رییس قوه‌قضاییه : در پی ورود سازمان بازرسی به موضوع آبگرفتگی های خوزستان، 2 نفر از شهرداران این استان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام بازداشت شد
اجازه نمی دهیم به اسم خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود
رییس قوه‌قضاییه در نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تقدیر از نگاه مردمی و دغدغه‌مند نمایندگان ملت برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، بر تقویت تعامل و همفکری قوه‌مقننه با قوه‌قضاییه در جهت گره‌گشایی از زندگی مردم تأکید کرد.
صاحب‌خبر - به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، آیت‌الله رئیسی بابیان اینکه فقر، فساد و تبعیض زیبنده نظام اسلامی نیست، تصریح کرد: مبارزه با فقر، فساد و تبعیض درگرو قوانین و مقرراتی است که باید با نگاه به واقعیت‌های کشور و ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی اجرایی شوند و اصلاح قوانین نیز باید در همین چارچوب صورت گیرد. رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر لزوم اجرای دستور رهبر انقلاب برای معافیت فقرا و محرومان از پرداخت هزینه آب، برق و گاز در راستای تحقق عدالت اجتماعی تأکید کرد: اگر رهنمود‌های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و دستورات ایشان در نشست اخیر سران قوا، با نگاه انقلابی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور برطرف می‌شود. رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی قوانین و مقررات، به‌فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در سال ۸۰ برای مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری همه قوا را مأمور مبارزه با فساد کردند و مجلس مأموریت دارد با شناسایی منافذ فساد، راه تخلف و سوءاستفاده را بر سوداگران سد کند. آیت‌الله رئیسی در همین راستا تأکید کرد کمیته‌ای مشترک با حضور نمایندگان مجلس، مشاور اقتصادی قوه‌قضاییه و نمایندگانی از معاونت پیشگیری از جرم و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری تشکیل شود و راهکار‌های پیشنهادی این کمیته برای اصلاح ساختار‌ها و قوانین و مقررات و رفع بستر‌های فسادزا به‌منظور اقدام مناسب در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گیرد. رییس قوه‌قضاییه با تأکید بر اینکه مردم تحمل ندارند هر روز با یک پرونده فساد جدید در کشور مواجه شوند، افزود: باید با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به‌نظام بانکی و مالیاتی مانع از بروز تخلفات جدید و فرار‌های مالیاتی و افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی شویم. رییس دستگاه قضا استفاده جایگزینی اسناد رسمی با اسناد عادی را برای کاهش فساد و تخلف ضروری و مؤثر دانست و تأکید کرد: استفاده از اسناد رسمی ضریب عدالت را در جامعه بالا می‌برد و برای مردم اطمینان‌بخش خواهد بود. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی در کشور، اظهار کرد: خصوصی‌سازی از سیاست‌های قطعی نظام است که در برنامه‌های توسعه بر آن تاکید شده و دستگاه قضایی نیز حتماً از آن حمایت می‌کند، اما اجازه نمی‌دهیم به نام خصوصی‌سازی اموال بیت‌المال غارت شود و کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی، به افراد ناتوان و بدون اهلیت واگذار شود. رییس قوه‌قضاییه با اشاره به مساله دپو و بلاتکلیفی خودرو‌های توقیفی و رهاشده در برخی شهرستان‌ها که مورداشاره یکی از اعضای کمیسیون قرار گرفت، به معاونت حقوقی قوه‌قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد که با همکاری مسئولان نیرو‌های انتظامی هرچه سریع‌تر وضعیت این خودرو‌ها را تعیین تکلیف کنند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به قاچاق کالا به‌عنوان یکی از موانع