فقط می‌خواهند بگویند جلسه برگزار شد

«فرامرز توفیقی»، نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، نیز در ارتباط با این جلسه و دستور کار نامرتبط آن می‌گوید: ما کارگران خواستار برگزاری جلسه مزدی هستیم اما اگر بخواهند فقط از خود رفع مسئولیت کنند و بگویند جلسه برگزار شده، ما هیچ موافقتی نداریم. جلسات عادی شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار برگزار می‌شد که نشد اما وقتی بحث جلسه فوق‌العاده یا اضطراری می‌شود، باید موضوع جلسه مشخص و در مورد همان درخواست ثبت شده باشد. اعضای کارگری بارها درخواست جلسه فوری و فوق‌العاده با موضوع ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران داده‌اند اما بعد از گذشت بیش از دو ماه از درخواست اول کارگران، جلسه‌ای را با موضوعات نامرتبط تشکیل داده‌اند و توقع دارند نمایندگان کارگری به جلسه بروند و به موضع جلسه هم تمکین کنند.

وی ادامه می‌دهد: باید خیلی پیشتر از این، جلسه شورای عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار می‌شد. نمایندگان کارگری بارها درخواست ثبت کرده‌اند اما معاونت روابط کار این وزارتخانه، به طور غیرقانونی و یک‌جانبه، از برگزاری جلسه جلوگیری کرد و نگذاشت جلسه فوق‌العاده و اضطراری در زمان مشخص خودش برگزار شود.

به گفته توفیقی، تشکل‌های کارگری اگر داعیه دفاع از حقوق کارگران دارند، در این شرایط بد معیشتی در سال ۹۹، نباید ساکت بنشینند و باید از همه مجاری قانونی برای مطالبه‌گری استفاده کنند چرا که دیگر سکوت جایز نیست.

توفیقی تاکید می‌کند: کارگران و بازنشستگان ۶۵درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و تورم افسارگسیخته، معیشت ۶۵درصد جمعیت کشور را به قهقهرا برده است. سبد معیشت به حدود 10 میلیون تومان رسیده؛ در این شرایط، چطور می‌توان سکوت کرد؟

خدایی: حوزه اختیارات و مسئولیت‌های شورای عالی کار باید معطوف به چند مساله اساسی جامعه کارگری ازجمله معیشت و مزد، سامانه جامع روابط کار و اشکالات آن و موضوع رسیدگی به اشکالات دادرسی الکترونیکی و بحث امنیت شغلی باشد

کارگران حق شکایت دارند

«حسین حبیبی»، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، نیز در این رابطه می‌گوید: افزایش و ترمیم دستمزد یکی از وظایف اصلی شورای عالی کار است و طرح آن فقط در این شورا امکان دارد بنابراین حداقل ماهی یک جلسه باید تشکیل شود. در شرایط فعلی که معیشت کارگران به مرحله بحران جدی رسیده، ضرورت تشکیل جلسه فوق‌العاده بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود. در صورت عدم تشکیل جلسات مرتبط شورای عالی کار و بحرانی شدن بیشتر معیشت کارگران به واسطه عدم تناسب میزان دستمزد و تورم، کارگران حق دارند وفق بند الف و ب ماده ۱۰ قانون دیوان، از وزیر و دبیر شورای عالی کار به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

به گفته وی، طبقه کارگر باید در این مساله مشارکت داشته باشد و مشارکت یعنی تکلیف خواستن از نمایندگان مزدی تشکل‌ها وحمایت آنها در مذاکرات مزدی شورای عالی کار.

بحث اینجاست که تا امروز، صدای دادخواهی کارگران شنیده نشده و تورم همچنان بی‌امان و افسارگسیخته به پیش تاخته اما آیا وزارت کار حاضر می‌شود دستور جلسه‌های نامربوط و ناهمخوان را کنار گذشته و به بحث اساسی معیشت بپردازد؟ آیا ماه‌ها بی‌توجهی به مطالبات کارگران، یک جایی به پایان خواهد رسید؟