به گزارش راهبرد معاصر،  در پی انتشار خبر موافقت رهبری با بررسی مجدد لوایح Fatf در مجمع تشخیص مصلحت نظام احمد توکلی یکی از اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این خبر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هر زمان که این موضوع به طور قطع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شود به ما اعضا نیز گفته خواهد شد.

هفته گذشته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری خود از تلاش دولت برای بازگرداندن لوایح FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. او گفته بود که دولت در اینباره به مقام معظم رهبری نامه نوشته است.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در گفت و گو با رسانه ای این خبر را تایید کرده و یادآورد شده رهبر انقلاب در پاسخ به این نامه ضمن موافقت با راه حل های حقوقی مطرح شده برای رفع نگرانی ها، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.

از لوایح چهارگانه، دو لایحه به طور کامل در قوانین داخلی کشور وجود دارد. دو لایحه دیگر از جمله معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم بررسی های باقی مانده است. در رابطه با پالرمو، مسیر قانونی طی شده و به گفته معاونت حقوقی تنها یک هماهنگی برای تصویبش لازم است. در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند قانونی طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.

با وجود مخالفت‌های جدی که از سوی برخی اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام با این دو لایحه صورت گرفته بود؛ این لوایح به صورت قانونی رد یا تایید نشده بودند. بلکه از آنجایی که زمان قانونی بررسی این لوایح در مجمع به اتمام رسیده بود و نتیجه ای حاصل نشده بود؛ خود به خود همانند بسیاری قوانین دیگر تایید نشدنش در وقت مقرر به منزله رد شدنشان برداشت شد. در واقع دولت در این درخواست زمان مجدد قانونی برای بررسی این لوایح به دست آورد.

دو نکته قابل تاکید در این خبر آن است که نویسنده نامه به رهبر انقلاب حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان بوده و موانع و شرایط حقیقی بررسی این لوایح را در آن تشریح کرده است و نکته بعدی آن است که دستور رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها در رابطه با تمدید مهلت بررسی لوایح بوده است./ ایسنا