تولید، از لزوم نهایی شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا در مجلس سخن گفت و اظهار کرد: باید با قاچاق قاطع برخورد شود، اما آنچه در اولویت قرار دارد، قاچاق سازمان‌یافته است. رییس دستگاه قضا، افزود: دولت باید فعالیت‌های کولبران و ته‌لنجی‌ها را نیز ساماندهی کند تا هم نظام صادرات و واردات قانون‌مند شود و هم حقوق دولت حفظ‌شده و وضعیت اقتصادی مرزنشینان نیز رونق یابد. گفتنی است پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی از اقدامات و آخرین دستورکار‌های این کمیسیون ارائه کرد و تعدادی از اعضای کمیسیون مذکور به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود برای حل مشکلات اقتصادی کشور پرداختند. برخورد بدون اغماض با قاصرین و مقصرین موضوع آبگرفتگیهای اخیر در خوزستان رییس قوه‌قضاییه همچنین در جلسه روز گذشته شورای عالی قوه‌قضاییه با تجلیل از شخصیت علمی و انقلابی مرحوم آیت‌الله یزدی در همراهی با امام و رهبری اظهار کرد: آیت‌الله یزدی در دوره ۱۰ ساله مدیریت دستگاه قضا، مخلصانه و دلسوزانه گام‌های ماندگاری برداشتند که قدردان زحمات ایشان هستیم. رییس قوه‌قضاییه، آیت‌الله یزدی را فقیهی پارسا و زمان‌شناس توصیف کرد که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به مبارزه با حکومت ستمشاهی به‌عنوان انکر المنکرات پرداخت و بعد از پیروزی انقلاب نیز با همه وجود از جمهوری اسلامی به‌عنوان اعرف معروفات حمایت کرد و هر جا لازم بود، بااحساس مسئولیت و غیرت دینی و انقلابی وارد میدان می‌شد. آیت‌الله رئیسی با اشاره به شخصیت ساده‌زیست آیت‌الله یزدی اشاره و تصریح کرد: آیت‌الله یزدی بعد از ۹۰ سال زندگی شرافتمندانه و متعهدانه و باوجود مسئولیت‌های مختلف، اندوخته‌ای از دنیا نداشت و حتی تنها منزل مسکونی خود را وقف حوزه علمیه قم کرد و حقیقتاً دلداده اسلام و خدمتگزار ملت و کشور بود. تحقیق و پژوهش یکی از پایه‌های مهم تحول قضایی است رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرارسیدن «هفته پژوهش» از تحقیق و پژوهش به‌عنوان یکی از پایه‌های مهم تحول در نظام قضایی یادکرد و گفت که در دوره تحول قضایی می‌توان بسیاری از مسائل حقوقی را با نگاهی نو شناخت و حل کرد. آیت‌الله رئیسی افزود: اگر یک قاضی در کنار صدور رأی به تبیین استدلال و مستندات آن رأی پرداخت و کار پژوهشی کرد، این اتفاق لازم است که موردتوجه و تقدیر مدیران دستگاه قضایی قرار بگیرد. رییس دستگاه قضا، افزود: برخی از احکام به لحاظ قوت کار حقوقی و پژوهشی انجام‌گرفته، می‌تواند به‌عنوان موضوع یک رساله دکتری موردتوجه نخبگان حوزه و دانشگاه و محققان و دانشجویان علم حقوق قرارگرفته و الگویی برای همه همکاران دستگاه قضا باشد. رییس قوه‌قضاییه ایده‌پردازی و تدوین نظام مسائل برای رسیدن به راهکار‌های جدید در حل مسائل قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بررسی کنیم که با چه روش‌های نوینی می‌توان به پرونده‌های جنایی و دعاوی خانواده، دعاوی مالی و مباحث مربوط به اسناد و املاک رسیدگی کرد که هم به مبانی قرآنی و فقهی نزدیک بوده و هم کارآمدتر باشد. رقم ۱۷ میلیون پرونده ورودی به قوه‌قضاییه درست نیست آیت‌الله رئیسی دقت در آمار و ارقام در فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار داد و با رد برخی آمار مطرح‌شده درباره ورودی پرونده‌های قضایی گفت: اینکه برخی رقم پرونده‌های ورودی به قوه‌قضاییه را ۱۷ میلیون پرونده عنوان کرده‌اند درست نیست و مجموع پرونده‌های وارده به شورا‌های حل اختلاف و دادگستری‌ها حدود ۹ میلیون فقره است. رییس دستگاه قضا متذکر شد «آمار ۱۷ میلیونی پرونده‌های قضایی درواقع مربوط به فرآیند رسیدگی به ۲ میلیون پرونده وارده به شورا‌های حل اختلاف و ۷ میلیون پرونده مفتوح در دادگستری‌هاست که در