بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صداوسیما چقدر است؟
بر اساس اعلام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صداوسیما برای سال آینده قرار است ۲۶۱۹ میلیارد تومان (۸۷۴ میلیارد تومان بیش از سال ۹۹) از دولت دریافت کند. این رقم در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ سهم سازمان صداوسیما برای تولید برنامههای صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان بود که کاهش ۹۷ میلیاردی نسبت به سال قبل یعنی مبلغ ۱۸۴۲ میلیارد تومان برای سال ۹۸ را تجربه کرد.
بودجه سال ۹۹ صداوسیما
در کدام بخشها خرج شد؟
جزئیات بودجه برای تولید برنامههای مختلف در سال ۹۹ شامل موارد زیر است: برنامه تولید و پخش صداوسیمای مراکز استانی ۵۳۸ میلیارد تومان که شامل تولید سیمای مراکز استانی ۱۸۰ میلیارد تومان، پخش سیمای مراکز استانی ۲۳۴ میلیارد تومان و پخش صدای مراکز استانی ۱۲۴ میلیارد تومان است. برنامه تأمین و تولید در بستر فضای مجازی و شبکههای تعاملی ۱۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان که شامل صدور مجوزهای مربوطه در حوزه انتشار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، تأمین و تولید برنامههای صوتی برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکههای تعاملی ۱ میلیارد و 100 میلیون تومان و تأمین و تولید برنامههای تصویری برای عرضه در بستر فضای مجازی و شبکههای تعاملی ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان است. برنامه تأمین، تولید و پخش سیمای سراسری ۷۰۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که شامل تأمین برنامههای خارجی ۲۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، تأمین برنامههای داخلی ۱۶ میلیارد تومان، تولید سیمای سراسری ۴۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان و پخش سیمای سراسری ۲۵۰ میلیارد تومان است. برنامه تولید و پخش صدای سراسری ۱۳۱ میلیارد تومان که تنها شامل پخش صدای سراسری است. برنامه گسترش فعالیتهای رسانهای برونمرزی ۲۷۰ میلیارد تومان که شامل اداره دفاتر خارج از کشور ۲۵ میلیارد تومان، پخش صدای شبکههای برونمرزی ۴۵ میلیارد تومان و پخش سیمای شبکههای برونمرزی ۲۰۰ میلیارد تومان است. برنامه تولید، تأمین، پخش، خبر، گزارشها و مستندات خبری ۹۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان که شامل تولید و تأمین خبر، گزارشها و مستندات خبر ۵۴ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان، پخش خبر، گزارشها و مستندات خبری رادیویی ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و پخش خبر، گزارشها و مستندات خبری تلویزیونی ۲۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان است.
چرا سازمان صداوسیما شفافیت ندارد؟
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد سال ۱۳۹۲ یکی از اهدافی که دولت سعی کرد آن را اجرایی کند شفافیت در عرصهی اطلاعات بود. اتفاقی که در معاونت حقوقی دولت یازدهم کلید خورد و در دولت دوازدهم نیز بسیاری از دستگاههای دولتی ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد سامانههایی به این مطالبه ملی پیوستند و دخلوخرج سازمانهای تابعه را در اختیار مردم و رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی قرار دادند؛ اما پرسش اصلی این است که جایگاه شفافیت در سازمان صداوسیما کجاست؟ چرا سازمانی با این وسعتِ اداره در سطح ملی و بینالمللی هیچگاه خود را ملزم به ارائه آمارهای دخلوخرج نهادها و سازمانهای زیرمجموعه خود نکرده است؟! نحوه قراردادهای سازمان از یکسو و شیوه اداره و مدیریت این نهاد فرهنگی از سوی دیگر همواره جزو پرسشهای جدی افکار عمومی درباره رسانه ملی است.
عملکرد شورای نظارت بر صداوسیما چگونه است؟
شورای نظارت بر صداوسیما تنها نهاد حاکم در کشور است که وظیفه نظارت بر رسانه ملی را دارد. شورایی که بنا بر گفته اعضای خود در موضع انفعال است و در عمل هیچگونه کنش تأثیرگذاری در آن شکل نمیگیرد. در سال ۹۷ و در پی افشای برخی اسناد مؤسسات مالی و اعتباری و ارتباط آن با چند تهیهکننده تلویزیون، حسامالدین آشنا (نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما) خواستار ورود این شورا برای نظارت بیشتر بر قراردادها و شفافیت آن شد. اتفاقی که در عمل رخ نداد و تنها در حد یک اتفاق خبری و رسانهای باقی ماند.
صداوسیما خودش را موظف
به پاسخگویی نمیداند
پروانه سلحشوری (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) با اشاره به لزوم شفافسازی در چرخه مالی و بودجه سازمان صداوسیما به ایلنا میگوید: سازمان صداوسیما زیر نظر دولت نیست و مجلس شورای اسلامی هم نظارتی بر این سازمان ندارد، اما بودجهای که دریافت میکند بودجه نهادهای دولتی است و از محل بودجه عمومی کشور برخوردار است. این سازمان علاوه بر درآمدهایی که از محل درج آگهی و تبلیغات کسب میکند، یک بودجه ثابت هم از دولت میگیرد. تا آنجا که خاطرم هست در سال جاری (۹۹) بودجه سازمان ۱۷۴۵ میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به رقم ۲۶۱۹ میلیارد تومان افزایشیافته است. چیزی که مشخص است اینکه صداوسیما لابی گستردهای در مجلس دارد که حتی اگر از طرف دولت بودجه سازمان کمتر هم در نظر گرفته شود باز توسط مجلس سهم خودش را بالا میبرد.
