به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، براساس ماده( ۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی،« هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ قانون مذکور پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت و یا علل عدم پرداخت را قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند».

این موضوع در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸« مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی» به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده است.

در این زمینه میتوان به روش های گوناگون نسبت به نحوه پیگیری قضایی طبق قانون جدید اقدام کرد:روش جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی نخست به بانک مراجعه و از بانک، تقاضای صدور گواهی نامه عدم پرداخت، ثبت آنی اطلاعات چک در سامانه چک های برگشتی بانک مرکزی و درج« کدرهگیری» بر روی گواهینامه مذکور می کند.

سپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه رفته و شکایت خود را در آنجا ثبت می کند. پس از ثبت شکایت، طی مدت کوتاهی قاضی پرونده ظاهر چک را بررسی می کند؛ اگر سه شرط اصلی که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت شده باشد اجراییه را صادر می کند.

از لحظه صدور اجراییه ۱۰ روز به صادرکننده چک برگشتی مهلت داده می شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند، در غیر اینصورت از طریق قانون« نحوه اجرای محکومیت های مالی» با صادرکننده چک برگشتی، برخورد می شود.

به گزارش ایرنا،« قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان سال ۹۷ اصلاح و بازبینی شد، حال بعد از سپری شدن تقریبی دو سال از زمان تصویب( مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.