یک چرخه از بازپرسی و محاکم تا دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.» آیت‌الله رئیسی بابیان اینکه نتایج مطالعاتی حاصل از آمار نادرست، درست نخواهد بود، از محققان و پژوهشگران خواست که در آسیب‌شناسی مسائل اجتماعی و بررسی مسائل مربوط به جرم‌شناسی نیز به آمار دقیق مجرمین و بزه دیدگان توجه کنند؛ نه آمار نادرستی که بعضاً مطرح می‌شود. هزینه ایستادگی کمتر از سازش و تسلیم خواهد بود رییس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با ابراز خرسندی از اعلام پیروزی مردم کشور‌های مختلف منطقه بر عناصر تکفیری ساخته‌وپرداخته آمریکا و اروپا و رژیم صهیونیستی گفت که این پیروزی غرورآمیز، ثمره مجاهدت‌ها و خون پاک حاج قاسم سلیمانی و هزاران شهید جبهه مقاومت است. آیت‌الله رئیسی درس بزرگ پیروزی جبهه مقاومت بر تکفیری‌ها و عناصر تروریست داعش را «پیروزی گفتمان مقاومت» عنوان کرد و گفت: مقاومت راهبرد و سیاست قطعی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اروپا و دشمنان است و هزینه ایستادگی کمتر از سازش و تسلیم خواهد بود. رییس قوه‌قضاییه تصریح کرد: سخن روشن جمهوری اسلامی و پیام ملت بزرگ ما مقاومت و تأکید بر اهداف مقدس نظام اسلامی است و دشمن باید به‌جای تلاش برای دوقطبی سازی و ایجاد چندصدایی در ایران به تعهدات خود پایبند باشد و به تعهداتش عمل کند. خداییان، رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از افتتاح «سامانه تطبیق اثرانگشت اصحاب سند با اثرانگشت موجود در اسناد هویتی و کارت ملی» باهدف جلوگیری از جعل اسناد در معاملات ملکی خبر داد و گفت: در توافقی که با سازمان ثبت‌احوال صورت گرفت، رمز کد ملی افراد در هنگام ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی توسط صاحب کارت ملی قابل بازیابی بوده و نیازی به مراجعه به ثبت‌احوال نیست. پیش‌ازاین در مواردی افراد با جعل اسناد هویتی اقدام به انجام معاملات کرده و حتی در دفاتر اسناد رسمی کشور، ثبت اثرانگشت نیز می‌کردند که موجب ایجاد پرونده متعدد قضایی شده بود، اما با راه‌اندازی این سامانه از بروز چنین اتفاقی جلوگیری به عمل آمد. افزایش نظارت‌ها برای جلوگیری از سقط‌جنین‌های جنایی همچنین مسجدی، رییس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به دستور رییس قوه‌قضاییه مبنی بر پیگیری موضوع سقط‌جنین در کشور، از برگزاری ۱۵ جلسه تخصصی در این موضوع با همکاری دادستانی کل کشور خبر داد و گفت: بر اساس ماده‌واحده مصوبه سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی سقط قانونی جنین تنها در صورت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن جنین یا موجب حرج بودن مادر، آن‌هم قبل از ولوج روح امکان‌پذیر است که در سال ۹۸ از ۱۲ هزار و ۲۸۰ پرونده، ۹ هزار و ۱۰ مورد سقط‌جنین مجاز تشخیص داده‌شده، اما یکی از مسائل مهم کشور «سقط جنایی» است که رقم دقیقی از آن در دست نیست. وی با اشاره به مطالعات علمی صورت گرفته از سوی سازمان متبوعش درباره موضوع سقط‌جنین اظهار کرد: بر اساس این مطالعات، سقط‌جنین عوارض و آسیب‌های روانی غیرقابل جبرانی را به دنبال دارد؛ به‌نحوی‌که ۵۲ درصد از افرادی که اقدام به سقط‌جنین کرده‌اند، مبتلا به افسردگی و ۳۸ درصد مبتلا به اضطراب شده‌اند و ۳۹ درصد نیز احساس گناه و ۲۴ درصد احساس خشم کرده‌اند. مسجدی گفت که در همین راستا پیگیری‌هایی صورت گرفته تا داروی مربوط به سقط‌جنین به‌صورت متمرکز واردشده و تنها در اختیار مراکز مجاز درمانی قرار گیرد و از سوی دیگر اصلاح و ساماندهی طرح غربالگری در هنگام بارداری که برای خانواده‌ها هزینه سنگینی دارد نیز، در دستور کار قرارگرفته است. رییس سازمان پزشکی قانونی این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که مقررشده برای جلوگیری از انجام سقط‌جنین‌های