پیش از این نیز لعیا جنیدی در گفت‌وگوی هفتم آذرماه امسال خود با «ایلنا» درباره سرنوشت لوایح چهارگانه مربوط به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی(FATF) و مسکوت ماندن آنها، تاکید کرده بود که رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده و قرار است یک کارگروه مشترک که مقدماتش هم فراهم شده است با مجموع نهادهای ذی‌ربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم؛ خبری که نشانه روشنی از تلاش دولت برای بررسی مجدد این لوایح و همچنین اقناع نهادهای مربوط برای ضرورت تصویب آنها بوده است.
چند روز بعد یعنی در ۱۹ آذرماه، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در نشست خبری خود با رسانه‌ها گفته بود: دولت روحانی از رهبری تقاضا کرده که مجمع تشخیص به بررسی‌های خود ادامه دهد و مجمع محدودیت زمانی نداشته باشد. این موضوع را در دستور کار داریم تا پاسخ‌های دولت در رابطه با سوالات را بشنویم. بنابراین بحث‌های کارشناسی را دولت دنبال می‌کند و نظر مجلس یازدهم در این رابطه برای مجمع تشخیص مهم است.
جزئیات درخواست دولت از رهبری
با این مقدمات که در سه هفته گذشته هم از سوی دولتی‌ها و هم از سوی برخی اعضای مجمع درباره بررسی دوباره لوایح مربوط به توصیه‌های FATF به ایران مطرح شد، لعیا جنیدی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران که روز گذشته منتشر شد، با تایید نامه دولت به مقام معظم رهبری درباره تمدید مهلت بررسی این لوایح در مجمع، درباره جزئیات این نامه به رهبری گفت: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
جنیدی با اشاره به سوالات مجمع درباره این لوایح، به آخرین پاسخ‌های دولت به این سوالات اشاره کرد و گفت: «پاسخ دستگاه‌های مربوط به سوالات مجمع محترم در تاریخ ۳۱/ ۶/ ۹۸ارسال شد. درمورد مفاد سوالات، بعضی از سوالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تاثیرگذاری تحریم‌های آمریکا، ولی برخی سوالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در عین حال که از ارائه «راهکار حقوقی» در زمینه این لوایح سخن گفت، تاکید کرد که «در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تامین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع انجام داد.»
جنیدی همچنین آمادگی دولت را برای پاسخ به هر سوال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند، اعلام کرد.
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود و به‌دلیل اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع واگذار شد، با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون‌اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است. همچنین درباره الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.
واکنش‌ها از مجمع
با همه آنچه گفته شد، در مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره دو دیدگاه خوش‌بینانه و بدبینانه به لوایح مربوط به FATF وجود داشت و هم اکنون نیز اعضای مجمع تشخیص به دو دسته موافقان و مخالفان قابل تقسیم هستند؛ هرچند که هنوز معلوم نیست این بار دفاع دولت و اعضای موافق می‌تواند مخالفان را به تایید دو لایحه یادشده وادارد یا خیر. درباره آنچه جنیدی در گفت‌وگوی دیروز خود مطرح کرد و از موافقت رهبری با درخواست دولت مبنی بر تمدید مهلت بررسی دو لایحه «مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «الحاق ایران به دو کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)» سخن گفت، هم در مجمع دو رویکرد وجود دارد. برخی اعضا اظهار بی‌اطلاعی کرده و برخی نیز به این تمدید مهلت، خوش‌بین‌اند. آیت‌الله محسن مجتهدشبستری و احمد توکلی ازجمله اعضای مجمع هستند که از بررسی مجدد این لوایح در مجمع اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. آیت‌الله مجتهد شبستری حتی دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم تاکید کرد که لوایح FATF یک سال است که از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود. با این حال آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، یکی دیگر از اعضای مجمع دیروز از احتمال بررسی دو لایحه FATF در مجمع خبر داد و در عین حال تاکید کرد که این لزوما به معنای تصویب یا عدم تصویب آن نیست. دری نجف‌آبادی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، همچنین گفت که ما باید نسبت به تعهدات طرف مقابل اطمینان حاصل کنیم. از سوی دیگر اما مجید انصاری از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تایید خبر موافقت رهبر انقلاب با تمدید مهلت بررسی لوایح مربوط به FATF در این مجمع، توضیح داد: مهلت رسیدگی به «لوایح CFT و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره ۲۵ آیین داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم می‌شد که دولت درخواست داد این ماده تمدید شود و مجمع رسیدگی را ادامه دهد که خوشبختانه با این درخواست موافقت شده و به‌زودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
دولت حسن روحانی برای اجرای پیش‌شرط‌ها و توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و در راستای تعلیق دائمی ایران از قرارگرفتن در فهرست سیاه، ۴ لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که دو لایحه مربوط به اصلاح دو قانون بود و دو لایحه نیز در ارتباط با الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی. این لوایح عبارت بود از لایحه اصلاح «قانون مبارزه با پولشویی»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)» و «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)». در نهایت مجلس با جنجال کمتری، دو لایحه اول را در مقایسه با دو لایحه دوم به تصویب رساند و «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را اصلاح کرد. گره کار اما در بررسی دو لایحه مربوط به الحاق ایران به دو کنوانسیون ایجاد شد. اگر از جنجال‌هایی که در مجلس دهم بر سر بررسی دو لایحه پالرمو و CFT به وجود آمد بگذریم، بررسی آنها در مجمع برای رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیز خالی از جنجال نبود؛ لوایحی که با رد از سوی شورای نگهبان و اصرار مجلس دهمی‌ها برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص رفت؛ اما درآنجا پس از گذشت مهلت قانونی یک‌ساله برای بررسی، بلاتکلیف رها شد. همین موضوع جدالی حقوقی میان دولت و مجمع تشخیص به وجود آورد. آبان‌ماه سال گذشته بود که دولتی‌ها به بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسما انتقاد کردند و البته این جدال در نهایت به تعیین تکلیف این دو لایحه منجر نشد و گروه ویژه اقدام مالی نیز، با لغو تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار، اقدامات تقابلی را علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار کرد. با این حال، اظهارات روز گذشته لعیا جنیدی که از سوی مجید انصاری یکی از اعضای مجمع هم تایید شده است، می‌تواند به‌عنوان تلاش‌های دوباره ایران برای اجرای پیش‌شرط‌های FATF آن هم در زمانی باشد که تحریم‌های ایالات‌متحده و محدودیت‌ها بر سر مبادلات بانکی، شرایط مالی دولت را با دشواری شدید روبه‌رو کرده است؛ تلاش‌هایی که شاید این بار برای تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار FATF موثر واقع شود.