صاحب‌خبر - سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب و کار آسیب زده و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است؛ چراکه ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود، از طریق چک‌هایی صورت می‌گیرد که بعضاً میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود. حال اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادین در حوزه صدور چک‌ها صورت داد و نه تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید بلکه زمینه‌ای را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق صورت داد. تغییرات جدید صدور و گردش چک درقانون جدید تغییراتی در نقل و انتقال چک ایجاد شده است. پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می شد، اما اکنون در در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک مرکزی تائید شود. همچنین در قانون جدید اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی‌شود. به علاوه اینکه سقف عمر چک‌های صادره از سوی دارنده دسته‌چک، سه سال تعیین شده است. سقف اعتباری برای صادرکننده چک نیز در قانون جدید تغییر کرده است. بر این اساس دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری بر اساس مولفه‌هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری خواهد نخواهد داشت. همچنین در این قانون چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک مرکزی به ثبت رسیده باشد. از سویی دیگر برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد. شرایط برگشت زدن چک نیز در این قانون اینگونه است که تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک مرکزی درج و ثبت نشده و بانک مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تأیید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آن را نخواهد داشت. ثبت هدف از صدور چک و شیوه هزینه‌کرد نیز از دیگر اصلاحات قانون چک است. همچنین صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق اپلیکیشن تلفن همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته‌، ثبت کند. خوش بینی کارشناسان به قانون جدید یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی در خصوص اجرای مرحله سوم قانون چک گفت: «تکالیف قانون چک در سه دسته خلاصه شده که بر طبق آن، برخی از بخش‌ها قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگرچه بخش عمده‌ای از مواردی که در سال ۹۸ قرار بود اجرایی شوند، عملیاتی نشده است.» وی افزود: «نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌ای از مواردی که قرار بود در سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرایی ندارند و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده‌ای در مورد ماده ۵ مکرر و سامانه‌ای که باید محرومیت‌های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی کند و وجوهی که این افراد در کل شبکه بانکی دارند را در قالب یک سامانه متمرکز نماید، هنوز اجرایی نشده است.» مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک‌ها دارند را مسدود کند، به مهر گفت: «بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلاء، از ظرفیت دستورالعمل‌های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می‌کند.» وی افزود: «نمایندگان مجلس به دلیل عدم آمادگی بانک مرکزی در اجرای برخی از مفاد قانون چک، طرحی را در دستور کار مجلس قرار داده‌اند که هفته آینده قرار است بررسی و تصویب شود که در این صورت، بخشی از این مشکلات عدم اجرای قانون مرتفع خواهد شد.» وی اظهار داشت: «اگر بانکی به وظایف خود عمل نکند و خساراتی از بابت عدم اجرای قانون چک به افرادی وارد نماید، حسب مورد مسئول جبران خسارت افراد خواهد بود.» عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: «اجرای قانون جدید صدور چک، تاثیر فراوانی در کاهش پرونده های قوه‌قضائیه، دعاوی حقوقی و کاهش میزان چک های برگشتی خواهد گذاشت.» محمدرضا صباغیان گفت: «درحال حاضر هم این قانون در میزان کاهش چک های برگشتی تاثیر‌گذار بوده است. در مجلس دهم وقت زیادی برای تهیه، تدوین و تصویب قانون جدید چک گذاشته شد. قانون جدید چک جزء قوانین مترقی محسوب می شود.» نماینده مردم یزد تصریح کرد: «بر اساس قانون، ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد تا پایان آذرماه 99 باید راه اندازی شود و امیدواریم پیاده‌سازی آن به بهترین نحو صورت گیرد.» به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک به درستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد.∎​