غیرقانونی در کشور، نظارت جدی‌تری بر فعالیت‌های مراکز درمانی صورت گیرد. گزارش رییس سازمان بازرسی از علل آبگرفتگی در استان خوزستان حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز، که هفته گذشته به‌عنوان نماینده ویژه رییس قوه‌قضاییه برای بررسی موضوع آبگرفتگیهای اخیر، به استان خوزستان سفرکرده بود، به ارائه گزارشی از این سفر پرداخته و گفت: پیرو دستور رییس قوه‌قضاییه طی سفری ۴ روزه به استان خوزستان به بررسی موضوع آبگرفتگیهای اخیر استان خوزستان پرداختیم و علاوه بر بازدید میدانی از مناطق مختلف آسیب‌دیده، از ۲۵ نفر از مسئولان استانی و ملی در این زمینه اخذ توضیح صورت گرفت. وی عمده‌ترین علل آبگرفتگیهای خوزستان را فقدان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در استان و همچنین عدم اجرای طرح شبکه فاضلاب اهواز دانست که باوجود اخذ وام از بانک جهانی و تخصیص بودجه، از سال ۸۵ تاکنون تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشته است که البته با عوامل آن برخورد کیفری هم شده است. برکناری ۲ شهردار و بازداشت مدیر آبفای بندر امام درویشیان در همین راستا اعلام کرد که در جریان بررسی‌های صورت گرفته، ۲ نفر از شهرداران استان خوزستان برکنار شدند و مدیر آبفای بندر امام نیز بازداشت و در حال حاضر با تودیع قرار صادره به‌صورت موقت آزادشده است. وی تأکید کرد اگر در بررسی‌ها محرز شود مدیر یا مجموعه‌ای در اجرای وظایف خود تخلف داشته، برخورد قضایی خواهد شد؛ همان‌طور که در پی احراز تخلف شهرداری اهواز در موضوع آبگرفتگی‌ها پرونده آن به مراجع قضایی ارجاع شده و مدیر منطقه آزاد اروند نیز با توجه به گزارشات واصله از گذشته و با پیگیری‌های صورت گرفته، بازداشت‌شده است. اقدامات فوری برای جلوگیری از تکرار حادثه آبگرفتگی رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به جلسات متعددش با مسئولان استانی تأکید کرد: ازجمله اقداماتی که باید به‌صورت فوری در دستورکار قرار گیرد، اجرای طرح مطالعاتی آب‌های سطحی استان در یک دوره زمانی ۶ ماهه و تأمین پمپ‌های موردنیاز برای تخلیه سریع آب در مواقع اضطراری است. درویشیان افزود: بررسی‌های سازمان بازرسی نشان می‌دهد بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ مربوط به‌حق استان خوزستان از درصد آلایندگی که بالغ‌بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده، تاکنون پرداخت‌نشده که با احتساب جرائم طلب استان از این ردیف، ۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر هزاران میلیارد تومان از ۳ درصد حق قانونی استان نفتخیز خوزستان از درآمد‌های نفتی نیز به‌صورت کامل تخصیص نیافته که تخصیص این رقم در کنار ارقام مربوط به مدیریت بحران می‌تواند بسیاری از مشکلات استان را برطرف کند. مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آن‌ها هستند رییس قوه‌قضاییه در واکنش به گزارش رییس سازمان بازرسی کل کشور، با تشکر از حضور میدانی و سرکشی وی در استان خوزستان گفت: نفس حضور مسئولان در بین مردم در زمان مشکلاتشان موجب می‌شود مردم بدانند عده‌ای پیگیر مسائل آن‌ها هستند و همین امر موجب آرامش خاطر آن‌ها می‌شود. آیت‌الله رئیسی تأکید کرد: موضوع آبگرفتگی در استان خوزستان برای چندمین بار است که اتفاق می‌افتد و لازم است به‌صورت جدی موضوع پیگیری شود و اگر قصور، تقصیر و ترک فعل افرادی موجب بروز این شرایط شده، بدون هیچ‌گونه رودربایستی و اغماض برخورد شود. رییس دستگاه قضا به مدیران دستگاه‌های موظف در استان خوزستان هم هشدار داد که باید بدانند ملزم به اجرای توافقات و پیشنهادات ارائه‌شده برای حل مشکلات مردم هستند. موضع اروپا اقدام علیه عدالت است علی باقری، معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه هم با اشاره به انعکاس بین‌المللی