به گزارش تجارت‌نیوز، موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف»؛ این خبر را لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری داد.
هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در همین باره خبر داده بود. حالا لعیا جنیدی توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است. پاسخ‌های مکتوب جنیدی به سوالات را در ادامه می‌خوانید:
اخیرا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» خبر داده است. اگر این خبر را تایید می‌کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحولات جدیدی بوده است؟
بله درست است، من هم در پاسخ به سوالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیات دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.
همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
مشخصا در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته‌ای مطرح شده است؟
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سوالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود. آیا شما در دولت به این سؤالات پاسخ دادید؟ سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی‌هایی بوده است؟
بله، پاسخ دستگاه‌های مربوط به سوالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱ر۶ر۹۸ ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سوال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
در مورد مفاد سوالات، بعضی از سوالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تاثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سوالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
به نظر می‌رسد برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است. اخیرا چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده‌اند. شما آیا خوشبین هستید که گره این مشکل باز شود؟
من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تامین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تامین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متاثر خواهد ساخت.
الان به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند؟ موضوع دوباره در مجمع باید بررسی شود یا نیازی به بررسی در این نهاد نیست؟
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم قبلا مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تامین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
منبع: روزنامه ایران