خبرگزاری فارس از تهران: در روزهایی که بحثها و اظهارنظرها حول و حوش سایتهای شرطبندی همهگیر شده است؛ کلیات طرحی در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید که به موجب آن مجازاتهایی برای گردانندگان سایتهای شرطبندی و کاربران این سایتها در نظر گرفته خواهد شد.
با تصویب این طرح در صحن مجلس شورای اسلامی، مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اصلاح خواهد شد. موادی که قماربازی، خرید و فروش آلات قمار، دایر کردن قمارخانه و هر گونه مساعدت و معاونت در ارتکاب این افعال را جرم انگاری کرده است، لکن در آن «قمار بازی آنلاین» ابهام دارد و از سوی دیگر در خصوص «شرطبندی» و «بخت آزمایی» که هر کدام علىرغم مشابهتها ، تفاوتهای ماهوی با قمار دارند نیز جرمانگاری انجام نگرفته است.
رضا تقیپور نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی و طراح طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار فارس دلایل ارائه این طرح اظهار کرد: متأسفانه چندین سال است شرطبندی آنلاین یا قمار آنلاین رواج پیدا کرده است و این موضوع دامنه بسیار گستردهای دارد؛ چرا که بعضاً ایجادکنندهها و گردانندگان این سایتها ساکن خارج از کشور هستند و متأسفانه افراد بیتجربه و ناآگاه در این سایتها پولهای کلانی را متضرر میشوند و نهایتاً حجم زیادی از شکایتها به سمت دادسراها و پلیس فتا سرازیر میشود.
وی گفت: ما در این طرح پیشنهاد اضافه شدن شرطبندی آنلاین و اینترنتی به جرائم موضوع ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی را دادهایم؛ وگرنه خود شرطبندی و یا همان قمار در قانون مجازات اسلامی در حال حاضر جرمانگار شده است؛ یعنی ما کار جدیدی نکردهایم و تنها مواردی را اصلاح کردهایم و بحث قمار آنلاین و قمار شبکهای و اینترنتی را در این مواد اضافه کردهایم تا قضات محترم بتوانند با استناد به این قانون صدور حکم کنند و جلوی افرادی که از این ناحیه باعث متضررشدن مردم میشوند را بگیرند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مالباختگان این سایتها، عنوان کرد: متأسفانه اغلب مالباختگان و کسانی که از این سایتها متضرر میشوند جوانان بیتجربهای هستند که بدون اطلاع خانوادههای خود وارد این سایتها شدهاند و بسیاری از شکایتها نیز از جانب خانوادههای آنها ثبت شده است.
تقیپور در خصوص امکان شکایت مالباختگان برای بازپسگیری اموالشان تصریح کرد: اینکه افراد مالباخته بتوانند برای بازپسگیری اموال خود شکایت کنند یا نه بستگی به نحوه اصلاح این مواد دارد، لکن در هرحال وجود این قانون ضروری و لازم است و اصولاً تعداد بالای شکایتها یکی از دلایل ضروری بودن ارائه این طرح بوده است.
وی در جواب ایرادات و شبهات وارده به این طرح از جمله عدم حرمت شرطبندی از دیدگاه برخی مراجع از جمله مقام معظم رهبری، بیان کرد: طبیعی است که وقتی طرحی در مجلس پیشنهاد میشود به کمیسیونهای تخصصی میرود و این طرح نیز به کمیسیون قضایی رفته است و بعد از چکشکاری لازم و رفع ایرادات و اشکالات به صحن مجلس خواهد آمد و به رأی گذاشته خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح هنوز یک پیشنهاد است و در کمیسیون قضایی در حال بررسی کارشناسی است و قطعا تطابق آن را شرع مقدس و قانون اساسی و نقدهای کارشناسان به این طرح مورد توجه ما خواهد بود و از انطباق با شرع و قانون اساسی شورای نگهبان نیز پس از تصویب این طرح را بررسی خواهد کرد.
انتهای پیام/۷۶۰۷۴/م/س
نظر شما