دو رویداد مهم در آذرماه، یکی از آن‌ها را واقعه ۷ آذر و «جنایت علیه عدالت» و دیگری را واقعه ۲۲ آذر و «اجرای عدالت» عنوان کرد و گفت: غربی‌ها به‌ویژه دولت‌های اروپایی در قبال ترور شهید محسن فخری زاده یا سکوت کردند و یا مانند اکثر موارد قبلی میان جسد دو قربانی، طرف جسد او را گرفتند و عملاً شریک جرم جنایتکاران علیه عدالت شدند، اما همین غربی‌ها، از سوی دیگر در ۲۲ آذر در قبال اجرای عدالت به میدان آمدند و «وحشیانه» علیه اجرای عدالت موضع گرفتند. وی افزود: اینکه گفته می‌شود غربی‌ها مواضع دوگانه دارند درست نیست، بلکه اروپایی‌ها موضع یکسان دارند و آن موضع‌گیری و اقدام علیه عدالت است و هر جا پای عدالت به میان بیاید، غربی‌ها مقابل عدالت قرار می‌گیرند؛ چه در قضیه فلسطین، چه در قضیه یمن و چه در قبال ملت ایران. دبیر ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه اظهار کرد: حرف ما با اروپایی‌ها و به‌طور خاص فرانسه و آلمان این است که شما که ادعا می‌کنید از حق حیات دفاع می‌کنید و با مجازات مرگ تحت هر شرایطی مخالف هستید، به این سؤال ملت ایران پاسخ دهید که آیا شما با مقام‌های آلمانی که با فروش سلاح کشتارجمعی شیمیایی به صدام موجب قتل هزاران جوان ایرانی شدند هم مخالفید؟ آیا کشتار وحشیانه جوانان ایرانی به‌واسطه سلاح‌های شیمیایی آلمانی را وحشیانه دانسته و محکوم می‌کنید؟ باقری بابیان اینکه «سوال ما از دولتمردان فرانسوی این است که شما با مجازات مرگ مخالفید با اجرای عدالت مشکل‌دارید؟»، افزود: تفاوت ما با شما این است که جمهوری اسلامی متهم را حتی اگر در فرانسه هم باشد به ایران می‌آورد، محاکمه می‌کند و بعد از طی یک دادرسی عادلانه، حکم قانونی را اجرا می‌کند ولی شما فرانسوی‌ها بدون طی فرایند دادرسی عادلانه و بدون دادن حق دفاع به متهم او را در خیابان تیرباران می‌کنید. وی ادامه داد: تفاوت جمهوری اسلامی با غربی‌ها در این است که در جمهوری اسلامی مجازات در دادگاه تعیین می‌شود ولی بدون محاکمه و در خیابان حکم اعدام را اجرا می‌کنید. فرمان ۸ ماده‌ای امام نشانگر اهمیت جایگاه حقوق مردم است معاون بین‌الملل قوه‌قضاییه گفت: حرف ما با اروپایی‌ها این است که شما با سلب حق حیات مشکل ندارید، چراکه در قبال ترور شهید فخری‌زاده سکوت مرگبار گرفتید. مرد باشید و برای یک‌بار هم که شده راست بگویید که حق حیات انسانها برایتان اهمیتی ندارد، فقط با اجرای عدالت مشکل‌دارید! باقری افزود: اینکه در اوج جنایات گروه‌های تروریستی در بسیاری از شهرهای کشور و در شرایطی که جمهوری اسلامی در حال خروج از مرحله انفعالی در جنگ تحمیلی بود و هنوز ابتکار عمل کامل را در قبال رژیم متجاوز صدام در دست نگرفته بود، صدور فرمان حضرت امام خمینی (ره) برای صیانت از حقوق مردم که به فرمان 8 ماده‌ای معروف شد، بیانگر عمق اهمیت و اجرای جایگاه حقوق مردم در حکومت اسلامی است. وی تصریح کرد: اختصاص ۵ بند از ۸ بند فرمان حضرت امام به قوه‌قضاییه علاوه بر اینکه بیانگر مسئولیت سنگین دستگاه قضایی در قبال حقوق مردم است، نشان‌دهنده جایگاه محوری و بنیانی این قوه در عرصه صیانت از حقوق مردم و لزوم مشارکت و همکاری دستگاه‌های دیگر با قوه‌قضاییه برای انجام این رسالت شرعی و مسئولیت ملی است. نقش محوری حقوق مردم در تحول قضایی باقری همچنین گفت که «اختصاص بخش قابل‌توجهی از مفاد بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های رییس قوه‌قضاییه به مسائل مرتبط با حقوق مردم هم بیانگر اهمیت بالای صیانت از حقوق مردم در برنامه تحول قضایی است» و متذکر شد: یکی از محور‌های اصلی فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام خمینی (ره) صیانت از حریم خصوصی مردم است که در این عرصه هم نیازمند تقویت قوانین و مقررات و هم اهتمام بیشتر به اجرای چارچوب‌های قانونی هستیم.∎