وی با اشاره به عدم شفافیت سازمان در محل دخلوخرج خود میگوید: سازمانهایی مثل صداوسیما که به مجلس پاسخگو نیستند هیچگاه خودشان را ملزم به شفافیت نمیدانند و به کسی پاسخگو نیستند. درعینحال که سازمان صداوسیما یک دستگاه عریض و طویل است که کارکنان حقوقبگیر بسیاری چه در سطح ملی و چه بینالمللی دارد، اما متأسفانه باوجوداین میزان زیرساخت و شبکه، برنامههای بیکیفیتی را تولید میکند. اینکه سازمان صداوسیما بودجه دریافت میکند، محل بحث نیست، به نظرم و بیشتر این موضوع مهم است که مطابق بودجهای که دریافت میکند خروجی مطلوب ارائه نمیدهد. صداوسیما بهعنوان یکنهاد فرهنگی چقدر توانسته است در فرهنگسازی مؤثر واقع شود؟ بهوقت چالشهای فرهنگی و بهوقت پاسخگویی همواره وزارت ارشاد دم تیغ هست و از این وزارتخانه درباره موضوعات و دغدغههای فرهنگی پرسش میشود درحالیکه وقتی قرار است بودجه اختصاص پیدا کند سازمان صداوسیما چند برابر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه دریافت میکند. این نماینده مجلس دهم با اشاره به ایجاد انحصار در عرصه تأسیس تلویزیونهای خصوصی ادامه میدهد: در این زمینه کشور مشکلات زیادی ازلحاظ ساختاری دارد و قانون اساسی این اجازه را نمیدهد که بهغیراز سازمان صداوسیما هیچ نهاد خصوصی دیگری تلویزیون تأسیس کند. اگر چنین اتفاقی رخ میداد قطعاً انحصار صداوسیما شکسته میشد و دیگر شاهد این رفتارها و این نوع برخورد برای عدم پاسخگویی درباره شفافیت نبودیم.
جای خالی قانونی که ۳۰ سال است خاک میخورد
حجتالاسلام احمد مازنی (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) که سابقه حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را دارد هم با اشاره به نبود شفافیت در سازوکار مالی سازمان صداوسیما و عدم الزام سازمان به انتشار اسناد مالی به ایلنا میگوید: اگر بخواهیم سازمان صداوسیما را آسیبشناسی کنیم، بودجه اولویت اول سازمان نیست. اولویت اول سازمان صداوسیما اصلاح نظام اداره رسانه ملی در ایران است و اینکه آزادسازی فعالیت صوتی و تصویری در ایران باید شکل بگیرد. در قدم اول باید قانون اداره و نظارت بر خط و مشی صداوسیما که بیش از ۳۰ سال در مجالس و دورههای مختلف مطرحشده و با مخالفت مسئولان صداوسیما و جریاناتی که وضع موجود را به نفع خودشان میدانند روبرو بوده؛ این قانون به نتیجه نرسیده است. من فکر میکنم با همین قانون اساسی بر اساس اصول متعدد ازجمله اصل ۴۴ است که بخش قابلتوجهی از کارهایی که در اصل ۴۴ که بهعنوان تکلیف حکومت تعریفشده مثل کشتیرانی و بانکداری، رادیو و تلویزیون هم در همین اصل آمده است. همچنان که بقیه موارد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ آزادسازی شده، در این مورد هم سازمان صداوسیما و فعالیت مربوط به رادیو و تلویزیون در اصل ۴۴ میتواند در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سیاستهای کلی پیشنهادی برای مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به سمتی برود که مثل کشتیرانی و بانکداری آزاد شود. امروز رسانه به این شکل که کل سیستم در اختیار حکومت باشد، ولی در رفتار بهصورت ملی رفتار نکند و تمام ملت را در برنگیرد، اصلاً قابل ادامه دادن نیست. بودجه برای سازمانی که حدود ۶۰ هزار نفر نیرو دارد و از تهیهکننده و گوینده و بازیگر را به شکل کارمندی بخواهد اداره کند فکر میکنم بودجه زیادی نیست، بلکه مسئله این است که این بودجه خرج ساختاری میشود که این ساختار دیگر پاسخگو نیست و مردم بیش از آنکه به صداوسیما توجه کنند اخبارشان را از فضای مجازی یا شبکههای ماهوارهای که به صلاح ملت هم نیست، دریافت کنند.
لزوم بازتعریف نظام اداره رسانه ملی
وی به نبود شفافیت در نظام مالی سازمان صداوسیما اشارهکرده و میگوید: در یک چنین ساختاری طبعاً انتظار شفافیت هم نمیتوان داشت. اگر دوستان ما در مجلس شورای اسلامی و در دولت و مدیران صداوسیما که الان زمینه تفاهم وجود دارد روی اصلاح ساختار حرکت کنند و نظام اداره رسانه ملی را بازتعریف کنند که بهجای مباشرت و تصدیگری بخش مدیریت، نظارت و هدایت بخشهای خصوصی رسانهای را بر عهده بگیرد، آنوقت میشود روی بودجه آن و شفافیتش بحث کرد.
برگرفته از ایلنا
نظر شما