رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» موافقت کردند؛ این خبر را لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری داد. هفته گذشته نیز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح اف‌ای‌تی‌اف به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفت دولت در این باره به رهبر معظم انقلاب نامه نوشته است.
صمتمجید انصاری، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهوری مبنی بر ضرورت تمدید زمان بررسی لوایح چهارگانه در مجمع تشخیص موافقت کردند، در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: این درخواست توسط رئیس‌جمهوری طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ارائه شد و ایشان با موضوع تمدید مهلت بررسی این موضوع در مجمع موافقت کردند. وی افزود: موضوع به مجمع تشخیص ابلاغ شده است. انصاری در پاسخ به این پرسش که زمان ابلاغ این دستور چه زمانی بوده، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
موافقت رهبر معظم انقلاب با تمدید بررسی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. جنیدی توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. جنیدی افزود: تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است، به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
وی درباره درخواست از رهبر معظم انقلاب در نامه تقدیمی گفت: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری افزود: امیدواریم با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تامین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شده و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تامین نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
صمتجنیدی در پاسخ به این سوال که در شرایط جدید فکر می‌کنید با تجدیدنظر نشدن و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود، گفت: این شرایط مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب‌وکار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متاثر خواهد ساخت.
جنیدی در توضیح اینکه به لحاظ حقوقی تعیین‌تکلیف لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند؟ نیز گفت: دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم قبلا مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به‌طور کامل طی کرده‌اند. درباره معاهده مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در زمینه معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
سخن پایانی...
در جریان بررسی لوایح چهارگانه می‌توان گفت درحال‌حاضر اجرای دو لایحه به‌طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد و بررسی دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باقی مانده است. درباره پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به‌گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تنها یک هماهنگی برای تصویب کافی است. در زمینه معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود. باوجود مخالفت‌های جدی که ازسوی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته، این لوایح به‌صورت قانونی رد یا تایید نشده بودند، بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده و نتیجه‌ای حاصل نشده بود، خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تایید نشدنش در وقت مقرر به‌منزله رد شدن‌شان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به‌دست آورد.